دريافت پول برق وگاز با نرخ صادراتي ازصنايع داراي هدررفت بالا
مدير انرژي و كربن شركت ملي گاز ايران گفت: طبق قانون برنامه هفتم صنايع انرژي‌بري كه هدررفت گاز و برق را كاهش ندهند، با نرخ صادراتي جريمه مي‌شوند. به گزارش تسنيم، ️ساجد كاشفي، مدير انرژي و كربن شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه اين شركت در زنجيره توليد تا مصرف گاز، در حلقه وسط قرار گرفته و از نظر قانوني مسوول توليد يا بهينه‌سازي مصرف گاز نيست، گفت: در زمان اوج مصرف كه مجبور به ايجاد محدوديت در بخش‌هايي مانند صنايع مي‌شويم، همه دستگاه‌هاي نظارتي و رسانه‌ها، شركت ملي گاز را مسوول مي‌دانند.
مدير انرژي و كربن شركت ملي گاز ايران گفت: طبق قانون برنامه هفتم صنايع انرژي‌بري كه هدررفت گاز و برق را كاهش ندهند، با نرخ صادراتي جريمه مي‌شوند. به گزارش تسنيم، ️ساجد كاشفي، مدير انرژي و كربن شركت ملي گاز ايران با بيان اينكه اين شركت در زنجيره توليد تا مصرف گاز، در حلقه وسط قرار گرفته و از نظر قانوني مسوول توليد يا بهينه‌سازي مصرف گاز نيست، گفت: در زمان اوج مصرف كه مجبور به ايجاد محدوديت در بخش‌هايي مانند صنايع مي‌شويم، همه دستگاه‌هاي نظارتي و رسانه‌ها، شركت ملي گاز را مسوول مي‌دانند. وي افزود: اين مساله باعث تمركز بيشتر وزارت نفت و شركت ملي گاز بر مساله بهينه‌سازي شد و مديريت انرژي و كربن شركت ملي گاز نيز به همين علت شكل گرفت. در ابتداي شكل‌گيري اين مديريت نيز، مهم‌ترين اقدامي كه بايد انجام مي‌شد، اين بود كه بررسي كنيم چه ظرفيت‌هايي در حوزه بهينه‌سازي مصرف گاز در جغرافياي كشور وجود دارد. كاشفي با اشاره به تصويب آيين نامه بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست در سال 1396 و ابلاغ دستورالعمل اجرايي آن در سال 1400، ادامه داد: تا قبل از سال 1402 تقريباً هيچ اتفاق مثبتي در اين حوزه رخ نداده بود. سازوكار اين بازار اين است كه بستر را براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بهينه‌سازي فراهم مي‌كند. وي اظهار كرد: قالب هم اينگونه است كه سرمايه‌گذار طرح را به نهاد بازار ارايه كند. اين نهاد در حوزه گاز طبيعي، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت است. بعد از اينكه اين طرح در نهاد تأييد و سپس به تصويب كميسيون صرفه جويي رسيد، براي اجرا ابلاغ مي‌شود. سرمايه‌گذار كار را به سرانجام مي‌رساند و سپس از سوي شركت ملي گاز مكلف است كه معادل انرژي يا گاز طبيعي صرفه جويي شده، گواهي صرفه جويي در اختيار اين سرمايه‌گذار قرار دهد. مدير انرژي و كربن شركت ملي گاز همچنين گفت: شركت ملي گاز در بهمن پارسال موفق به پذيرش گواهي صرفه جويي گاز در بورس انرژي شد، در تير امسال اولين عرضه را انجام داد و اين عرضه گواهي‌هاي صرفه جويي به صورت مستمر ادامه دارد. اين بستر فراهم شد، اما سوال مهم اين بود كه اصلا چه طرح‌هايي براي بهينه‌سازي قابل اجرا و سرمايه‌گذاري هستند؟ وي تشريح كرد: بررسي‌هاي ما نشان داد كه مطالعات جدي و متمركزي در اين حوزه صورت نگرفته كه بر اساس آن بتوانيم با سرمايه‌گذاران براي اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مذاكره كنيم. به همين علت، گزارش‌هايي را كه هر سال توسط سازمان ملي استاندارد درباره رعايت معيار مصرف انرژي صنايع مختلف منتشر مي‌شود، بيشتر مورد بررسي قرار داديم. كاشفي اضافه كرد: طبق ماده 26 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، سازمان ملي استاندارد مكلف است كه هر سال، صنايعي را كه مصرف بالاتر از معيار‌هاي مصوب انرژي دارند، به دبيرخانه اين ماده قانوني يعني شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت معرفي كند تا جرايمي براي آنها در نظر گرفته شود. اين جرايم در برنامه هفتم به قيمت‌هاي صادراتي گاز افزايش پيدا كرده است.