آموزشي كه اعتبار ندارد
قرار نبود مهر با اين همه اتفاق‌هاي تلخ و ناهماهنگي‌ها آغاز شود. اگر بخواهيم فارغ از تمام اتفاقات بد اين روزها به مسائل و مشكلات حوزه آموزش و پرورش بپردازيم براي اينكه تنها سه روز از سال تحصيلي گذشته باشد اين اتفاقات و اعتراض‌ها و ناملايمتي‌ها كمي بيشتر از تحمل و توان به نظر مي‌رسد.
قرار نبود مهر با اين همه اتفاق‌هاي تلخ و ناهماهنگي‌ها آغاز شود. اگر بخواهيم فارغ از تمام اتفاقات بد اين روزها به مسائل و مشكلات حوزه آموزش و پرورش بپردازيم براي اينكه تنها سه روز از سال تحصيلي گذشته باشد اين اتفاقات و اعتراض‌ها و ناملايمتي‌ها كمي بيشتر از تحمل و توان به نظر مي‌رسد. حداقل اگر بخواهيم به حرف‌هاي مسوولان حوزه آموزش و پرورش چه آنها كه تنها كمتر از يك ماه است مسند خود ترك گفته‌اند و چه آنها كه تازه بر سر كار آمده‌اند استناد كنيم اين حجم از بي برنامگي نمي‌تواند واقعي باشد. بر اساس وعده‌هايي كه مسوولان قبلي آموزش و پرورش داده بودند هيچ مدرسه‌اي با مشكل بنايي حداقل در ظاهر مواجه نيست. از سوي ديگر قرار بود كمبود معلم‌ها جبران شود همينطور وعده داده بودند كه به وضعيت معلمان حق التدريس و مربياني كه سال‌هاست در مدارس دولتي در مقطع پيش دبستاني فعاليت مي‌كنند رسيدگي كنند.
اما باز هم تمام اين وعده‌ها با ريزش يك سقف يك كلاس درس درست در اولين روز مدرسه و راهي شدن دو دانش‌آموز به دليل جراحات وارده به بيمارستان مثل آوار بي اعتمادي بر سر مردم خراب شدند. از طرفي عليرغم تمامي وعده‌هايي كه آموزش و پرورش براي عدم دريافت هزينه تحصيل در مدارس دولتي به والدين داده بود باز هم مدارس براي اينكه بتوانند هزينه‌هاي جاري خود را تامين كنند مجبور به دريافت پول از خانواده‌ها شدند. وقتي آموزش و پرورش اعتبار مورد نياز براي فراهم آوردن شرايط يكسان و برابر آموزشي تمامي افراد جامعه را ندارد چنين اتفاقاتي نمي‌تواند غير منتظره و ناشناخته باشند.
وقتي آموزش در كشور ما به يك كالاي خريدني تبديل شده است ديگر نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه عدالت در آموزش همچنان در مدارس جاري و ساري باشد. مساله اينجاست كه نه تنها والدين و دانش‌آموزان از شرايط حاكم بر مدارس احساس رضايت نمي‌كنند كه معلمان نيز به دلايل ديگري از احساس عدم رضايت رنج مي‌برند. هر سال نزديك ماه مهر كه مي‌شود مسوولان آموزش و پرورش از تعيين وضعيت و استخدام معلمان حق التدريسي و ... سخن مي‌گويند اما در نهايت باز هم هيچ اتفاق مثبتي براي تامين رضايت آنها رخ نمي‌دهد.
تجمع مربيان پيش دبستاني مقابل مجلس
به‌طور مثال روز گذشته يعني در تاريخ 3 مهر ماه 1403 مربيان پيش دبستاني يك بار ديگر براي اينكه بتوانند صداي اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند در مقابل مجلس شوراي اسلامي دست به تجمع زدند. اين در حالي است كه آنها در تاريخ 24 شهريورماه سال جاري نيز يك بار ديگر در مقابل وزارت آموزش پرورش تجمع اعتراضي برگزار كردند و اين در حالي بود كه در اكثر شهرها و استان‌ها نيز اين مربيان در مقابل ساختمان مركزي آموزش و پرورش استان خود تجمع كرده بودند.
اما مساله اينجاست كه شواهد نشان مي‌دهد هنوز هيچ راهكاري براي بهبود وضعيت اين افراد از سوي مسوولان در نظر گرفته نشده چرا كه آنها روز گذشته نيز يك بار ديگر براي مطالبات خود تجمع اعتراضي برگزار كردند.
مطالبه اصلي مربيان پيش دبستاني چيست؟
مطالبه اصلي مربيان پيش دبستاني در اين تجمع‌ها، تعيين تكليف جذب، استخدام، تبديل وضعيت استخدامي و لحاظ شدن در برنامه توسعه هفتم ماده ۸۸ تبصره ۱۵بندخ است. اين گروه از مربيان مي‌گويند كه از سال ۱۳۹۱در مدارس دولتي مشغول به كار هستند. براساس بند خ تبصره 15 قانون بودجه كه براي كمك به تأمين معلمان مورد نياز آموزش و پرورش لحاظ شده، آمده است: وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز، مجاز است نسبت به به‌كارگيري معلمان بازنشسته (تا 24 ساعت در هفته) و افراد داراي سابقه خريد خدمتي و حقالتدريسي در وزارت آموزش و پرورش و آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي، مدرسين طرح امين و معلمان قرآني، به صورت حقالتدريسي اقدام كنند. نكته قابل تامل اينكه در اين بند قانوني، به نام مربيان پيش دبستاني براي جذب اشاره‌اي نشده است. همانطور كه هنوز بسياري از معلمان از وضعيت رتبه بندي خود رضايت ندارند و سعي كرده‌اند اين مساله را از راه‌هاي مختلف به گوش مسوولان برسانند ولي باز هم هنوز هيچ اتفاقي كه نشان از توجه مديران آموزش و پرورش به درخواست معلمان براي ترميم رتبه بندي‌ها باشد ديده نشده است.
ريزش سقف هنرستان۷۰ ساله
ريزش سقف كلاس هنرستاني در آذربايجان غربي به مصدوميت دو دانش‌آموز منجر شد و هر چند دستوراتي براي بازسازي سريع محل‌هاي داراي خطر اين مدرسه صادر شده اما اعلام شد مدرسه مذكور قدمتي بيش از ۷۰ سال دارد و ساختمانش نيازمند تخريب و بازسازي است.
هر چند آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «اتفاق رخ داده تنها ريزش جزئي گچ سقفي كلاس بوده و مشكل خاصي از اين بابت وجود ندارد» اما قطعا راهي شدن دو دانش‌آموز به بيمارستان نمي‌تواند مساله‌اي بي اهميت باشد. اين در حالي است كه تنها چند روز مانده به بازگشايي مدارس اخباري در رابطه با ناايمن بودن نيمي از مدارس كشور از سوي سازمان آتش نشاني منتشر شد؛ خبري كه البته بعد از آن مسوولان وزارت آموزش و پرورش درصدد تكذيب و كاهش ميزان ابعاد منفي خبر سعي كردند خانواده‌ها را مجاب كنند كه ناايمن اعلام شدن مدارس تنها به اين دليل بوده كه براي دريافت برگه ايمني با آتش نشاني همكاري نكرده‌اند. اما شايد حادثه كوچكي كه در اروميه رخ داد نشانه‌اي بود براي اينكه مسوولان به ماجراي ايمني مدارس بيشتر از قبل توجه كرده و قبل از اينكه فاجعه‌اي غير قابل جبران رخ بدهد تدابير لازم در اين زمينه را بينديشند.
۱۲،۵ درصد مدارس بايد مقاوم‌سازي شوند
اين در حالي است كه بنابر اعلام سازمان نوسازي كشور ۱۸.۵ درصد مدارس كشور نيازمند ايمن سازي هستند كه از اين ميزان ۶ درصد نيازمند تخريب و بازسازي و در اولويت سازمان نوسازي قرار دارد كه ۱۲.۵ درصد مابقي نيز نيازمند مقاوم سازي است كه سالانه طبق برنامه هفتم توسعه تعدادي از اين مدارس مقاوم خواهند شد. مدارس چه از لحاظ تخريب و بازسازي و چه از لحاظ مقاوم سازي نيازمند اعتبار هستند كه اين اعتبار با كمك خيرين تامين مي‌شود و در برنامه هفتم توسعه نيز پرداختن به بحث مدارس در اولويت قرار گرفته است.
تأمين هزينه‌هاي مدارس دولتي هم بر دوش مردم افتاد!
اما اگر بخواهيم به مساله هزينه‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويم كه حتي مدارس دولتي هم ديگر به روال سابق از تحصيل رايگان حمايت نكرده و هزينه‌هاي جاري مدرسه را از جيب اوليای دانش‌آموزان تامين مي‌كنند.
در واقع وزارت آموزش و پرورش همواره براي ارايه حداقل كميت و كيفيت، چشم به جيب مردم داشته و حتي با وجود مشاركت مردم در تأمين هزينه‌ها و مهاجرت فرزندان خانواده‌هاي متمكن به مدارس غيردولتي كه منجر به كاهش بار مالي آموزش و پرورش شده، وضعيت آموزش در بخش دولتي بهبود نيافته است و تداوم سرمايه‌گذاري ضعيف دولت‌ها در مدارس دولتي و توقع روزافزون براي پرداخت تمام هزينه‌ها توسط مردمي كه عمدتاً توان مالي مناسبي نداشتند، موجب كيفيت پايين مدارس عادي دولتي شده است.
«پول زور» بدهيد
در همين ارتباط عبدالوحيد فياضي؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره دريافت كمك‌هاي مالي اجباري در مدارس دولتي عادي گفت: مشاركت مردم در آموزش و پرورش همواره وجود داشته است و حتي بسياري از مدارس توسط مردم ساخته مي‌شوند بنابراين مشاركت مردم چون به شكل احساس مسووليت آنها در برابر مدرسه مشاهده مي‌شود، قابل تقدير است. او افزود: متأسفانه مشاركت مردم در آموزش و پرورش، در سال‌هاي اخير به روش‌هاي ديگري تغيير يافته است بدين شكل كه بودجه‌اي از سوي دولت به مدارس پرداخت نمي‌شود و به مديران مي‌گويند «خودتان مدرسه را با تعداد زيادي دانش‌آموز اداره كنيد!» و همين موضوع آغازي مي‌شود براي برخي انحرافات و بده و بستان‌ها در مدارس.
دولت‌ها مدارس را خصوصي مي‌دانند
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: هم‌اكنون اين خلأ وجود دارد كه دولت‌ها، مدارس دولتي را خصوصي و هزينه آن را بر عهده مردم مي‌دانند! اين روند باعث شده است كه مديران مدارس هنگام اعطاي كارنامه، ثبت‌نام و در طول سال تحصيلي از خانواده‌ها پول دريافت كنند.
فياضي اضافه كرد: بي توجهي به اين موضوع باعث شده است كه اين وضعيت در آموزش و پرورش حاد شود و امروز مردم با تمام گرفتاري‌هاي اقتصادي بايد هزينه آموزش فرزندان را پرداخت در حاليكه طبق اصل 30 قانون اساسي «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد .»
ترس از شكايت!
او مي‌افزايد: بازرسي و نظارت آموزش و پرورش هم تنها در صورتي انجام مي‌شود كه خانواده‌ها شكايت كنند اما از آنجايي كه نام فرد شكايت‌كننده براي مدير مدرسه مشخص مي‌شود، اكثر خانواده‌ها از شكايت منصرف مي‌شوند يا به دليل ضعف نظارت‌ها و تجارب پيشين خود به اين نتيجه رسيده‌اند اگر شكايت كنند، شكايتشان به هيچ كجا نمي‌رسد و در نهايت تبعات اين موضوع در طول سال تحصيلي فرزندشان را در مدرسه قرباني مي‌كند و ممكن است مدير و معاونان ماجرا را بر سر دانش‌آموز بي‌گناه تلافي كنند. اين در حالي است كه به استناد ماده 133 آيين‌نامه اجرايي مدارس در مدارس دولتي اخذ هرگونه وجه به استثناي وجوه مربوط به بيمه دانش‌آموزي، هزينه كتب درسي و لباس كار در هنرستان‌ها توسط مديران مدارس ممنوع است همچنين دريافت كمك‌هاي داوطلبانه مردمي صرفاً خارج از فصل ثبت‌نام بلامانع است.