صندوق توسعه ملي در كشاكش دولت‌ها
نخست يادداشت با موضوع صندوق توسعه ملي، ضمن اشاره به ريشه‌هاي تاسيس اين صندوق، عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در مواجهه با اين صندوق بررسي شد.
در بخش نخست يادداشت با موضوع صندوق توسعه ملي، ضمن اشاره به ريشه‌هاي تاسيس اين صندوق، عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در مواجهه با اين صندوق بررسي شد. در بخش دوم اين يادداشت مواجهه دولت‌هاي روحاني و رييسي در اين صندوق و دورنمايي كه پيش روي فعاليت‌هاي صندوق در دولت پزشكيان وجود دارد، شرح داده مي‌شود. نخستين اطلاع‌رساني رسمي در خصوص صندوق ذخيره ارزي در دولت يازدهم ايران در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۲ انجام شد. در اين روز روحاني براي حضور در آيين گشايش دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران حاضر شد و به صراحت خالي بودن حساب ذخيره ارزي را مطرح كرد. اين توصيف ميزان ذخيره، با واكنش‌هاي متعددي همراه بود. سيدصفدر حسيني در دولت روحاني به عنوان رييس و عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي ايران شروع به كار كرد. برخي مقامات سعي كردند آماري در خصوص ميزان ذخيره ارزي ايران اعلام كنند كه گاهي تفاوت‌هاي فاحشي با يكديگر داشت. احمد توكلي موجودي صندوق را ۱۵ ميليارد دلار اعلام كرد؛ رييس صندوق، موجودي آن را ۴۲ ميليارد دلار اعلام نمود. در نهايت ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور، با اين توضيح كه روش‌هاي مختلفي براي محاسبه موجودي صندوق وجود دارد، ميزان آن را 5/54 ميليارد دلار اعلام كرد. عملكرد دولت شهيد رييسي: فراز و فرودهاي صندوق در دولت رييسي اما بسيار متفاوت از دولت‌هاي قبل بود. مهدي غضنفري رييس كنوني هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با راديو جوان درباره عملكرد دولت شهيد رييسي در زمينه اين صندوق گفت: آقاي رييسي در هيات امناي صندوق توسعه ملي تحت عنوان رييس هيات امنا تشريف داشتند و جلساتي را در محضرشان تشكيل داديم؛ در مقايسه به دوره‌هاي قبل، آقاي دكتر رييسي به صندوق توسعه ملي اجازه مي‌دادند سخن خود را جاري كند، مصوبات خود را اخذ كند و هميشه جانب حق را مي‌گرفت؛ حتي منافع دولت را به صورت خاص مبنا قرار نمي‌داد، بلكه منافع ملي را به‌طور عام مبناي تصميم قرار مي‌داد. او در عين حال از بدهي 100ميليارد دلاري دولت به صندوق و خالي بودن صندوق خبر داد.
دولت پزشكيان در آستانه فصلي نو: دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان فعاليت خود را با برداشت از صندوق ذخيره ارزي كشور، آغاز كرد. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با انتشار اطلاعيه‌اي كوتاه در ۱۱ شهريور۱۴۰۳ خبر داد كه اين تصميم، به پيشنهاد پزشكيان و با موافقت رهبر معظم انقلاب بوده است. بر اساس اين اطلاعيه، سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت و گاز تا ۲۰درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه در قانون بودجه ۱۴۰۳، سهم اين صندوق از درآمدهاي نفت و گاز، ۴۰درصد در نظر گرفته شده بود.
به اين ترتيب با نصف شدن سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت، مبلغ ۳۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي، به بودجه عمراني دولت منتقل مي‌شود. بنا بر اعلام شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اين مبلغ «به‌صورت قرض» از صندوق توسعه ملي به بودجه عمراني دولت اضافه شده و با اين پول، بدهي پرستاران، گندم‌كاران و كاميون‌داران تسويه شده است. در بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي، صراحتاً قيد شده است كه هرگونه برداشت و استفاده از منابع صندوق براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به‌هر شكل ممنوع است. با وجود صراحت اساسنامه صندوق در ممنوعيت برداشت از منابع صندوق با هدف پرداخت بدهي دولت، برداشت‌هاي بي‌رويه از اين صندوق در دولت‌هاي مختلف، اغلب با هدف پرداخت بدهي‌هاي دولت يا تامين كسري بودجه انجام شده است. تازه‌ترين اين برداشت‌ها مبلغ ۳۵۰ هزار ميليارد تومان به درخواست پزشكيان با موافقت مقام رهبري براي پرداخت بدهي دولت به گندم‌كاران و پرستاران بوده است. مجوزي كه همزمان شد با تقاضاي استعفاي «مهدي غضنفري»، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي؛ روندي كه در دولت‌هاي پيشين هم انجام مي‌شده است. ارقام زير بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از ركوردشكني‌هاي پي‌درپي دولت‌ها از برداشت از ثروت آيندگان پرده برمي‌دارد:« دولت دهم احمدي‌نژاد: ماهانه 453 ميليون دلار، دولت يازدهم روحاني: ماهانه 700 ميليون دلار، دولت دوازدهم روحاني: ماهانه 700 ميليون دلار، دولت سيزدهم شهيد رييسي: ماهانه 012/1 ميليون دلار. »احمد توكلي، نماينده وقت تهران در مجلس شوراي اسلامي، طي گزارشي كه شهريورماه سال ۱۳۹۲ از موجودي حساب ذخيره ارزي داد، گفت: «دولت احمدي‌نژاد از ۱۷۶ ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي ۱۶۱ ميليارد دلار را استفاده كرده است. اين يعني برداشت ۹۰درصد منابع صندوق تنها در عرض هشت سال.» روند صعودي برداشت در دو دولت احمدي‌نژاد هم تا آن‌جا پيش رفت كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۱۴۰۰ اعلام كرد كه استقراض دولت «حسن روحاني» از صندوق توسعه ملي ۷۷ برابر مبلغ مجاز بوده است. دولت رييسي در برداشت از اين صندوق، ركوردشكني كرد. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۲، دولت سيزدهم در مدت يك سال و نيم فعاليت خود، به‌طور ميانگين، ماهانه ۱.۱۲ميليارد دلار از منابع صندوق، برداشت انجام داده و نسبت به دولت‌هاي «محمود احمدي‌نژاد» و «حسن روحاني» ركوردي تازه به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه نمودار روند واريزي دولت‌ها به صندوق توسعه ملي، روندي نزولي را نشان مي‌دهد. تداوم كاهش در واريزي به صندوق ذخيره ارزي و افزايش برداشت‌ها كه اساساً موجوديت اين صندوق را تهديد مي‌كند.