فرصتي جديد براي گره‌گشايي از ميدان مشترك گازي آرش

وزير نفت رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عربستان شد و در مراسم روز ملي عربستان در سفارت اين كشور در تهران حضور پيدا كرد؛ برگزاري اجلاس كميسيون‌ مشترك اقتصادي دو كشور مي‌تواند يك فرصت مغتنم براي گره‌گشايي  از  ميدان مشترك  آرش  باشد.

در سال 1962 در ميانه خليج فارس ذخاير عظيم گازي كشف شد كه حجم آن 35 تا 60 تريليون فوت‌مكعب (60 هزار ميليارد فوت‌مكعب) تخمين زده شده است. اين ميدان كه بين دو كشور ايران و كويت مشترك شناخته شد، در سمت ايران با نام «آرش» و در سمت كويت با نام «الدره» ناميده مي‌شود. از همان سال 1960 اختلاف ميان ايران و كويت بر سر مرز آبي دو كشور در منطقه قرارگيري اين ميدان مشترك آغاز شد، اما اختلافات به‌صورت اظهارنظرهايي در جلسات باقي ماند تا اينكه در سال 2001 ايران به استقرار تجهيزات براي آغاز حفاري اكتشافي در اين ميدان اقدام كرد. كويت با اطلاع از آغاز حفاري‌هاي اكتشافي توسط ايران، با تهديد كشورمان به شكايت در مراجع بين‌المللي، ايران را از هرگونه فعاليت تا زمان حصول نتيجه در تعيين مرز آبي نهي كرد و ايران نيز فعاليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي خود را به‌روي ميدان آرش متوقف كرد.

اين اقدام كويت و همكاري ايران در توقف فعاليت‌هايش، در حالي بود كه عربستان و كويت در طرحي مشترك از سال 2000 فعاليت‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي را در اين ميدان گازي بدون اطلاع ايران آغاز كرده بودند. آغاز حفاري‌هاي اكتشافي در ميدان مشترك «آرش ـ  الدره»  توسط عربستان و كويت به سال 2000 بازمي‌گردد كه اين كار بدون اجازه ايران به عنوان يك شريك در اين ميدان مشترك انجام گرفت [بحث اجازه و هماهنگي با ايران به اين منظور بيان شده است كه دو طرف هنوز بر سر تعيين مرز مشترك آبي در اين منطقه اختلاف نظر داشتند.] سال 1395 بود كه خبرگزاري تسنيم با انتشار گزارشي هشدار داد كه كويت سهم ايران را در «آرش» به عربستان بخشيد، اما مسوولان وقت، اولويتي براي توسعه اين ميدان قائل نبودند و پرونده آن را براي ادامه مذاكرات با كويت جهت تعيين حدود مرزهاي آبي باز گذاشتند. در حالي كه در ايران، پرونده اين ميدان براي مشاركت با كويت باز نگه داشته شد و هرگونه اقدام توسعه‌اي از سال 2001 از سمت ايران متوقف شد، عربستان و كويت با تشكيل شركت مشترك (KJO) سهم برداشت از اين ميدان را به‌صورت 50 درصد عربستان و 50 درصد كويت بين خود تقسيم كردند و هيچ سهمي براي ايران كه برآورد شده است حتي تا 70 درصد از ذخاير گازي اين ميدان مشترك در آب‌هاي ايران باشد، قائل نشدند. در طي سال‌هاي اخير، بارها عربستان و كويت با امضاي قراردادها و اعلام بيانيه‌هايي حق مسلم ايران در ميدان مشترك آرش را ناديده گرفتند؛ حتي عربستان در سال گذشته پا را فراتر گذاشته و وزارت خارجه اين كشور طي بيانيه‌اي مدعي شد «مالكيت منابع طبيعي در منطقه دريايي تقسيم‌شده و از جمله آن ميدان الدره (آرش) به‌طور كامل تنها در مالكيت مشترك ميان پادشاهي عربي سعودي و كشور كويت است.» حال كه قرار است در آينده‌اي نزديك اجلاس همكاري‌هاي مشترك ايران و عربستان به رياست وزير نفت ايران برگزار شود و محسن پاكنژاد، شب گذشته در مراسم روز ملي عربستان در سفارت اين كشور در تهران حضور پيدا كرده، فرصت مغتنمي است كه با مذاكره و ارائه مستنداتي كه خود عربستان هم از وجود آنها بي‌اطلاع نيست، حق مسلم ايران در ميدان مشترك آرش تبيين شده و مورد تأكيد دو طرف قرار گيرد.