الزام دريافت مجوز ساخت مراكز داده جديد از سوي دستگاه‌هاي دولتي
معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران از اجراي «ضابطه ۷۵۰ » از ابتداي مهر ماه سال جاري خبر داد و گفت: بر اين اساس دستگاه‌هاي دولتي براي ساخت مراكز داده جديد خود مكلف به اخذ موافقت اصولي از سازمان فناوري اطلاعات ايران هستند و بهسازي مراكز داده موجود نيز مستلزم اخذ تاييديه انطباق با استانداردها از اين سازمان است.
معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران از اجراي «ضابطه ۷۵۰ » از ابتداي مهر ماه سال جاري خبر داد و گفت: بر اين اساس دستگاه‌هاي دولتي براي ساخت مراكز داده جديد خود مكلف به اخذ موافقت اصولي از سازمان فناوري اطلاعات ايران هستند و بهسازي مراكز داده موجود نيز مستلزم اخذ تاييديه انطباق با استانداردها از اين سازمان است. به گزارش ايسنا، حامد منكرسي- معاون سياست‌گذاري و اعتبار بخشي سازمان فناوري اطلاعات ايران- به ارايه توضيحاتي درباره «ضابطه ۷۵۰» پرداخت و اظهار كرد: اين طرح بر ضوابط فني، طراحي، اجرا و بهره‌برداري مراكز داده دستگاه‌هاي دولتي تمركز دارد كه ضوابط آن با همكاري مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان فناوري اطلاعات ايران تدوين و نهايي شده است و مفاد آن در خرداد ماه سال جاري در ذيل احكام قانون دايمي از سوي سازمان برنامه و بودجه رسما به دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شده است. وي در عين حال به تشكيل كميته‌اي به منظور راهبري، نظارت فني و در صورت لزوم بروزرساني ضابطه ۷۵۰ اشاره كرد و گفت: مديريت اين كميته را سازمان فناوري اطلاعات ايران به عهده دارد و اعضاي آن متشكل از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان فناوري اطلاعات ايران، آزمايشگاه‌هاي مرجع داراي گواهينامه از سازمان فناوري اطلاعات ايران و سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور هستند و به اين منظور دبيرخانه دايمي كميته راهبري در سازمان فناوري اطلاعات ايران در نظر گرفته شده است. معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران ادامه داد: براين اساس سازمان فناوري اطلاعات ايران مكلف است در حوزه مجوزدهي و اعطاي موافقت اصولي براي ساخت مراكز داده جديد از سوي دستگاه‌هاي دولتي فعاليت و نظارت داشته باشد تا استانداردهاي يكپارچه‌سازي در اين حيطه مورد توجه لازم قرار گيرد. از سوي ديگر در زمينه بهسازي و به روز رساني ساير مراكز داده نيز اين سازمان ارزيابي‌هاي مربوطه را انجام داده و در صورت نياز اصلاحات مورد نياز را ابلاغ مي‌كند. منكرسي هدف از اجرا و ابلاغ ضابطه ۷۵۰ را نظم‌بخشي و تنظيم‌گري زيرساخت‌هاي داده‌اي كشور كه اطلاعات كاربران بر روي آن ذخيره شده، دانست و افزود: هرچه زيرساخت‌هاي اين بخش استانداردتر و امن‌تر باشد، كيفيت لايه ارايه خدمات هوشمند نيز بالاتر خواهد رفت. معاون سياست‌گذاري و اعتبار بخشي سازمان فناوري همچنين تاكيد كرد: ضروري است اين ضوابط از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه براي قراردادهاي خود از وجوه عمومي يا مشاركت عمومي و خصوصي براي مراكز داده استفاده مي‌كنند مورد توجه جدي قرار گيرند. در گذشته هر سازمان و نهاد بر اساس اقتضائات خود اقدام به راه‌اندازي مركز داده كرده است و گاه در اين مسير برخي استانداردها رعايت نشده و مغفول واقع شده يا در نگهداري مراكز داده مشكلاتي حادث شده كه اين اتفاقات در كنار آسيبي كه مي‌توانند به همراه داشته باشند، ممكن است هزينه‌هاي مضاعف و چند برابري را نيز به دستگاه‌ها تحميل كنند. منكرسي تشريح كرد: به‌طور مثال ممكن است مخاطرات طبيعي مانند سيل و زلزله باعث ايجاد مشكلاتي براي مراكز داده شوند يا به عنوان نمونه به واسطه استاندارد نبودن منابع برق مورد استفاده، اين احتمال وجود دارد كه مراكز داده مورد تهديد قرار گيرند در حالي كه با اتصال اين مراكز به پست‌هاي برق متفاوت مي‌توان از بروز مشكلات بعدي جلوگيري كرد. براساس اعلام سازمان فناوري اطلاعات ايران، وي با بيان اينكه شركت‌هايي كه به عنوان پيمانكاران متولي ساخت مراكز داده دولتي انتخاب مي‌شوند نيز بايد داراي صلاحيت و گواهينامه رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه باشند، اظهار كرد: پيش از اجراي اين ضوابط، مراكز داده متعلق به بخش خصوصي نيز از سوي سازمان فناوري مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس نظام ارزيابي تدوين شده، آن دسته از مراكز خصوصي كه داراي استانداردهاي لازم هستند به دستگاه‌هاي دولتي علاقه‌مند پيشنهاد مي‌شوند تا بر اساس رده‌بندي صورت گرفته در صورت نياز به آنها مراجعه كنند. معاون سياست‌گذاري و اعتبار بخشي سازمان فناوري همچنين به تاثير اجراي اين ضوابط بر پياده‌سازي ابر دولت اشاره كرد و گفت: چنين طرحي در بسياري از كشورهاي دنيا اجرايي شده و هدف اصلي آن بهينه‌سازي مراكز داده و در گام‌هاي بعدي كمك به تسهيل ارتباطات و هوشمندسازي سرويس‌ها است.