هم و غم براي شوك درماني مايه نگراني است
فرشاد مومني، اقتصاددان كه در نشست بررسي «بايسته‌هاي عدالت در سلامت» در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت، در تحليل اينكه چگونه مي‌توان اقتصاد را خدمت خدمات فراگير سلامت قرار داد، تصريح كرد: در ديدگاه توسعه گفته مي‌شود سلامت، مهم‌ترين نيروي محركه امكان‌پذيري مشاركت اعتلابخش و فراگير مردم در امر توسعه است.
فرشاد مومني، اقتصاددان كه در نشست بررسي «بايسته‌هاي عدالت در سلامت» در موسسه مطالعات دين و اقتصاد سخن مي‌گفت، در تحليل اينكه چگونه مي‌توان اقتصاد را خدمت خدمات فراگير سلامت قرار داد، تصريح كرد: در ديدگاه توسعه گفته مي‌شود سلامت، مهم‌ترين نيروي محركه امكان‌پذيري مشاركت اعتلابخش و فراگير مردم در امر توسعه است. وقتي در جامعه‌اي به مشاركت اهميت داده مي‌شود، هزينه‌هاي هماهنگي كاهش و مناسبات عادلانه تضمين مي‌شود و فساد و هزينه‌هاي مبادله كاهش مي‌يابد. سلامت به مثابه مهم‌ترين نيروي محركه برابري محسوب مي‌شود. اگر بدانيم كه انسان‌ها مهم‌ترين هدف و ابزار تحقق توسعه هستند، به خوبي متوجه مي‌شويم كه جامعه برابرخواه، به سلامت همگاني اهميت مي‌دهد. وي افزود: نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي ايران، از آگاهي‌هاي بايسته و روشمند، درباره ابعاد اهميت برابري فراگير و خطرات مهلك و فاجعه ساز نابرابري‌هاي ناموجه برخوردار نيست و به دليل سلطه مناسبات رانتي و در هم تنيدگي اين مناسبات با فساد، آن مواردي كه انتظار داريم حداقل‌ها درك شود، به منافع نامشروعي گره مي‌خورد و از نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور درباره مساله خطير نابرابري‌هاي ناموجه حساسيت‌زدايي مي‌كند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه سلامت يكي از مهم‌ترين نيروهاي محركه كنترل فقر است، گفت: سلامت يكي از مهم‌ترين عناصر برطرف كردن يا به حداقل رساندن عقب‌ماندگي‌هاي علمي و فناوري هم محسوب مي‌شود. در اسناد سازمان بهداشت جهاني، گفته مي‌شود ماجراي سلامت مردم، در بهترين حالت حداكثر يك سومش برعهده نظام سلامت قرار دارد و دو، سوم آن به سبك زندگي و مجموعه عناصر و عوامل ديگر ازجمله امنيت شغلي و احساس اطمينان نسبت به آينده و كنترل تورم و رونق توليد و دسترسي‌ها به خدمات اساسي بر مي‌گردد. مومني با بيان اينكه آقاي پزشكيان بايد بداند كه هر ميزان صادقانه تصميم داشته باشد كه نظام سلامت را تقويت كند؛ اما اگر سراغ سياست‌هاي تورم زا، برنامه‌هاي شوك درماني و آزادسازي افراطي واردات كالاهاي مصرفي برود، نقض غرض كرده است، اظهارداشت: بايد هوشياري‌هاي دولت را در اين زمينه بالا برد، در غير اين صورت همه‌مان باخته‌ايم.
هيچ عنصري در نظام سلامت و رفاه مردم به اندازه بنيه توليدي نقش كليدي ندارد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، به بخش‌هايي از كتاب «مرگ‌هاي از سر نااميدي و آينده سرمايه‌داري» اشاره كرد كه در آن تاكيد شده هيچ عنصري در نظام سلامت و رفاه مردم به اندازه بنيه توليدي نقش كليدي ندارد و كيفيت زندگي تابع بنيه توليدي نظام ملي است، گفت: يك سهل‌انگاري در ربع پاياني قرن بيستم در امريكا درباره كيفيت مشاغل اتفاق افتاده، و از درون آن مرگ‌هاي از سر نااميدي با اعتياد به مواد مخدر و الكل و تمايل به خودكشي ايجاد شده است. آنها به اين نتيجه رسيدند كه ريشه اصلي آن سقوط كيفيت اشتغال مولد بوده و وقتي براي امريكا كه بيش از 150 سال است كه از مرحله توليد انبوه عبور كرده، اين وضعيت مي‌تواند اين فاجعه‌هاي انساني را پديد آورد، بايد گفت جايي كه عقاب پر بريزد بر ديگران چه خواهد رفت. اينها مي‌گويد به موازات سقوط كيفيت اشتغال، شاهد افزايش بي‌سابقه تولد فرزندان بيرون از رابطه قانوني ازدواج هستيم و حتي تمايل مردم به رفتن به مساجد، كليساها و عبادتگاه‌ها كاهش يافته است.
محال است كه با دلالي و ترويج واردات زندگي شرافتمدانه براي مردم تامين كرد
وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد شغل با كيفيت و تامين مسكن براي مردم در ايران به سياست‌هايي كه تنها با موعظه مي‌خواهند جوانان را به سمت اشتغال ببرد، انتقاد كرد و ادامه داد: تا پيش از انقلاب صنعتي، متوسط عمر انسان‌ها تا قرن نوزدهم به 22 سال رسيده است و اكنون از 76 سال عبور كرده است. طول عمر، كيفيت زندگي و اميد به زندگي، تابع بنيه توليد است. حكومتگران ما در اينجا سوراخ دعا را هم گم كرده‌اند و فكر مي‌كنند براي ايران از طريق مفت خوارگي، سوداگري و دلالي و ترويج واردات مي‌توان زندگي شرافتمدانه اداره كرد! محال است! ما نمي‌توانيم با مناسبات رانتي و ترويج مفت خوارگي كشورمان را اداره كنيم. از همه مهم‌تر اين است كه بنيه توليدي هم‌تراز امنيت اجتماعي، با امنيت ملي پيوند تمام عيار دارد. اين استاد دانشگاه به گزارشي از مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد كه در آن آمده ريشه اصلي احساس ناامني اجتماعي در ايران به واسطه ورشكستگي يا شبه ورشكستگي نظام‌هاي حمايت اجتماعي، خصوصا سازمان‌هاي بيمه‌اي، سقوط كيفيت اشتغال در كشور است، و افزود: در اين گزارش آمده كه بر خلاف تصور عوام، از كل فقراي ايران، 89 درصد فقراي ما را شاغلان سابق و لاحق تشكيل مي‌دهند.
مي‌گويند براي توليد ارز ترجيحي نداريم اما براي واردات ارز مي‌دهند!
مومني تصريح كرد: اگر بخواهيم هديه‌اي به آقاي پزشكيان بدهيم، بايد بگوييم آنها كه آدرس مي‌دهند كه از طريق واردات خودرو، آبي براي اين كشور گرم مي‌شود، در بهترين حالت، از مسائل توسعه آگاهي ندارند. همين هفته گذشته، وزير محترم بهداشت و درمان، كه يكي از شرافتمندترين رجال سياسي اين دوره محسوب مي‌شود، گفت «شما در سال گذشته، ارز ترجيحي دارو را حذف كرديد و امسال مي‌خواهيد ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي را قطع كنيد!» اين چه مناسباتي است كه به توليدكنندگان دارو، كه بيش از 90درصد نيازهاي دارويي كشور را عرضه مي‌كنند مي‌گوييد ارز ترجيحي نداريم، اما براي واردات دارو ارز ترجيحي مي‌دهند و بعد تبليغ مي‌كنند و مي‌گويند ما ارز ترجيحي حيطه دارو را قطع نكرديم! اين ابتكار در دوره آقاي رييسي در حيطه دارو فاجعه ايجاد كرد و اكنون در سال اول آقاي پزشكيان، عزيزان در حيطه خودرو مي‌خواهند اين ابتكار را انجام دهند. اين اقتصاددان توضيح داد: براي اينكه مواد و قطعات توليد خودرو در كشور وارد شود، مي‌گويند دلار نداريم، اما براي واردات خودرو مي‌گويند دلار داريم! اينها مناسباتي غيرمتعارف است. توجيه مي‌كنند كه بخش بزرگي از توليدكنندگان در ايران مونتاژكارند، بايد گفت اگر با اين مساله مخالفيد، چرا بيشترين فشار را از نظر مالي و سياسي و اجتماعي به آن خودروسازي مي‌آوريد كه بيشترين اهتمام را به داخلي كردن توليدات‌شان دارند و عمق ساخت داخل را افزايش مي‌دهند؟!
اگر آقاي پزشكيان نظام سلامت باكيفيت مي‌خواهد، دنباله‌رو واردكننده‌ها نباشد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ضمن تاكيد بر ضرورت مواجه سياست‌گذاران با افراد كارشناس صاحب صلاحيت، با بيان اينكه اگر آقاي پزشكيان مي‌خواهد نظام سلامت با كيفيت داشته باشد، نبايد دنباله رو منافع مافياهاي وارد‌كننده يا دلال‌ها باشد، گفت: اين همه به خودروسازها بدوبيراه مي‌گويند كه خودروي بي‌كيفيت توليد مي‌كنند، اصل اين حرف درست است اما ما بايد به عنوان يك عالم، ريشه‌هاي اين وضعيت را همانطور كه در مساله توليد داروها نيز وجود دارد، شناسايي كنيم. گويا دستي وجود دارد كه مي‌خواهد شركت‌ها و توليدكننده‌هايي كه امنيت، استقلال و عزت ايران در گروه آنها است را به سمت ورشكستگي ببرد و بعد تحت عنوان خصوصي‌سازي، آنها را مفت خري كند. 35 سال اين روش را پيش برده‌ايد، آيا بهبودي در وضعيت ايجاد شده است؟!
مطامع رانتي فاسد، مانند آوار بر سر توليدكننده‌ها وارد مي‌شود
مومني تاكيد كرد: بايد بررسي كنيد كه چرا خودروسازان نمي‌توانند توليد باكيفيت داشته باشند. اين ميزان مطامع رانتي فاسد كه از ساخت سياسي، مانند آوار بر سر توليدكننده‌ها وارد مي‌شود را بررسي كنيد! ببينيد متوسط عمر مديرعامل و هيات‌مديره خودروسازان باشرافت و ملي ما چقدر است! به محض اينكه آنها يك نافرماني در زمينه توليد رانت مي‌كنند، با افرادي ديگر جايگزين مي‌شوند. اكنون نظام پاداش‌دهي اين‌گونه براي رانت جوها ايجاد شده است. در شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي هم همين بساط است. چقدر باعث تاسف است كه در جلسه معارفه وزير كار، فرد كليدي معارفه‌كننده، بيش از دو، سوم وقتش را به مساله شستا اختصاص داده است. قباحت چيزهايي ريخته است!
مافياي واردات در دستكاري واقعيت و فريب دادن مسوولان كليدي كشور، متبحر شده‌اند
وي افزود: مجلس در گزارشي در هفته گذشته آورده است كه فشار گذاشته‌اند كه خودروسازان قيمت‌هاي‌شان را افزايش ندهند. بعد آنها در دوره زماني شهريور 1390 تا 1400، هزينه‌هايي كه اين مناسبات فاسد رانتي به توليدكننده‌ها تحميل كرده يك‌سو گذاشته و مجوز افزايش متناسب قيمت به خودروسازان دادن را نيز در سوي ديگري آورده‌اند. در اين دوره، قيمت مواد پليمري 25 برابر، قيمت قراضه آهن 21 برابر، قيمت دلار 20 برابر و قيمت ورق فولادي 20 برابر، مس 19 برابر، آلومينيوم 17 برابر و قيمت مصوب خودرو 7 برابر شده است. ببينيد اين مافياي واردات در دستكاري واقعيت و فريب دادن مسوولان كليدي كشور، متبحر شده‌اند. اراده‌اي كه معطوف به منافع بيروني‌ها است، خودروسازهايي كه غيرت ملي دارند را به سمت ورشكستگي و افلاس مي‌كشاند. پس اين شركت‌ها چگونه كار كنند؟! خودروسازهايي كه پرايد توليد مي‌كنند، بسيار با كيفيت‌تر از شيوه حكمراني ما عمل مي‌كنند.
يك‌سوم از هزينه‌هاي ايران‌خودرو براي پرداخت بهره بانكي بوده است
مومني خاطرنشان كرد: هفته پيش گزارشي منتشر شده كه در همين دوره‌اي كه خودروسازان غيررانت محور و غيرمونتاژكار به اين وضعيت افلاس افتاده‌اند، دلالان اين خودروها سودشان بيش از 3.5 برابر افزايش يافته و عايدي آنها سه برابر اين خودروسازان از محل فروش اين خودروها بوده است. شما مناسباتي ايجاد كرديد كه مشوق مافياي واردات، سوداگري و رباخواري است. در يك بررسي كه از گزارش مالي ايران خودرو داشتيم، در ساختار هزينه‌اي آنها نزديك به يك‌سوم، پرداخت بهره بانكي بوده است! مناسبات ربوي ايجاد كرديد كه در حالي كه سهم دستمزد حدود 10درصد است، سهم آنها كه تجارت پول مي‌كنند، حدود 3برابر آنها است! بعد در اين مناسبات مي‌گوييد چرا خودروسازان ما اين‌گونه توليد مي‌كنند؟! اينها بسيار باغيرت و باشرافت هستند كه همچنان ايستاده‌اند و از مرزهاي منافع ملي و استقلال ملي ما دفاع مي‌كنند. بحث بر سر اين نيست كه اينها محصول باكيفيت توليد مي‌كنند، بلكه بحث اين است كه حكومت بايد مطامع رانتي و فاسدش را از خودروسازان بزرگ بكند و بعد خود و جامعه مدني را ناظر مطالبه‌گر كيفيت كند. قطعا مسيري براي نجات ايران جز از طريق ارتقاي بنيه توليد فناورانه وجود ندارد.
به ازاي هر يك واحد تورم، خدمات سلامت 2.5 برابر افزايش پيدا مي‌كند
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه نقش بي‌بديل سياست‌هاي اقتصادي در كيفيت نظام حيات جمعي ما و از جمله نظام سلامت ما، يكي از مسائل ديگر حياتي كشور است، تاكيد كرد: حساسيت هزينه‌هاي خدمات سلامت در واكنش به سياست‌هاي تورم‌زا، 2.5 برابر بقيه كالاها و خدماتي است كه در شاخص تورم اندازه‌گيري مي‌شوند. به ازاي هر يك واحد تورمي كه به اين جامعه تحميل مي‌شود، خدمات سلامت 2.5 برابر تورم رسما اعلام شده افزايش پيدا مي‌كند. اگر حساب و كتابي در كار باشد و شرافت علمي مبنا باشد، بايد به اين مساله توجه كرد؛ در همين دوره آقاي رييسي، يكي از معاونان وزارت بهداشت در مراسم توديع و معارفه رييس بسيج جامعه پزشكي، سه نكته كليدي مطرح و عنوان كرد شاهد كاهش چشمگير مراجعه شهروندان به مراكز درماني هستيم، 30درصد مراجعات مردم به داروخانه‌ها، بدون نسخه پزشك معالج است و با وجود افزايش چشمگير قدر مطلق جمعيت، ميزان مراجعه به مراكز درماني سالانه 5درصد كاهنده بوده است! ما بايد بفهميم با جان و آبرو و زندگي مردم چه مي‌كنيم!
آيا آقاي پزشكيان مي‌داند در چند هفته دوره مسووليت‌شان، قيمت نان تا 66 درصد افزايش پيدا كرده؟!؟
مومني با بيان اينكه سياست‌هاي تورم‌زا، مردم ايران را در برابر بيماري‌ها بي‌دفاع كرده، گفت: در مملكتي كه 50 سال است اسير تورم دورقمي شده، هنوز مركب حكم رييس‌جمهور خشك نشده، يك باره كساني به ايشان مي‌گويند راه نجات ايران از افزايش قيمت بنزين مي‌گذرد! آقاي پزشكيان به تيم نظارت جدي در دفتر خودشان نياز دارد. آيا ايشان مي‌دانند در چند هفته‌اي كه ايشان مسوول شده‌اند، قيمت نان در كشور تا 66درصد افزايش پيدا كرده و رسما اطلاعيه دادند كه به زودي قيمت لبنيات هم افزايش پيدا خواهد كرد و دولت هم اشاراتي داشته كه به زودي مجوز افزايش قيمت خودرو را هم خواهند داشت؟واقعا اگر خيلي سوبسيد بدهيم، بايد بگوييم ناآگاهانه است.
عده‌اي راهي براي ايجاد تقاضاهاي غيرعادي براي واردات بازكرده‌اند
اين اقتصاددان با بيان اينكه روحاني صاحب منصبي كه در حيطه اقتصاد فعاليت مي‌كند، يك كلمه گفت ببينيم آقاي وزير اقتصاد درباره تورم چه مي‌كند، آقاي وزير اقتصاد بلافاصله واكنش نشان داد و گفت مسوول كنترل تورم من نيستم، بانك مركزي است! اضافه كرد: حتي اگر در سياست‌هاي سلامت هم خطايي اتفاق بيفتد، همه اعضاي هيات وزيران مشاعا مسووليت دارند. شما كه اين‌گونه نويد مي‌دهيد كه بالاخره طلسم واردات خودرو شكسته شد، مگر شما وزير تجارت كشور هستيد؟! چه مسووليتي در اين حيطه داشتيد كه با عجله خواستيد چنين خبري بدهيد؟! جسارتي به شخصيت اين آقا و حسن نيست او نمي‌كنيم اما اينها نشانه‌هاي خوبي نيست و اين رفتارها اصلا بويي از آگاهي و علم و اراده به اصلاح نمي‌دهد. به آقاي رييس‌جمهور و همه اعضاي كابينه‌اش و نماينده‌هاي مجلس مي‌گويم چنين به نظر مي‌رسد عزيزان ديدند ماجراي دستكاري قيمت بنزين به سادگي كه فكر مي‌كردند نيست، بنابراين براي كسب ريال بي‌زحمت، بايد فكرهاي ديگري بكنند و اكنون شاهد هستيم دوره زماني الزام قانوني منع واردات كالاهاي قابل توليد در كشور تمام شده و عزيزان به روي خود نياوردند. يعني افرادي بابي را براي اينكه تقاضاهاي غيرعادي براي واردات ايجاد شود بازكرده‌اند.
به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاي قابل توليد، 25هزار تا 100هزار فرصت شغلي از بين مي‌رود
مومني تاكيد كرد: تقاضاي غيرعادي براي واردات، دو ضربه مهلك به ايران مي‌زند. ضربه اول اين است كه پتانسيل جهش نرخ ارز را فراهم مي‌كند و ضربه ديگرش اين است كه ما محاسبه‌هايي داريم كه نشان مي‌دهد به ازاي هر يك ميليارد دلار واردات كالاهاي قابل توليد در كشور، بين 25هزار تا 100هزار فرصت شغلي از بين مي‌رود. خانواده‌ها در اسارت تورم قرار گرفته‌اند و در اين وضعيت، نان‌آور خانواده هم شغلش را از دست مي‌دهد. بايد بررسي شود كه در اين مملكت چه خبر است!
اندازه خانوارهاي بدون فرد شاغل از 11درصد در آستانه انقلاب، به 30درصد در سال 1401 رسيده است
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد يادآور شد: گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد در چارچوب اين مناسبات كه بنيه مالي حكومت، بنگاه‌هاي توليد و خانوارها با لطمه‌هاي شديد مواجه شده. بساطي برپا شده كه اندازه خانوارهاي بدون فرد شاغل از حدود 11درصد در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي، به حدود 30درصد در سال 1401 رسيده است. بسيار اميدوارم كه آقاي پزشكيان كه اين ميزان به علم اهميت مي‌دهند، توجه داشته باشند كه وقتي واردات مصرفي اولويت داده مي‌شود، يعني پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي در كشور كاهش مي‌يابد.
نسبت تشكيل سرمايه در ايران در سال 1401 52 درصد سال 1390 است
وي با يادآوري اينكه نسبت تشكيل سرمايه در ايران در سال 1401، حدود 52درصد سال 1390 است، اظهار داشت: يعني بحران تشكيل سرمايه و اين روند قهقرايي كه ما تجربه مي‌كنيم، چنين ماجرايي دارد، اما همچنان دولت بستر‌سازي مي‌كند كه دوباره نرخ ارز را بالا ببرد! بعد در چنين شرايطي، انتظار دارند انگيزه سرمايه‌گذاري توليدي افزايش يابد. از اين خطاهاي غيرعادي، مشكوك و پرتكرار آنچنان زياد شده كه نگران شده‌ايم. متاسفانه در دوره آقاي رييسي، افرادي در ميان مسوولان كشور بودند كه در بحبوحه فاجعه‌آفريني حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي، يك‌باره در وزارت كار گزارشي مبني بر اينكه اندازه جمعيت فقير ايران در 1401 كاهش پيدا كرده است، منتشر كردند! و البته داده‌هاي اين گزارش را طبقه‌بندي كردند و انتظار داشتند ما چشم بسته اين گزارش را بپذيريم. به همين دليل پنج بار وزير وقت كار را به مناظره درباره اين ادعا دعوت كردم. بعد يك باره اول اسفند 1402، يك مقام مسوول در شهرداري، گفته ما با وزارت كار هماهنگ كرديم به دستفروش‌ها هم مجوز دهيم، بنابراين مي‌توانيم از اين به بعد تعداد دستفروشان را به آمار جمعيت شاغل كشور اضافه كنيم! ببينيد چه بساطي است!
هم و غم دولت براي آزادسازي واردات
و شوك درماني مايه نگراني است
مومني گفت: آنها به اينكه بر سر كشور چه مي‌آيد كاري ندارند و مي‌خواهند تظاهر دروغين به موفقيت كنند. 15 دروغ ملي، كه توسط منصوبان دولت رييسي مطرح شده بود را آماده كرده بودم كه در ديداري خصوصي به ايشان يادآور شوم تا در اين شيوه اداره كشور بازنگري بنيادي كنند، اما عمر ايشان وفا نكرد. بسيار اميدوارم اين بساط در دولت آقاي پزشكيان نباشد، اما وقتي مي‌بينيم هم و غم دولت شوك درماني و آزادسازي واردات است و مي‌خواهند آنچه از مايملك حكومت مانده با عنوان مولدسازي، خدا مي‌داند به چه شيوه و قيمتي به چه كساني بفروشند، مايه نگراني است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي اقتصادي، نقش تعيين‌كننده‌اي دارند، به ضرورت توجه مسوولان كشور به راهبردي كه تحت عنوان تحريم، براي برانداختن حكومت در ايران دنبال مي‌شود تاكيد كرد و گفت: يكي ديگر از مسائل حياتي كه همه مسوولان كشور ما بايد سطح آگاهي‌هاي خود نسبت به آن را بالا ببرد، مساله ميزان و چگونگي نقش‌آفريني بازار بر نظام سلامت است. خدمات سلامت، يكي از برجسته‌ترين مصاديق موارد درماندگي يا شكست بازار محسوب مي‌شود.
شوخي‌هايي كه با نرخ ارز مي‌كنند به دليل تورم‌زايي مهلك‌ترين ضربه‌ها را به نظام سلامت مي‌زند
مومني با تاكيد بر اينكه ما با يك موجود يگانه و واحدي با نام بازار روبه‌رو نيستيم بلكه با بي‌شمار بازار روبه‌رو هستيم كه بخش بزرگي از بازارها نسبتي با كارايي، بهره‌وري و بهينگي ندارند و فاجعه ساز هستند، ادامه داد: در كتاب «مرگ‌هاي از سر نااميدي و آينده سرمايه‌داري» مي‌گويد نظام سلامت امريكا بايد براي همه دنيا آينه عبرت باشد. نظام سلامت امريكا، بازاري‌ترين نظام سلامت دنيا است. ميزان هزينه‌اي كه اين نظام سلامت به اقتصاد امريكا تحميل مي‌كند، 5 برابر ميانگين سازمان توسعه و همكاري اقتصادي و ميزان كارايي آن يك پنجم اين سازمان است. عزيزان حواس‌شان باشد، اين شوخي‌هايي كه با نرخ ارز مي‌كنند، به قاعده تورم‌زايي‌اش، مهلك‌ترين ضربه‌ها را به كل نظام حيات جمعي ايرانيان و به ويژه نظام سلامت و نظام حمايت‌هاي اجتماعي‌اش مي‌زند.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد اضافه كرد: ما چند مطالعه كرديم كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس هم منتشر شد، در اين مطالعه‌ها ديديم كه ريشه اصلي ورشكستگي سازمان‌هاي بيمه‌اي، به مسائل دروني‌شان خيلي كمتر برمي‌گردد تا به سياست‌هاي تورم زا و اشتغال‌زدا! ماجراي ناترازي‌ها از طريق سياست‌هاي تورم‌زدا و اشتغال‌زا قابل كنترل است و نه از طريق اصلاحات پارامتريك. متخصصان ممتاز جهان مي‌گويند دست بردن در سن بازنشستگي، آخرين حلقه از يك مجموعه 125 متغيري براي بهبود نظام سلامت است، چگونه است كه شما فقط اين را بلديد تا فشار را بر مردم محروم و بي‌پناه بيشتر كنيد! اين مسائل بسيار حياتي هستند . مومني تاكيد كرد: بايد به وزير بهداشت و درمان گفت كه به اعتبار مساله عدم تقارن اطلاعات كه در بالاترين سطح در نظام سلامت وجود دارد، مساله راهنماهاي باليني و نظام ارجاع، به عنوان ابزارهاي كليدي مهار فرصت طلبي و فساد بايد در مركز توجه قرار بگيرد. بايد شناخت را درباره حد و حدود قابليت بازار و مناسبات بازاري در خدمات سلامت افزايش داد، در غير اين صورت مانند ديگر امور، در معرض فاجعه‌هاي بزرگ قرار مي‌گيريم . وي افزود: در استانداردهاي جهاني مي‌گويند به ازاي هر يك دلار صرفه جويي و تحميل مصرف ناكافي دارو، هزينه‌هاي درمان مي‌تواندتا 40 برابر افزايش يابد. مساله حساسيت قاعده‌گذاري‌هاي عالمانه در حيطه سلامت تا اين درجه بالا است. قويا به وزير محترم بهداشت توصيه مي‌كنم كه يك تيم از متخصصان اقتصادي با كيفيت و صاحب صلاحيت براي خود به عنوان مشاور منصوب كند تا ماموريت‌شان مبارزه عليه مصوبات تورم زا و اشتغال‌زدا در دولت باشد. اين مساله‌اي بسيار حياتي است.
سهم پرداخت از جيب در نظام سلامت ايران
مومني به پديده سهم پرداخت از جيب در نظام سلامت ايران اشاره كرد و گفت: استاندارد قابل قبول در جهان، 5 تا 10درصد است. در آغاز دهه 1380، به دليل شوك درماني‌ها و آزادسازي‌ها و خصوصي‌سازي‌هاي فاجعه ساز در همه عرصه‌ها، به 50درصد رسيد. در سال‌هاي مياني دهه 80، در جريان برنامه چهارم، مي‌خواستند آن را به 30درصد برسانند اما در سال پاياني برنامه چهارم، به واسطه اينكه اجراي آن را به احمدي‌نژاد و تيمش دادند، اين سهم به حدود 70درصد رسيد. در دهه 1390 كه با ناهنجارترين تجربه‌هاي شوك نرخ ارز روبه‌رو بوديم، براساس برخي از برآوردها، اين سهم از 80درصد هم فراتر رفته است. بنابراين، آقاي پزشكيان كه شرافتمندانه قول عدالت در سلامت دادند بايد بدانند كه به واسطه بازارگرايي مبتذل كه اسم رمز چپاول و غارت مردم بي‌پناه شده، اكنون با پديده از كاركرد افتادگي كل نظام امنيت اجتماعي مردم از كانال‌هايي مانند آموزش، سلامت، مسكن و تغذيه و از اين قبيل مسائل مواجه شده‌ايم.
به شفافيت، علم محوري و مشاركت محوري برگرديم
وي با تاكيد بر اينكه بايد دست از اين مناسبات كه شكنندگي غيرمتعارفي را به ايران تحميل كرده برداشت، گفت: همه اين مسائل در تسخير علم قرار دارد و مي‌توان سازوكارهاي برون رفت از آن را به قاعده علم طراحي كرد. بايد به شفافيت، علم محوري و مشاركت محوري برگرديم. دراين صورت براي اين كشور هنوز اميد اصلاح و نجات وجود دارد. اما اگر دور اين عزيزان را بيش از توسعه خواهان و عدالت‌خواهان، طرفداران سوداگري، دلالي و واردات‌چي‌ها بگيرند، وضعيت دايما خطرناك‌تر و شكننده‌تر مي‌شود.