پيشقدم  شدن  وزارت  اقتصاد  براي  تضمين  طرح‌هاي  غير‌دولتي
استفاده از شيوه‌هاي نوين، منابع مالي را متنوع مي‌كند؟

پيشقدم شدن وزارت اقتصاد براي تضمين طرح‌هاي غير‌دولتي

۱۴۰۳/۰۷/۰۱ - ۲۳:۴۷:۰۰
|
کد خبر: ۳۲۱۱۹۲

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته بر اقتصاد ايران سايه افكنده و البته تلاش دولت‌هاي مختلف براي عبور از آن نتيجه قابل توجهي نداشته، بحث اتكاي قابل توجه اقتصاد ايران در تامين مالي به شبكه بانكي است.

يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته بر اقتصاد ايران سايه افكنده و البته تلاش دولت‌هاي مختلف براي عبور از آن نتيجه قابل توجهي نداشته، بحث اتكاي قابل توجه اقتصاد ايران در تامين مالي به شبكه بانكي است. موضوعي كه مي‌تواند از سويي به شبكه بانكي كشور فشار قابل توجهي بياورد و از سوي ديگر باعث فراموشي امكان استفاده از ساير راهبردها در اين حوزه و به‌طور خاص بازار سرمايه مي‌شود.

هرچند در سال‌هاي گذشته بارها موضوع ناترازي بانك‌ها به عنوان يكي از نقاط ضعف سيستم بانكي مورد توجه قرار گرفته و در اين ترديدي وجود ندارد كه بايد براي آن راهي پيدا كرد اما از سوي ديگر نمي‌توان تمام تقصير را نيز به گردن بانك‌ها انداخت. در سال‌هاي گذشته با توجه به فشاري كه به منابع درآمدي دولت آمده، بانك‌ها مجبور شده‌اند در حوزه‌هايي مانند تسهيلات تكليفي يا خريد اوراق دولتي وارد عمل شوند و همين مساله دست آنها را در ارايه تسهيلات به ساير بخش‌ها بسته است، از اين رو پيگيري اين ايده كه بتوان راهي براي عبور از چالش‌هاي نظام بانكي كشور پيدا كرد براي دوران طولاني در دستور كار مديران دولتي بوده است. يكي از اين موضوعات برقرار كردن شيوه‌هايي است كه مي‌تواند كار را براي نظام بانكي كشور راحت‌تر كند. موضوعاتي مانند رمز ارز‌ها و نظام بانكي از چند سال قبل مطرح شده و بانك مركزي نيز از پيگيري اين موضوع سخن گفته است. حالا رييس كل بانك مركزي بار ديگر تاكيد كرده كه رسيدگي به اين موضوع مهم يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي است كه از سوي مديران اين بانك مورد بررسي و پيگيري قرار مي‌گيرد. رييس كل بانك مركزي گفت: رمزارز و هوش مصنوعي در دستور كار بانك مركزي است. اين موضوع در جريان يك جابه‌جايي جديد در بانك مركزي خود را نشان داد. رييس‌كل بانك مركزي در حكمي خانم نوش‌آفرين مومن واقفي را به سمت معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي منصوب كرد. محمدرضا فرزين در مراسم تكريم و معارفه معاون سابق و جديد فناوري‌هاي نوين بانك مركزي كه با حضور اعضاي هيات عالي و هيات عامل اين بانك برگزار شد، گفت: برنامه آتي بانك مركزي در حوزه فناوري‌هاي نوين، برنامه‌اي توسعه‌محور است و شاخص ضروري ورود به عرصه‌هاي جديدتر در حوزه بانكداري الكترونيك نيز موضوعات نوآوري و عملياتي كردن آنهاست. 
رييس‌كل بانك مركزي همچنين تصريح كرد: موضوعات رمزارز و هوش مصنوعي هم‌اكنون در توسعه بانكداري بين‌المللي از نكات قابل تامل است كه قطعا بانك مركزي نيز در اين دوره بر اساس پيشرفت فناوري‌هاي كنوني بانكداري الكترونيك، در چارچوب سياست‌هاي مدون و هدف‌گذاري شده در دستور كار قرار خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، خانم نوش‌آفرين مومن واقفي داراي مدرك دكتراي مديريت كسب و كار بوده و كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات از دانشگاه اميركبير است. وي مدرك كارشناسي خود را نيز در رشته مهندسي برق مخابرات از دانشگاه صنعتي خواجه نصير‌الدين طوسي اخذ كرده است. خانم مومن واقفي پيش از شروع مسووليت جديد خود در بانك مركزي، با ۲۶ سال سابقه تخصصي، معاون فناوري اطلاعات و عضو هيات عامل بانك دي بوده و در ساليان گذشته نيز در سمت‌هايي همچون رييس‌هيات‌مديره شركت خدمات انفورماتيك فراديس گستر كيش، عضو هيات‌مديره شركت پرداخت الكترونيك اميد پي، مديرعامل هلدينگ فناوري اطلاعات بانك تجارت، نايب‌رييس هيات‌مديره شركت كاشف و در مسووليت‌هاي مختلفي در شركت خدمات انفورماتيك ازجمله معاون مديرعامل در حوزه ريسك و امنيت فناوري اطلاعات، مديريت طراحي و استقرار اولين مركز عمليات امنيت SOC در حوزه سرويس‌هاي بانكي، مديريت طراحي و استقرار پلتفرم بلاك چين برنا (زيرساخت رمز ريال)، مديريت طراحي و استقرار سيستم‌هاي نرم‌افزاري مبتني بر هوش مصنوعي و يادگيري ماشيني، طراحي مدل مفهومي مركز كاشف و طراحي ساختار و مديريت استقرار ساختارهاي امنيت، ريسك و حسابرسي (مميزي) فناوري اطلاعات فعاليت كرده است. فرزين همچنين در اين مراسم ضمن تقدير و تشكر از خدمات ارزنده دكتر محرميان طي پنج سال گذشته، در حكمي وي را به سمت مشاور رييس‌كل بانك مركزي منصوب كرد.
با اين وجود بانك مركزي در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز عملكرد قابل بررسي داشته است. براساس داده‌هاي بانك مركزي، تسهيلات پرداختي از سوي شبكه بانكي به شركت‌هاي دانش‌بنيان در پايان تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است. طبق آمار بانك مركزي، در چهار ماهه نخست سال جاري، شبكه بانكي كشور به ۱۵۸۸ شركت دانش بنيان، شش هزار و ۶۱۰ فقره تسهيلات به ارزش ۹۲.۷ هزار ميليارد تومان (همت)، پرداخت كرده كه نسبت به چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۶۳ درصد افزايش داشته است. براساس اين آمار، در تيرماه سال جاري، سيستم بانكي به ۷۴۷ شركت دانش بنيان، يك هزار و ۸۸۸ فقهر تسهيلات به ارزش ۲۷.۹ هزار ميليارد تومان (همت) پرداخت كرده كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته (۱۴۰۲) معادل ۵۷.۸درصد افزايش داشته است.
در حوزه‌هايي مانند پرداخت وام ازدواج يا فرزندآوري نيز هرچند آمارها نشان از رشد دارد اما در اين ترديدي نيست كه بايد راهي براي برون رفت از اين شرايط نيز پيدا شود. از طرف ديگر يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه فعالان اقتصادي در سال‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند، بحث فراهم كردن وثايق مورد نياز بانكي و دريافت مجوز براي دريافت وام است. موضوعي كه وزير اقتصاد به آن ورود كرده و از وزراي اقتصادي خواسته تا در اين زمينه با اين وزارتخانه همكاري كنند. «عبدالناصر همتي» با ارسال نامه‌اي به «سيد محمد اتابك» وزير صنعت، معدن و تجارت، «عباس علي‌آبادي» وزير نيرو، «محسن پاك‌نژاد» وزير نفت، «فرزانه صادق» وزير راه و شهرسازي و «احمد ميدري» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، آمادگي اين وزارتخانه براي ارايه تضامين دولتي به طرح‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي را اعلام كرد.
 همتي در اين نامه نوشت: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامين مالي و زيرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود براي حمايت از تامين مالي خارجي مورد نياز طرح‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي كه توجيه فني- اقتصادي آن به تصويب شوراي تامين ملي تامين مالي رسيده، با اخذ تضامين لازم معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتي اقدام كند. وي افزود: در اين راستا، با عنايت به تكليف قانوني ياد شده و در جهت تسهيل تامين مالي توليد و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي خود را براي ارايه تضامين دولتي به طرح‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي اعلام مي‌كند. وزير اقتصاد در اين نامه خاطرنشان‌كرد: به منظور حمايت از فعالان بخش غير دولتي و تسهيل صدور ضمانتنامه براي آنان، دستور فرماييد ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌هاي مورد نظر داراي توجيه فني- اقتصادي آن دستگاه به همراه مستندات مورد نياز براي بررسي و تصويب در شوراي ملي تامين مالي به اين وزارتخانه ارسال شود. برپايه اين گزارش، قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها در اواسط ارديبهشت ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است كه از مواد آن، تشكيل «شوراي ملي تامين مالي» است. بر اين اساس اين قانون، به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تامين مالي، هم‌افزايي نهاده‌ها و روش‌هاي تامين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تامين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تامين مالي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.همتي پيش از اين نيز تاكيد كرده بود كه ضمن تاكيد بر استقلال بانك مركزي، دولت تلاش مي‌كند كه در حوزه‌هاي مختلف به اين بانك كمك كند. او گفته بود: استقلال بانك مركزي كارشناسي است و نمي‌توان همزمان سياست تثبيت ارز و رها كردن بهره داشته باشيم، چراكه اين دو در تناقض است. وي ادامه داد: وقتي از استقلال بانك مركزي سخن مي‌گوييم، نبايد به عنوان دولت چك بي‌محل بكشيم تا بانك مركزي پاس كند؛ استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري و كار كارشناسي ملاك است. همتي با بيان اينكه بانك مركزي در ارايه آمار شاخص‌هاي اقتصادي شفاف عمل كرد، گفت: انتقاد مي‌كنند كه تورم را ۴۰درصد اعلام مي‌كنيد در حالي كه ۳۵ درصد است؛ من به آمار بانك مركزي اتكا مي‌كنم. بانك مركزي آمارها را به‌موقع اعلام كند تا اقتصاد پيش‌بيني‌پذير باشد. وزير اقتصاد به موضوع ناترازي‌ها اشاره كرد و افزود: چاره‌اي جز حل مساله ناترازي بانك‌ها نداريم، زيرا تداوم ناترازي‌ها به رشد نقدينگي و تورم دامن مي‌زند. وي تاكيد كرد: دفاع از كاركنان بانك‌ها را وظيفه خود مي‌دانم، همان‌طور كه از كشاورزان، گندمكاران و... با پيگيري مطالبات‌شان دفاع كرديم، اما از وام‌هاي ميلياردي هيات‌مديره‌ها دفاع نمي‌كنم. اين درحالي است كه مي‌گويند هيات‌مديره بايد انگيزه داشته باشد و بايد پاداش تعيين كنيم، درحالي كه قبول ندارم. در روزهاي گذشته درِ اتاق من را شكسته‌اند كه عضو هيات‌مديره بانك شوند. همتي با اشاره به اينكه درباره وام ازدواج سخنان من را تحريف كردند، تصريح كرد: براي جمع شدن صف وام ازدواج ۸۰۰ همت منابع نياز است و به سادگي جمع نمي‌شود. به اين ترتيب همراهي ساير بخش‌هاي بانك مركزي و البته تلاش براي تسهيل شرايط اقتصادي يكي از اولويت‌هايي است كه در دستور كار دولت قرار گرفته و بايد ديد كه در ماه‌هاي آينده اين راهبرد جديد چه تاثيري بر عملكرد بانك‌هاي كشور خواهد گذاشت.