لزوم تهيه پيوست «عدالت» براي تصميمات حوزه بيمه و تامين اجتماعي

رييس كارگروه رفاه و تامين اجتماعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر لزوم تهيه پيوست عدالت براي تصميمات و اقدامات در حوزه بيمه و تامين اجتماعي، گفت: در صورتي كه نظام بيمه و حمايت به درستي مديريت شوند، اثرات منفي ناشي از اقدامات صورت گرفته در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و ... بر حوزه‌هاي معيشت و كيفيت زندگي، جبران خواهد شد. علي حيدري در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اشاره به انفعال و كنش‌ناپذيري نظام بيمه و تامين اجتماعي طي دهه‌هاي گذشته، اظهار كرد: يكي از مشكلاتي كه از ديرباز تاكنون وجود داشته، اين است كه نظام بيمه و تامين اجتماعي در چند دهه گذشته منفعل بوده و همين امر موجب تداوم فعاليت موتورهاي توليد فقر و آسيب اجتماعي شد.

در صورتي كه نظام بيمه و حمايت به درستي مديريت شوند، اثرات منفي ناشي از اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ... بر معيشت و كيفيت زندگي مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه، جبران خواهد شد. وي با اشاره به موضوع پيوست عدالت در نظام بيمه و تامين اجتماعي، ادامه داد: اگر پيوست عدالت در جامعه اجرا شود، پيش از اجراي هرگونه اقدام و تصميم اقتصادي، اجتماعي و...، در ابتدا اثرات آن بر معيشت و كيفيت زندگي افراد به ويژه اقشار ضعيف جامعه سنجيده مي‌شود؛ در صورتي كه اثرات آن زيان‌هاي جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد، آن طرح‌ها نبايد اجرا شود و اگر اثرات آن طرح‌ها قابليت جبران داشته باشند، راهكارهاي جبراني و ترميمي و صيانتي از كيفيت زندگي افراد در طرح مورد توجه قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رييس كارگروه رفاه و تامين اجتماعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه پيوست عدالت در مسائل مربوط به بيمه و تامين اجتماعي، نقش بازدارندگي و نظارتي دارد، گفت: عدالت يكي از شعارهاي مردم طي چهار دهه گذشته بوده و اين مفهوم مترقي در اصول متعدد قانون اساسي تبلور يافته است. وي افزود: همچنين در بند ۹ سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي نيز صراحتا بر لزوم تهيه، تدوين و اجراي پيوست تامين اجتماعي براي همه طرح‌ها و برنامه‌هاي كلان كشور تاكيد شده است. پيوست تامين اجتماعي در برگيرنده همان مفاهيم عدالت و انصاف اجتماعي است تا از وارد شدن هرگونه ضرر و زياني به اقشار ضعيف جامعه پيشگيري كند، چراكه متاسفانه طي اين سال‌ها طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي به صورت نسنجيده و كوركورانه اعمال شده است. وي تاكيد كرد: از سويي ديگر، در حال حاضر ۸۲ ميليون نفر از افراد جامعه يارانه‌بگيرند و اين يارانه‌پردازي بر پايه عدالت اجتماعي صورت نمي‌گيرد و براي اين پرداخت‌ها آزمون وسع يعني سنجش ميزان استطاعت و استحقاق افراد و خانوارها به‌طور دقيق و صحيح انجام نمي‌شود. وي در توضيح بيشتر افزود: وقتي عدالت به صورت كوركورانه اجرا شود منجر به كژكاركردي طرح‌ها و پول‌پاشي غيرهدفمند و غيرهوشمند مي‌شود. در بسياري از بخش‌ها، حتي يارانه‌هايي كه تحت عنوان يارانه‌هاي پنهان يا غيرهدفمند قلمداد مي‌شوند، به جامعه هدف واقعي خود اصابت نكرده است. به‌طور مثال بنزين مصرفي هواپيما با يك پنجم قيمت به شركت‌هاي هواپيمايي ارايه مي‌شود و يك يارانه ۸۰ درصدي نيز نسبت به قيمت واقعي آن پرداخت مي‌كنيم؛ اين يارانه يا به صاحبان شركت‌هاي هواپيمايي كه غالبا خصوصي هستند يا به كساني كه از هواپيما استفاده مي‌كنند، مي‌رسد. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا بايد يارانه آن دسته از افرادي كه از هواپيما استفاده نمي‌كنند صرف كساني كه بيشتر از هواپيما استفاده مي‌كنند، شود؟ رييس كارگروه رفاه و تامين اجتماعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: قوانين و مقرراتي كه در كشور تصويب مي‌شود غالبا به نفع افراد برخوردار است. مشكلي كه وجود دارد اين است كه همه جراحي‌هاي اقتصادي كه تاكنون انجام شده، ضعفا و متوسطين جامعه، هزينه آن را پرداخت كردند و سود آن به جيب اقشار برخوردار رفته است، زيرا اقشار برخوردار جامعه اين امكان را دارند كه تغييرات متغيرهاي اقتصادي را به مصرف‌كننده و مردم منتقل كنند، به ويژه آنكه بخشي از اقشار برخوردار هم از رسانه و هم لابي برخوردارند و تلاش مي‌كنند قوانين به نحوي نوشته شود كه به ضررشان نباشد و اگر هم قرار باشد قوانين منجر به ضرر و زيان آنها شود، آنها اثر عدم‌النفع خود را به مصرف‌كننده و مردم منتقل مي‌كنند در حالي كه اقشار ضعيف و متوسط جامعه چنين امكاني را ندارند و اثرات گراني را در خانواده و سفره خود مي‌بينند. حيدري ادامه داد: لذا بايد در تصويب قوانين و مقررات با اعمال بحث پيوست تامين اجتماعي كه همان پيوست عدالت و انصاف است، كاري انجام شود كه قوانين براي ضعفا و متوسطين جامعه زيان‌آور نباشد. از همين رو، در كشور قوانين يا بايد به نفع همه مردم يا با رويكرد امنيت ملي تدوين و تصويب شود و به نفع افراد يا گروه‌هاي خاص نباشد.