پرونده شناسه‌دار كردن كالا بعد از 5 سال به جريان افتاد
در پنجاهمين جلسه كارگروه حمايت از توليد و نظارت بر گردش كالا در ابتداي امر اين الزام در نظر گرفته شد تا كارگروه ملي شناسه كالا كه از سال 1400 متوقف شده بود، مجدد زير نظر وزارت صمت برگزار شود.
در پنجاهمين جلسه كارگروه حمايت از توليد و نظارت بر گردش كالا در ابتداي امر اين الزام در نظر گرفته شد تا كارگروه ملي شناسه كالا كه از سال 1400 متوقف شده بود، مجدد زير نظر وزارت صمت برگزار شود. در اين جلسه وظايف ديگري نيز در نظر گرفته شد و از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شد حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به اتمام تكليف معوقه خود اقدام كند. در خصوص تعيين‌تكليف شناسه كالا و كد رهگيري در اين جلسه عنوان شد كه با توجه به ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده بود حداكثر تا سال 1398 نسبت به تهيه شناسنامه و استفاده از شناسه كالا براي كليه كالاهاي تجاري اقدام كند، اما با توجه به پيگيري‌ها و رصدهاي انجام شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين ساير دستگاه‌هاي نظارتي، وزارت مذكور پس از 5 سال از ابلاغ آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه تاكنون به اين هدف نائل نيامده است.
ايجاد تمايز بين كالاهاي رسمي از غيررسمي، تسهيل در مديريت بازار (تنظيم و تامين بازار)، نظارت بر گردش كالا در زنجيره تجاري و حمايت از توليد داخل و غيره از جمله دلايل اهميت شناسه كالا و رهگيري است كه طي سال‌هاي گذشته در دستور پيگيري قرار گرفته بود. لذا در جلسه كارگروه آخرين وضعيت اجراي اين ماده و دلايل قصور و كوتاهي‌ها مورد بررسي قرار گرفت. وفق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 75 درصد تجارت كشور مبتني بر شناسه كالا انجام مي‌شود و الباقي بخش شامل تعرفه‌هاي كالاهاي مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت تاكنون به مرحله نهايي نرسيده‌اند. در نهايت در اين جلسه مقرر شد تا در گام اول كارگروه ملي شناسه كالا كه از سال 1400 متوقف شده بود، تشكيل و فعاليت‌هاي نظارت بر عملكرد دفاتر تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشاركت آنها مورد رصد قرار گيرد. در گام دوم مسووليت پذيري كارگروه‌هاي تخصصي و تهيه شناسنامه‌هاي كالايي و مشاركت در اين امر مورد تاكيد قرار گرفت و در گام سوم هم معرفي دفاتر تخصصي كه در اين زمينه قصور داشته باشند به مراجع ذي‌ربط مورد تاكيد قرار گرفت. ضمنا مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به اتمام تكليف معوقه خود اقدام كند. همچنين نهايي‌سازي شناسنامه‌هاي كالايي درخصوص كالاهاي مشترك بين وزارتخانه‌ها در اسرع وقت آنها انجام شود.