راه نجات سرمايه‌هاي سرگردان مردم
از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اتاق تهران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا در بورس راهي ايمن براي حفاظت از سرمايه‌هاي سرگردان مردم است.
از نگاه فعالان اقتصادي بخش خصوصي در اتاق تهران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا در بورس راهي ايمن براي حفاظت از سرمايه‌هاي سرگردان مردم است.
در جديدترين نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران موضوع سرمايه‌گذاري در «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا» مورد توجه قرار گرفت. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا، صندوق‌هايي هستند كه وجوه سرمايه‌گذاران را در اوراق مبتني بر سكه و شمش طلا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. طبق نظر كارشناسان صندوق طلا نه تنها فاقد ريسك مالياتي، ريسك نقدشوندگي، ريسك سرقت و ريسك نگهداري است كه امكان توثيق هم دارد.
همچنين صندوق‌هاي طلاي بورسي به صورت قابل معامله (ETF) است كه افراد مي‌توانند آن را به صورت آنلاين خريد و فروش كنند. در عين حال، علاوه بر نظارت عاليه سازمان بورس بر صندوق‌هاي طلا، حسابرس و متولي هم بر عمليات صندوق‌ها نظارت دارند. ضمن آنكه كليه طلاهاي فيزيكي اين صندوق‌ها تحت نظارت بورس كالا بوده و در صندوق امانات اصلي بانك‌هاي معتبر كشور نگهداري مي‌شوند.
درحال حاضر تعداد صندوق‌هاي طلاي بورسي 13 صندوق است. يكي از مزيت‌هاي صندوق‌هاي طلا حجم معاملات بالا در آن است؛ چنانكه ميانگين معاملات روزانه صندوق‌هاي طلا 616 ميليارد تومان در مقايسه با حدود 50 ميليارد تومان گواهي سكه است. همچنين به دليل بزرگ‌تر بودن صندوق‌هاي طلا، سرمايه‌گذاران ناشناس مانده و در ليست افشاي بالاي يك درصد قرار نمي‌گيرند.
درضمن بازدهي 21 برابري شاخص هم وزن صندوق‌هاي طلا از سال 96 تا 31 تيرماه نشان مي‌دهد و هم از مرداد ماه سال 96 تا مرداد سال جاري، بازدهي شاخص هم وزن صندوق‌هاي طلا نسبت به دلار در حدود 33 درصد بوده است.
طبق اعلام اتاق تهران، مجموع داده‌ها نشان مي‌دهد، سياست انقباضي در ايالات متحده امريكا در حال پايان است و با پايان سياست انقباضي و كاهش نرخ بهره مي‌توان انتظار رشد قيمت طلا را داشت؛ بنابراين، تشكيل پرتفوي و سرمايه‌گذاري بخشي از دارايي در طلا مي‌تواند گزينه خوبي براي مديريت ريسك طي 2 سال آتي باشد.
عليرضا كياني آذربايجاني، نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه نيز افزايش هزينه استخراج طلا و نيز رابطه دلار و فرانك سوييس و انتظار تضعيف دلار در مقابل فرانك را بر قيمت طلا اثرگذار دانست و احتمال افزايش قيمت طلا را تاييد كرد. كياني با اشاره به اينكه توسعه ابزارهايي نظير صندوق‌هاي طلا مي‌تواند مزيت‌هاي بسياري براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد، گفت: صندوق‌هاي طلا علاوه بر كنترل نقدينگي مي‌توانند امكان توثيق در فعاليت‌هاي اقتصادي را هم فراهم كنند. او در ادامه، پيشنهاد برگزاري سميناري براي معرفي بهتر اين روش سرمايه‌گذاري و مزيت‌هاي آن را مطرح كرد.
رحمان آراسته، مدير بازار مشتقه و صندوق‌هاي كالايي بورس كالاي ايران هم توضيح داد كه ارزش بازار صندوق‌هاي طلا در حال حاضر حدود 52 همت است و هدف ما اين است كه اين رقم تا پايان سال به بيش 100 همت برسد.
او با بيان اينكه هدف از توسعه اين ابزارها و بازارها كاهش ريسك‌هاي ناشي از تورم است، گفت: ما نيازمند كمك نهادهايي همچون اتاق بازرگاني هستيم كه علاوه بر كمك و حمايت، راه‌اندازي ابزارهاي پيشرفته‌تر را نيز مورد مطالبه قرار دهند.
آراسته در ادامه با بيان اينكه«شمش نقره نيز وارد معامله بورس كالا خواهد شد»، افزود: درخواست ما اين است كه مجوز توسعه ابزارهاي مشتقه طلا از سوي دولت صادر شود. به اين معني كه بانك مركزي مديريت بازار طلا را در اختيار داشته باشد و اجازه توسعه ابزارهاي مشتقه در اين حوزه به بورس كالا داده شود.
در ادامه، حميد آذرمند از صاحب‌نظران حوزه تامين مالي، اوراق سلف ارزي را ابزار قدرتمندي توصيف كرد و گفت كه اگر شركت‌ها بتوانند در پرتفوي خود، گواهي طلا را نيز بگنجانند و به اعتبار آن اوراق سلف ارزي منتشر كنند، تامين مالي ارزي اتفاق افتاده است. در ادامه، اين شركت‌ها مي‌توانند در سررسيد به جاي ارز، گواهي صندوق را مبناي بازپرداخت قرار دهند. او افزود: با اين شيوه تامين مالي، از نگراني بانك مركزي در مورد فشار روي بازار ارز نيز كاسته مي‌شود.
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران هم گفت: در شرايطي كه كشور با تورم 40 درصدي مواجه است، هيچ فعاليت اقتصادي به اين ميزان بازدهي ندارد. بنابراين در اين شرايط دغدغه‌اي براي سودآوري بيشتر وجود ندارد و مهم‌ترين دغدغه آن است كه ارزش دارايي‌ها حفظ شود.
او گفت: اگر بتوان عامه مردم را ترغيب كرد كه سرمايه‌هاي سرگردان خود را به سوي ابزارهايي نظير صندوق طلا هدايت كنند، نقدينگي از سطح جامعه جمع مي‌شود و در عين حال اين ظرفيت براي تامين مالي بنگاه‌ها نيز قابل استفاده خواهد بود.