همه برداشتهاي غير متعارف از صندوق توسعه ملي (1)
اخيرا نقدهاي فراواني در خصوص عملكرد صندوق توسعه ملي و برداشتهاي بي‌حساب دولت‌هاي مختلف از آن صورت گرفته كه لازم است از منظر تحليلی بررسي شود. با توجه به اهميت صندوق توسعه ملي در توسعه اقتصادي كشور و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي، در مطلب زير به اهداف و قوانين، اركان سازمان، منابع صندوق، عملكرد دولت‌ها، مصارف صندوق، برداشتهاي بي‌رويه و خلاف قانون و اساسنامه، مانده موجودي صندوق، مقايسه صندوق توسعه ملي ايران با ساير كشورهاي نفت‌خيز و... پرداخته شده است.
اخيرا نقدهاي فراواني در خصوص عملكرد صندوق توسعه ملي و برداشتهاي بي‌حساب دولت‌هاي مختلف از آن صورت گرفته كه لازم است از منظر تحليلی بررسي شود. با توجه به اهميت صندوق توسعه ملي در توسعه اقتصادي كشور و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي، در مطلب زير به اهداف و قوانين، اركان سازمان، منابع صندوق، عملكرد دولت‌ها، مصارف صندوق، برداشتهاي بي‌رويه و خلاف قانون و اساسنامه، مانده موجودي صندوق، مقايسه صندوق توسعه ملي ايران با ساير كشورهاي نفت‌خيز و... پرداخته شده است. اين صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تأسيس گرديد.حساب ذخيره ارزي اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخايرو كاهش تلاطم‌هاي ارزي دارد. به عنوان مثال: سرمايه‌گذاري در ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يكي از موارد قابل استفاده از صندوق ذخيره ارزي است. بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده كاهش پيدا كند.
همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است. در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزي، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، به صورت تسهيلات با تضمين كافي تخصيص يابد. فلسفه شكل‌گيري اين حساب در ايران بيشتر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا ايجاد حساب پس‌انداز براي نسل‌هاي آينده كشور و حاكميت اين نگرش بر ديدگاه دولتمردان و برنامه‌ريزان كشور، نحوه عملكرد اين حساب را به صورت مستقيم تحت تأثير قرار داده است. بد نيست عملكرد دولت‌هاي مختلف در خصوص صندوق توسعه ملي از زمان دولت‌هاي پس از خاتمي بررسي شود:
عملكرد دولت احمدي‌نژاد: دولت احمدي‌نژاد حساب ذخيره ارزي را با مقدار قابل توجهي موجودي از دولت خاتمي تحويل گرفت و همزمان سير صعودي قيمت نفت به نحو بي‌سابقه‌اي ادامه يافت. همسويي مجلس هفتم با وي نيز راه را براي استفاده بيشتر از اين حساب هموار كرد و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسط وي نظارت بر برداشتهاي دولت از اين حساب و چگونگي هزينه‌كرد آن را به حداقل رساند. احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرده بود. برخي از نمايندگان مجلس اعلام كردند كه وي برداشتهاي گسترده‌اي از اين حساب، بدون مجوز مجلس و براي پرداخت به مردمي كه در جريان سفرهاي استاني احمدي‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است تا جايي‌كه اين حساب به صندوق نذري تبديل شده‌بود. دولت احمدي‌نژاد همچنين خواستار اختصاص 30 درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي به صندوق مهررضا (صندوقي كه براي ارايه وام ازدواج تاسيس شد) شده بود. كارشناسان نسبت به آثار تورمي اين اقدام، به دولت هشدار داده بودند. همچنين دو نماينده مجلس پيرامون شايعه برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي با هدف واردات ميوه شب عيد، وزير بازرگاني را به مجلس فرا خواندند. در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسيني (قائم‌مقام وقت صندوق توسعه ملي) موجودي صندوق را ۱۰۰ ميليون دلار اعلام كرد. در همان سال به گفته احمدي‌نژاد صندوق ذخيره ارزي خالي است. برداشتهاي بي‌رويه احمدي‌نژاد از حساب ذخيره ارزي كه منجر به افزايش شديد نرخ تورم و از دست رفتن يكي از فرصت‌هاي اساسي براي پيشرفت كشور شد، انتقاد شديد كارشناسان را به‌دنبال داشت. ميل دولت به برداشت گسترده (تا جايي‌كه با مجلس همسوي هفتم نيز دچار اصطكاك شد) در حالي بود كه بي‌برنامگي و سردرگمي شديدي در چگونگي استفاده از درآمدهاي سرشار نفتي، به چشم مي‌خورد.
احمد توكلي، نماينده اصولگراي مجلس، چند هفته پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اعلام كرد: از ۱۷۶ ميليارد دلار حساب ذخيره ارزي، ۱۶۱ ميليارد دلار را دولت استفاده كرده است. وي در توصيف وضعيت اين صندوق در پايان دولت دهم از عبارت «حساب ذخيره ارزي جارو شد» استفاده كرد. در حالي‌كه كارشناسان خواستار تغيير در تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي براي كاهش قدرت دولت دربرداشت از آن شدند، احمدي‌نژاد هيات امنا را منحل و اختيارات آن را به كميسيون اقتصادي دولت واگذار كرد. اين اقدام به تلاش وي براي برداشت راحت‌تر از حساب ذخيره ارزي تعبير گرديد. الياس نادران از نمايندگان جناح راست مجلس انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي را غيرقانوني و بايزيد مردوخي آن را پايان كار حساب ناميد. (ادامه دارد....)