افت ۱۰ پله‌اي رتبه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي

داده‌هاي دوسالنامه امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در زمينه شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) نشان مي‌دهد امتياز ايران با اندكي افت به ۰.۶۵۶۴ رسيده است و با ۱۰ پله سقوط در جايگاه ۱۰۱ رده‌بندي جهاني قرار دارد. اين يعني جايگاه ايران براي چهارمين دوره متوالي در شاخص توسعه دولت الكترونيكي افت كرده است. ايران اكنون جايگاه ۱۰۱ را در ميان ۱۹۳ كشور دارد، اين در حالي است كه در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۰ جايگاه ايران ۹۱ و ۸۹ بود.

دولت الكترونيك يا Electronic government مفهوم تازه‌اي نيست و سال‌هاست كه در دنيا و همينطور در كشور ما مورد توجه قرار گرفته است. اما تعاريف متفاوتي از دولت الكترونيك مي‌شود كه ممكن است شناخت آن را كمي پيچيده كند. اگر بخواهيم از تعاريف فني فاصله بگيريم و از نگاه كاركردي و از ديدگاه ارباب رجوع به اين مفهوم نگاه كنيم، تعريف آن ساده‌تر خواهد بود. از اين منظر، دولت الكترونيك به معناي استفاده از وسايل ارتباطي الكترونيكي مانند رايانه و اينترنت براي ارايه خدمات عمومي دولتي به شهروندان و ساير افراد در يك كشور يا منطقه جغرافيايي است. در واقع، هدف دولت الكترونيك استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات دولتي آنلاين به صورت مستقيم و 24 ساعته به شهروندان است. به اين ترتيب، نياز به مراجعه حضوري براي كارها و خدمات دولتي وجود نداشته و البته اين خدمات با سرعت و اطمينان بيشتري به مردم ارايه مي‌شود. البته دولت الكترونيك منحصر به قوه مجريه نيست و مي‌تواند توسط قوه مقننه، قوه قضاييه و ساير سازمان‌هاي نيمه‌دولتي نيز به‌كار گرفته شود تا بهره‌وري داخلي را بهبود ببخشد. بنابراين يك دولت الكترونيك، دولتي است كه اغلب فرايندهاي خدماتي و ارتباطي خود را به صورت اينترنتي و كامپيوتري انجام مي‌دهد. در چنين دولتي، انواع خدمات عمومي از جمله پرداخت ماليات، تجديد گواهي نامه، تجديد جواز كسب و ثبت ازدواج و طلاق و … با كمترين هزينه و مناسب‌ترين و سريع‌ترين شيوه و بالاترين كيفيت عرضه مي‌شود. چنين خدماتي حالتي غير سلسله مراتبي، غير خطي و دو طرفه دارندو ضمن بهبود خدمات عمومي، به مديران و كاركنان دولتي امكان مي‌دهند تا با شهروندان از طريق اينترنت، پست الكترونيكي، ويدئو كنفرانس وساير روش‌هاي ديجيتالي ارتباط برقرار مي‌كنند.

آخرين آمار سازمان ملل  از شاخص توسعه دولت الكترونيكي

داده‌هاي دوسالنامه امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در زمينه شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) نشان مي‌دهد امتياز ايران با اندكي افت به ۰.۶۵۶۴ رسيده است و با ۱۰ پله سقوط در جايگاه ۱۰۱ رده‌بندي جهاني قرار دارد. علت افت ايران نسبت به سال‌هاي قبل به دليل كاهش امتياز در دو شاخص خدمات آنلاين و سرمايه‌هاي انساني است. ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي (E-Government Development Index) در گروه High دسته‌بندي شده است. كشور‌هايي كه در اين گروه قرار دارند، داراي امتياز بين ۰.۵ تا ۰.۷ هستند. اين كشور‌ها معمولاً در زمينه زيرساخت‌ها يا سرمايه انساني داراي چالش هستند. به عنوان مثال مي‌توان گفت اين كشور‌ها داراي زيرساخت‌هاي توسعه يافته در زمينه ارتباطات هستند اما نفوذ اينترنت پرسرعت در آنها با كاستي‌هايي همراه است يا در فاصله معني‌داري ميان خدمات در نقاط شهري و روستايي دارند. از ساير كشور‌هاي اين گروه مي‌توان به چين، هند، برزيل و آرژانتين اشاره كرد كه چالش‌هاي جدي زيرساختي در مناطق روستايي دارند.

دولت الكترونيكي در آسيا

آسيا به دليل تنوع گسترده اقتصاد، فرهنگ و ساختار‌هاي حاكميتي، در دولت الكترونيكي نيز داراي سطوح مختلفي از توسعه ديجيتالي است. از كشور‌هايي كه در اين قاره داراي رشد بسيار سريعي در حكمراني ديجيتال هستند مي‌توان به سنگاپور، كره جنوبي، ژاپن و امارات متحده عربي اشاره كرد. اين كشور‌ها علاوه بر توسعه زيرساخت‌ها، از نظر تمركز بر خدمات آنلاين و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوظهور مانند بلاك‌چين و هوش مصنوعي رشد قابل توجهي دارند. به عنوان مثال سنگاپور داراي ضريب نفوذ صد درصدي اينترنت است يا فعاليت‌هايي مانند تمديد گذرنامه، ثبت ماليات و حتي راي دادن از طريق روش‌هاي آنلاين در اين كشور انجام مي‌شود. كره جنوبي نيز شتاب بالايي در توسعه شبكه نسل پنجم دارد و استفاده از فناوري‌هايي مانند هوش مصنوعي در اين كشور نهادينه شده است. اين استراتژي را در شهر‌هاي هوشمند امارات مانند دبي و ابوظبي نيز مي‌توان مشاهده كرد كه هر دو از مهم‌ترين شهر‌هاي هوشمند در جهان هستند. در رده بعدي مي‌توان به كشور‌هايي مانند چين، تايلند و مالزي اشاره كرد كه استفاده از خدمات آنلاين و توسعه زيرساخت‌ها در اين كشور‌ها رو به افزايش است. در اين ليست كشور‌هايي مانند فيليپين، بنگلادش و سريلانكا هنوز جايگاه مطلوبي در رده‌بندي توسعه دولت الكترونيكي ندارند. نفوذ محدود اينترنت، ضعف در آموزش سواد ديجيتال؛ زيرساخت‌هاي ضعيف و بلاياي طبيعي مستمر از جمله دلايل عقب‌افتادگي اين كشور‌ها هستند.

برترين كشور‌ها

۱۰ كشور برتر از نظر شاخص EGDI به دليل زيرساخت‌هاي توسعه‌يافته، سطوح بالاي سرمايه انساني و خدمات آنلاين پيشرفته، در توسعه دولت الكترونيكي در جهان پيشرو هستند. در رده‌بندي شاخص كلي EGDI به ترتيب كشور‌هاي دانمارك، استوني، سنگاپور، كره جنوبي، ايسلند، عربستان سعودي، انگلستان، استراليا، فنلاند و هلند جايگاه اول تا دهم را در اختيار دارند. ز نظر شاخص زيرساخت‌هاي مخابراتي كشور‌هايي مانند كره جنوبي و سنگاپور به دليل شبكه‌هاي پهن باند گسترده و ضريب نفوذ بالاي تلفن همراه، در زيرساخت‌هاي ارتباطي برتري دارند. امارات و كره جنوبي، يكي از پيشرفته‌ترين شبكه‌هاي ۵G را راه‌اندازي كرده‌اند. طبيعي است كه به دليل هزينه بالاي زيرساخت‌هاي ارتباطي، كشور‌هاي ثروتمند عربي در اين زمينه رتبه‌هاي مطلوبي داشته باشند. ده كشور برتر در زمينه زيرساخت‌هاي مخابراتي به ترتيب امارات متحده عربي، كويت، ايسلند، دانمارك، قطر، كره، ليختن اشتاين، لوكزامبورگ، سنگاپور و بحرين هستند.

برترين كشورهاي جهان از نظر شاخص زيرساخت‌هاي مخابراتي

کشور‌هاي برتر بر اساس شاخص سرمايه انساني داراي نرخ سواد بالا، تأكيد جدي بر آموزش و تعامل قابل توجه شهروندان با پلتفرم‌هاي خدمات دولت الكترونيكي هستند. كشور‌هاي حوزه اسكانديناوي به دليل سيستم‌هاي آموزشي در سطح جهاني شهرت دارند. استراليا و نيوزیلند نيز با تلاش‌هاي گسترده دولت براي بهبود مهارت‌هاي ديجيتال در ميان شهروندان، رتبه بالايي كسب كرده‌اند. كشور‌هاي برتر از نظر شاخص سرمايه انساني به ترتيب استراليا، ‌ايسلند، فنلاند، هلند، آلمان، نيوزیلند، دانمارك، استوني، انگلستان و امارات متحده عربي هستند.

برترين كشورهاي جهان

از نظر شاخص سرمايه انساني

سومين شاخص محاسبه EGDI شاخص خدمات آنلاين يا OSI است. در اين شاخص فراگيري و كيفيت خدمات عمومي آنلاين اندازه‌گيري مي‌شود و كشور‌هايي كه خدمات متنوعي در دسترس شهروندان قرار مي‌دهند جايگاه بهتري دارند. كشور‌هاي جمهوري كره، دانمارك، استوني، عربستان سعودي، اوكراين، سنگاپور، انگلستان، نيوزیلند، ژاپن و قزاقستان رتبه‌هاي اول تا دهم شاخص خدمات آنلاين هستند.

توسعه اندك و كند دولت الكترونيك در ايران

توسعه دولت الكترونيك يكي از اهداف اصلي دولت‌ها در يك دهه گذشته تا كنون به شمار مي‌رود. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي اخير تلاش جدي براي گسترش خدمات آنلاين داشته؛ اما با وجود تمام اين تلاش‌ها آمارهايي كه از ميزان توسعه دولت الكترونيك در كشورهاي مختلف دنيا منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد دولت الكترونيك در طول دو دهه اخير در كشور ما رشد چنداني نداشته است. توسعه اندك و بسيار كند دولت الكترونيك در ايران زماني تأمل‌برانگيزتر مي‌شود كه ميزان توسعه دولت الكترونيك ايران را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنيم. با وجود آمارهاي قابل توجه از رشد دولت الكترونيك در كشورهاي همسايه، در ايران اما اين رشد آن‌چنان كه انتظار مي‌رود، سريع و مناسب نيست. علاوه بر آمارهايي كه از گزارش سازمان ملل نقل شد، تجربه زيسته شهروندان و اخبار منتشرشده از خدمات دولت الكترونيك هم گواه عدم پيشرفت مورد انتظار اين عرصه است. علاوه بر اين، مشكلات زيرساختي و فني دستگاه‌هاي مختلف دولتي همواره چالش‌هايي را ايجاد كرده و خدمت‌رساني الكترونيك اين دستگاه‌ها را با مشكلات متعدد مواجه مي‌كند. بنابراين، به نظر مي‌رسد مشكلات و نواقص مختلف، از جمله چالش‌هاي فني و زيرساختي، موانع جدي بر سر راه توسعه دولت الكترونيك باشد. در چنين شرايطي رشد دولت الكترونيك و بهبود رتبه كشور در اين حوزه بسيار دشوار است و پيشرفت در اين عرصه به ارتقاي كيفيت زيرساخت و رفع مسائل فني نياز مبرمي دارد.