وقتي كسب‌و‌كارهاي غيرقانوني مي‌توانند سهم‌ بيشتري از بازار بگيرند

معضل قاچاق براي حوزه تجارت الكترونيكي

۱۴۰۳/۰۶/۲۹ - ۰۳:۴۹:۲۹
|
کد خبر: ۳۲۱۰۵۲

فعالان حوزه تجارت الكترونيكي معتقدند كه اصلي‌ترين عامل رشد نكردن اين حوزه، قاچاق كالا است. به گفته آنها، كسب‌و‌كارها اگر غيرقانوني كار كنند مي‌توانند سهم‌ بيشتري از بازار بگيرند، اما به دليل شفافيت كسب‌وكارهاي اين حوزه، كانال‌هاي تلگرامي و اينستاگرامي با قاچاق، بخشي از سهم بازار را دريافت مي‌كنند. آنها معتقدند اگر براي اين موضوع راه‌حلي پيدا شود، بخشي از چالش‌‌هاي ما حل مي‌شود.
 در پنل موبايل و تجارت الكترونيكي كه در دومين رويداد كنگره موبايل ايران برگزار شد، مجيد مظاهري قائم مقام مديرعامل باني‌مد، درباره جايگاه ايران در بازار تجارت الكترونيكي گفت: سهم بازار تجارت الكترونيكي در ايران ٢ درصد بوده است، ۶ درصد سهم بازار تجارت الكترونيكي است؛ ٣ درصد براي پلتفرم‌ها و ٣ درصد سوشال يا تجارت اجتماعي است. ٣ درصد سهم تجارت اجتماعي به معني اهميت موبايل در اين حوزه است؛ زيرا كاربر براي استفاده از اين فضا از موبايل استفاده مي‌كند. آمار تجارت الكترونكي در جهان نشان مي‌دهد، سال ٢٠٢٢ نسبت به ٢٠٢١ رشد برخي از كشورها در حوزه تجارت الكترونيك كاهش يافته است. انگليس، امريكا و كانادا در اين حوزه رشد رو به پايين را تجربه كرده‌‌اند؛ اما در مقابل برخي از كشورهاي اطراف خليج فارس مثل امارات و قطر بين ٧ تا ٩ درصد افزايش يافتند و اندونزي با افزايش ۶٠ درصدي تحول چشمگيري در اين حوزه يافت؛ سهم بازار تجارت الكترونيك اين كشور درحال حاضر نزديك انگليس و امريكا است. او با تاكيد بر چالش‌هايي كه در اين حوزه دارند اضافه كرد: از چالش‌هاي ما رگولاتوري و كالاي قاچاق است. سهم كالاي قاچاق جدي است زيرا ما شفاف كار مي‌كني؛ اگر غيرقانوني كار كنيم مي‌توانيم سهم‌مان را بگيريم. سه درصد تجارت الكترونيك از ۶ درصد تجارت اجتماعي است، كانال‌هاي تلگرامي و اينستاگرامي قاچاق مي‌فروشند اما ما نمي‌توانيم آن كالا را بفروشيم در نتيجه كاربر كه براي خريد برندي سمت ما مي‌آيد ما آن برند را نداريم درنتيجه به سمت قاچاق مي‌رود. اگر براي اين موضوع راه‌حلي پيدا شود، بخشي از چالش‌‌هاي ما حل مي‌شود. مظاهري گفت: به نظر من نيمه پر ليوان هميشه‌ جذاب‌تر است، من فكر مي‌كنم فرصت‌هاي زيادي در اين صنعت وجود دارد، تا الان اين صنعت رشد خوبي كرده است اما بايد در د‌و سال آينده رشد اين صنعت‌ سرعت بيشتري داشته‌ باشد و احتمالا اتفاقات خوبي مي‌افتد. به گفته او، رفتار مصرف‌كننده باسرعت بيشتري درحال پيش‌روي است و قدرت خريد كم شده است. او گفت: خريد اقساطي سهم غيرقابل تفكيك از كسب‌وكارها است. در نتيجه در آينده ما هم به خريد اقساطي فكر مي‌كنيم. 

   كندي اينترنت، عامل كندي 
تجارت الكترونيكي
در ادامه، مسعود شاهمرادي مديرعامل فروشگاه اينترنتي خانومي، با تاكيد بر اين نكته كه سال ۱۳۹۳ بهترين سال در حوزه تجارت الكترونيك بود، گفت: دليل اهميت سال ۱۳۹۳ در حوزه تجارت الكترونيكي، موبايل بود. تجارت الكترونيكي در ايران تا قبل از فراگير شدن اينترنت روي موبايل، روند كندي داشت و تراكنش كمي داشت. بيشتر كسب‌وكارهايي كه در دهه ٨٠ شروع به فعاليت در تجارت الكترونيك كردند و تا سال ١٣٩١ نااميد شدند، حذف شدند؛ و همه كسب‌وكارهايي كه به اين تغيير رسيدند رشد كردند. سال ١٣٩٢، شيب رشد تجارت الكترونيك امريكا در دهه ٩٠ ميلادي با شيب رشد تجارت الكترونيك در دهه ٩٠ شمسي نسبتا يكي بود. در آن زمان من حدس مي‌زدم كه اين شيب صعودي ادامه‌دار باشد و با انفجار فروش اينترنتي در ايران مواجه خواهيم بود. البته اتفاقاتي كه در سال ١٣٩٧ مربوط به برجام بود، باعث خروج سرمايه از اين صنعت شد. او تاكيد كرد كه توليدكننده احتياج به داده و اطلاعات دارد كه بازار را برايش روشن و شفاف كنند و زنجيره ارزش درست ايجاد كنند، زيرا مصرف‌كننده هرچه مطمئن‌تر باشد كه مستقيم‌‌تر به توليدكننده وصل است، اعتمادش به توليدكننده بيشتر مي‌شود. او گفت: شفافيت عنصر ذاتي تجارت الكترونيكي است. اگر در تجارت الكترونيكي شفافيت نباشد، فرصت. اعتماد بازيگر اين حوزه از بين مي‌رود و چيزي به دست نمي‌آيد. تجارت الكترونيك ابزاري است كه باعث شده داده در دنيا درست و دقيق دسته‌بندي شود. او درباره چالش‌هاي اين حوزه اضافه كرد: بايد مهم‌ترين چالش حاكميت رشد اقتصادي باشد، اگر از منظر بنگاه اقتصادي بخواهيم به صنعت تجارت الكترونيكي نگاه كنيم، درمي‌يابيم كه در بازه زماني سه ساله مي‌شود ٢٠ برابر رشد داشت. درباره زماني ٩٢ تا ٩٨ ديديم كه بنگاه‌هاي تجارت الكترونيكي صد برابر رشد هم تجربه كردند اما چند چالش جدي وجود دارد. يكي از مهم‌ترين چالش‌ها رگولاتوري يا حاكميت است كه توجه به بهترين فرصت نمي‌كند. چالش بعدي منابع انساني است. به‌دليل اينكه فرصت رشد را از صنعت مي‌گيريم، چالش منابع انساني را شديدتر مي‌كنيم. همچنين چالش تامين منابع مالي براي رشد، چالش جدي ديگر است. 

   خريد اقساطي در تجارت الكترونيك
 مهم است
در ادامه پنل، حسين حيدر رييس هيات‌مديره تكنولايف، اصلي‌ترين چالش خرده فروشي آنلاين را قدرت خريد مردم دانست و ادامه داد: باوجود اقتصادي كه داريم قدرت خريد مردم بسيار ضعيف شده است. براي همين ما بخش خريد قسطي را ايجاد كرده‌ايم تا مصرف‌كننده نهايي بتواند كالاي مورد نيازش را به خصوص كالاي ديجيتال و موبايل را تهيه كند. ما در سال گذشته از شش همت فروش كالا عبور كرديم و امسال با راه‌اندازي تكنوپي به دنبال اين هستيم كه يك همت فروش اقساطي داشته باشيم. موضوع بعدي تامين كالا است؛ تامين كالا جز مسائل اساسي در سال جاري است زيرا تخصيص ندادن ارز، اين حوزه را با چالش روبرو مي‌كند، البته اين موضوع در دسترس حاكميت است و كاري از دست ما بر نمي‌آيد. حيدر درباره دغدغه اصلي‌شان كه كالاي قاچاق است، اضافه كرد: در بخش تجارت الكترونيكي ما آينه اقتصاد خرد كشور هستيم. يكي از دغدغه‌هاي اصلي ما كانال‌هاي فروش كالاهاي قاچاق است. ما مي‌توانيم شفاف باشيم، اطلاعات دقيق ارايه بديم و كالاي فني درستي را توزيع كنيم اما اين شفافيت‌ها خيلي ديده نمي‌شود و كانال‌هاي فروش قاچاق آسيب‌زننده هستند. همچنين كيارش عباس‌زاده موسس اسنپ فود و خانه كسب‌و‌كار، درباره چالش‌هايشان توضيح داد: اينترنت از گذشته تا الان از چالش‌هاي اصلي ما بوده است؛ حتي زماني كه سرعت اينترنت خوب است نمي‌توانيم اعتماد كنيم كه به همين شكل بماند، اين يكي از چالش‌هاي اصلي تجارت الكترونيكي است، بر همين اساس ما هميشه فكر مي‌كنيم كه يك جهت سنتي را هم نگه داريم كه اگر فيلتر شديم يا اينترنت قطع شد نابود نشويم. ما يك‌سري تهديدهاي محيطي مثل رگولاتوري، اينترنت، قانون و موارد ديگر داريم كه از دسترس ما خارج است. مواردي كه درون سازماني است بيشتر در اختيار ما هستند. عباس‌زاده درباره برنامه پيش رويشان توضيح داد: ما درحال راه‌اندازي استارت‌آپ فكتوري در حوزه ملك هستيم؛ از اين طريق مي‌توانيم تجارت الكترونيكي را وارد حوزه ملك كنيم. اين كار پيچيده و سخت است زيرا ملك صنعت مادر است، قيمت بالايي دارد و ذي‌نفعان بيشتري دارد. موضوعات رگولاتوري هم وجود دارد. تا الان در مراحل خوبي پيش رفته‌ايم تا بتوانيم ملك را هم وارد حوزه تجارت الكترونيكي كنيم. گفته مي‌شود هوش مصنوعي در حوزه ملك تا ٧١ درصد سودآوري را افزايش مي‌دهد. ملك از حوزه‌هاي ديگر عقب است و ظرفيت كار دارد.