تبعات كاهش قريب‌الوقوع نرخ سود بانكي
وزير اقتصاد دولت چهاردهم، معتقد است كه نرخ سود بانكي ۳۰ درصدي فعلي منجر به ناترازي بيشتر، نقدينگي و تورم افزون‌تر و نهايتا افت بازار سرمايه مي‌شود. بنابراين بر اساس اعلام رسانه‌ها، همتي قصد دارد نرخ سود بانكي را پايين آورده تا توجهات معطوف بازار سهام شود. اما آيا اين استدلال منطقي و درست است و كاهش نرخ سود بانكي منجر به هدايت جريان نقدينگي سپرده‌ها به سمت پروژه‌هاي مولد مي‌شود؟
در وهله نخست بايد توجه داشت كه هر نوع عدم ثباتي به اقتصاد ضربه مي‌زند. حتما مخاطبان به ياد دارند كه دولت قبل، در ماه‌هاي پاياني سال1402 با استدلال‌هايي، نرخ سود بانكي را افزايش و مشكلاتي را شكل داد. بالا آوردن و پايين آوردن نرخ سود بانكي حدفاصل كمتر از يك‌سال اقتصاد را دچار بي‌ثباتي و عدم تعادل مي‌كند. به ويژه اينكه اين تصميم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانك‌ها مي‌شود و بانك‌ها را با ناترازي بيشتري مواجه مي‌سازد. اين‌طور نيست كه هرگونه كاهش نرخ سودي به نفع بانك‌ها باشد. برعكس اين نوع تصميمات باعث شدت يافتن ناترازي بانك‌ها مي‌شود. اين تصور كه منابع مالي موجود در بانك‌ها پس از كاهش نرخ سود بانكي راهي بخش‌هاي مولد و بازار سرمايه مي‌شود هم تصور اشتباهي است. در اغلب موارد، پول‌هاي خارج شده از بانك‌ها وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كم ريسك شده و صرف سوداگري مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عمدتا منابع خود را در بازارهايي غير از سهام سرمايه‌گذاري مي‌كنند. منابع خود را تبديل به طلا، ارز و سكه مي‌كنند تا سود بيشتري كسب كنند. پول‌هاي خارج شده از بانك به صندوق‌هايي مي‌روند كه از تورم سود برداشت مي‌كنند. حيرت‌انگيز اينكه متوليان اقتصادي ايران، درك درستي از مناسبات پيچيده اقتصاد و نظام بازارهاي ايران ندارند. در اقتصادهايي شاهد انتقال منابع بانكي به سمت پروژه‌هاي مولد و بخش توليد هستيم كه در آنها بخش توليد، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالي كه بخش توليد در اقتصاد ايران با ركود دامنه‌داري مواجه است و هيچ‌كس مايل نيست دارايي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كند. حتي اگر قرار به سرمايه‌گذاري باشد صاحبان سرمايه در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت ورود مي‌كنند. بنگاهي كه سود ثابت مي‌دهد هم بنگاهي است كه از تورم سود مي‌برد نه از رويكردهاي مولد. بنابراين اصل اين ايده كه كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي را به سمت بورس و بخش‌هاي مولد مي‌برد، غلط است. اگر دولت نرخ سود بانكي را پايين بياورد، بعيد است كه سهام‌ها در بورس با استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شوند. افرادي كه تمايل دارند در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند، افراد خاصي هستند. در واقع ريسك‌پذير نبوده و حاضر نيستند سهام بنگاه‌هايي با ريسك بالا را خريداري كنند. لذا اگر سرمايه‌گذاران منابع خود را از بانك‌ها خارج كنند در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بدون ريسك سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
در بازار سرمايه سهام شركت‌هاي دولتي و خصولتي و...وجود دارد. استقبال از سهم‌ها اما تحت تاثير رونق يا ركود اقتصادي است. اگر اقتصادي با رونق مواجه باشد، مردم به سمت خريد سهام بنگاه‌ها ميل مي‌كنند. اما در شرايط ركود، مردم رغبتي به خريد سهام نشان نداده و به دنبال رويكردهاي سوداگرانه مي‌روند. در شرايط رونق، مردم بدون تغيير در سود بانكي هم از خريد سهام شركت‌ها و بنگاه‌ها استقبال مي‌كنند. با توجه به وضعيت فعلي اقتصاد كه ركود حاكم و نوسانات مثبت اندك است، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده پول خود را وارد بازارهاي سكه، طلا، ارز و... مي‌كنند تا سود بالايي كسب كنند. در واقع آنها سود ناشي از تورم را برداشت مي‌كنند. از آنجا كه نرخ تورم در ايران به‌طور ميانگين حدود ۴۰درصد است، حتي اگر نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۳۰درصد هم باشد باز هم امكان برداشت ۱۰درصد سود خالص براي آنها وجود دارد. با اين توضيحات روشن است كه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها كمكي به رونق بازار كسب و كار و انتقال جهت سرمايه‌گذاري به سمت پروژه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي نمي‌كند، بلكه بر اثر عدم ثباتي كه ايجاد مي‌كند، بر حجم آشفتگي‌ها و رشد بازار هم مي‌افزايد. بنابراين به وزير اقتصاد و ساير مديران و مشاوران اقتصادي دولت توصيه مي‌كنم كه در هنگام تصميم‌گيري‌ها به پيچيدگي‌ها و ابعاد پنهان اقتصاد ايران توجه بيشتري داشته باشند.