مطالبه بورسي‌ها از دولت براي انتشار تقويم زماني عرضه اوراق
تسنيم| ميثم فدايي، مدير پيشين فرابورس در همايش سالانه فعالان بازار سرمايه گفت: نرخ بهره يك موضوع مشخصي شده كه تمام مديراني در تمامي سطوح به آن اشاره مي‌كنند
تسنيم| ميثم فدايي، مدير پيشين فرابورس در همايش سالانه فعالان بازار سرمايه گفت: نرخ بهره يك موضوع مشخصي شده كه تمام مديراني در تمامي سطوح به آن اشاره مي‌كنند. حتي وزير اقتصاد امروز اعلام كرد نرخ سود 30درصد ديگر بهره نيست بلكه بهره در بهره است. فدايي گفت: ابزار‌هايي كه نرخ بهره را شكل مي‌دهند قبلا متمركز در بازار پول بودند اما بعد از سال 95و ورود اوراق خزانه و شهرداري‌ها، صندوق‌هاي درآمد ثابت وارد بازار سرمايه، رقيب جديد در اين حوزه علاوه بر بازار پول ايجاد شد. به گفته فدايي، در ايران رسما شوراي ثبات مالي براي تعيين نرخ سود وجود دارد. براي كنترل نرخ بهره تصميم‌گيرهاي جداگانه اثر گذار نيست و سه بازار بايد كنار هم تصميم بگيرند. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: تقويم عرضه اوراق دولتي بايد شفاف شود تا جلوي عرضه‌هاي يك‌بار را بگيرد. مثلا در اسفند سال قبل 50 همت اوراق عرضه شد كه آثار منفي به همراه داشت.
نقش كليدي سامانه‌هاي نظارتي در بازارها
صداي بورس| حميدرضا پورابراهيم، رييس اداره نظارت بر بازار بورس انرژي ايران نوشت: سامانه‌هاي نظارتي در سال‌هاي اخير بر پايه هوش مصنوعي توسعه داده شده و امكان نظارت در لحظه و فعال شدن تريگرها را فراهم كرده‌اند. يك سامانه نظارتي كارا بايد متناسب با نياز شركت درخواست‌كننده سفارشي‌سازي شده و اقدامات نظارتي را از شرايط پسگيرانه، منفعلانه و پس از معامله به سمت يك مدل تركيبي يكپارچه نظارت تحقيقي، واكنشي و پيشگيرانه تغيير بدهند. در واقع با اين مدل مي‌توان نمايه‌ها و شاخصه‌هاي ريسك را قبل از انجام دستكاري در بازار شناسايي كرده و به انسجام و دستيابي به اهداف عملكردي بازار كمك كرد. يك سامانه نظارتي كارا بايد تمامي داده‌هاي مرتبط با بازار را در يك مكان جمع‌آوري و تجزيه و تحليل كند. به عنوان مثال براي بررسي امكان دستكاري در بازار مشتقه مي‌بايست تعداد و محدوديت سقف موقعيت‌هاي معاملاتي هر قرارداد، تعداد و محدوديت سقف موقعيت‌هاي معاملاتي قراردادهاي مرتبط، ميزان عرضه قابل تحويل بازار نقد در نقاط تحويل، فعالان داراي موقعيت معاملاتي بزرگ، قيمت بازار نقد و مشتقه، ارتباطات الكترونيكي و انتشار ديدگاه‌هاي دارندگان موقعيت معاملاتي و موارد ديگر را در يك سامانه تجميع كرد. مي‌توان گفت سامانه نظارتي بايد شرايطي را فراهم آورد تا بتوان بين بازارها و دارايي‌هاي مختلف پايش را انجام داده و در كنار آن ريسك موجود در بازار را سنجيده و مديريت كرد. اين سامانه همچنين بايد مجهز به برخي از ابزارهاي تجزيه و تحليل پيشرفته مورد استفاده مانند تجزيه و تحليل پيش بيني، تجزيه و تحليل احساسات، تجزيه و تحليل داده‌هاي بزرگ، تجزيه و تحليل در لحظه و تجزيه و تحليل رفتاري باشد. سامانه نظارتي بايد با توجه به الزامات قانوني و واكنش قانونگذاران نسبت به سوءاستفاده در بازار، قابليت انطباق و به‌روزرساني سريع را داشته باشد. به‌علاوه بايد تمامي مدل‌هاي نظارتي موجود در آن به صورت مستمر بررسي و بهبود يافته و روش‌هاي دستكاري‌كنندگان به سرعت شناسايي و اقدامات لازم صورت پذيرد. به‌طور كلي مي‌توان گفت يك سامانه نظارتي مناسب بايد منطبق با قوانين هر حوزه قضايي بتواند اعمال سوءاستفاده‌گرايانه را به صورت فعال شناسايي كرده و به منصفانه بودن بازار كمك كند.
راه آشتي مردم با بورس چيست؟
محمد خبري‌زاد، كارشناس بازار سرمايه ضمن اشاره به اين نكته كه سبزپوش كردن بورس از وظايف رياست سازمان نيست، گفت: هيچ فعال بازار سرمايه‌اي نبايد انتظار مثبت كردن بورس را از رياست سازمان داشته باشد. وظيفه رياست سازمان دفاع از حقوق سرمايه‌گذاران نهادي و خرد، در مقابل دولت، مجلس و ساير نهاد‌هايي است كه اقدام به تصويب آيين نامه‌هايي در جهت كاهش سود آوري شركت‌ها مي‌كنند، كه اين امر سبب كاهش ارزش اين شركت‌ها و زيان سهامداران مي‌شود. وي افزود: نكاتي وجود دارد كه باعث فرارسرمايه از بورس شده است و انتظار مي‌رود، صيدي به سمت اصلاح و حذف آنها قدم بردارد و اگر بتواند بخشي از اين مشكلات را حل كند كل انتظاراتي كه از رياست سازمان وجود دارد را برطرف كرده است. كارشناس بازارسرمايه، عواملي كه بر سود آوري شركت‌ها اثر گذارند را تشريح كرد و گفت: قيمت‌گذاري دستوري بر نرخ فروش محصولات شركت‌ها، يكي از مهم‌ترين وظيفه رييس سازمان است. وي بايد از قدرت مذاكره خود استفاده و قيمت‌گذاري دستوري را از محصولات شركت‌هايي كه سهام آنها در بازار سرمايه در حال معامله هستند را حذف كند. وي در ارتباط با كاهش نرخ بهره و كاهش فاصله دلار نيما و آزاد اظهار داشت: مذاكره با بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت در ارتباط با كاهش نرخ بهره از ديگر وظايف رييس سازمان است. وزير اقتصاد نيز موافق با كاهش نرخ بهره است و به همين سبب حمايت مناسبي در راستاي اين تصميم براي صيدي وجود دارد. همچنين بايد مذاكراتي با دولت و بانك مركزي در راستاي كاهش اختلاف دلار نيما و آزاد رخ دهد تا اين تفاوت به حداقل برسد. خبري‌زاد در ارتباط با بودجه‌بندي سازمان برنامه و بودجه و تاثير آن بر شركت‌هاي بورسي گفت: صيدي، بايد در راستاي بودجه مذاكرات خود را با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌هاي مختلف شروع كند تا براي بودجه سال بعد به شركت‌هاي بورسي دست درازي نشود. وي در پايان اظهارداشت: بايد مصوبات جلسات شوراي عالي بورس اطلاع‌رساني و در ارتباط با ابطال معاملات چارچوبي تعيين شود .