بستر حقيقت‌ساز و حقيقت‌گو در بورس
يكي از ويژگي‌هاي دولت جديد آن است كه مشكلات كشور را به دوش دولت قبل نمي‌اندازد. اساسا مقصر دانستن دولت‌هاي قبلي، وزرا و روساي جمهور قبلي مديران پيشين و... چيزي به مدير جديد و دولت مستقر اضافه نمي‌كند
يكي از ويژگي‌هاي دولت جديد آن است كه مشكلات كشور را به دوش دولت قبل نمي‌اندازد. اساسا مقصر دانستن دولت‌هاي قبلي، وزرا و روساي جمهور قبلي مديران پيشين و... چيزي به مدير جديد و دولت مستقر اضافه نمي‌كند كه حتي موجب تضعيف جايگاه دولت جديد هم مي‌شود. مديري كه اين گونه عمل مي‌كند در درجه اول اعتماد به يك جايگاه را خدشهدار مي‌كند، جايگاهي كه خودش در شرايط فعلي در آنجا قرار دارد. هر مديري در هر سطحي كه وارد صحنه مي‌شود ابتدا همه چيز را گردن مدير قبلي مي‌اندازد تا فضا را براي خود ايزوله كند فارغ از اينكه اين سيگنال براي افكار عمومي ارسال مي‌شود كه اين سيستم قابل اعتماد نيست و خروجي اين سيستم، حقيقت نيست. بنابراين با هر بار تغيير مديران و مسوولان بخشي از اعتماد عمومي به سيستم‌ها وسازمان‌ها به صورت اتوماتيك ريزش مي‌كند زيرا مديران جديد, كل عملكرد سيستم تا قبل از ورود خود را زير سوال مي‌برند. بازاري مانند بورس كه عملكردش، تجميع سرمايه‌هاي كوچك براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ است به شدت بر اعتماد عمومي و حقيقت حساس است. با وجود عنصرِ نامریي اعتماد است كه سرمايه‌گذاران براي شركت در پذيره نويسي شركت‌ها اقدام مي‌كنند در بورس سهام مي‌خرند و در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند. با كاهش اعتماد به موسسات مالي و اعتباري در چند سال گذشته اين موسسات ورشكسته شدند و بحران حتي به بانك‌ها هم رسيد. كاهش اعتماد به هر بازاري باعث فرار سرمايه از آن بازار خواهد شد و حالا كه راه خروج سرمايه به خارج از كشور با ارز ديجيتال و خريد ملك و... باز شده، قانونگذاران بايد حساس‌تر عمل كنند تا بيش از اين شاهد فرار سرمايه‌ها نباشيم. دولتي كه مردم را به بورس دعوت مي‌كند اما پشت بورس را خالي مي‌كند بزرگترين ضربه را به اعتماد عمومي وارد كرده است و حتي وعده پوچ حمايت‌هاي بعدي هم مانند تبر بر ريشه اعتماد بازار عمل كرد و نتيجه اين شد كه نقدينگي در سالهاي گذشته از بورس به مسكن در تركيه و ارزهاي ديجيتال و... كوچ كرد. به نظرم در شرايط فعلي جداي از تزريق نقدينگي براي حمايت از بازار كه راه‌حل فوري و عاجل براي وضعيت بحراني فعلي است بايد به فكر ايجاد يك بستر «حقيقت‌ساز» و «حقيقت‌گو» براي مخاطبان بازار باشيم كه البته اين اتفاق بايد در سطح كلان‌‌تر اقتصادي رخ بدهد و شامل بورس هم شود.
اين كار نيازمند حضور قوه مقننه و قضاييه براي ايجاد و نظارت بر سيستم توليد حقيقت در اقتصاد است. ارايه اطلاعات درست اقتصادي توسط وزارتخانه‌ها، بانك مركزي، شركت‌هاي بورسي و... گرفته تا بررسي اظهارات مسوولان و وزرا و مديران دولتي و نمايندگان مجلس و مديران و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي بورسي كه بر محيط كسب و كار تاثير دارند.
وقتي فردي اطلاعاتي مي‌دهد بايد مسووليتش را هم بپذيرد اگر خلاف واقع گفت بايد مجازات‌هاي متناسب را هم در نظر گرفت. اگر وعده‌اي داده شد و عمل نشد قابل پيگيري باشد. در اين صورت اعتماد به سيستم خدشهدار نمي‌شود و تنها اعتماد به فرد مسوول از بين خواهد رفت. در اين صورت شاهد كاهش مصاحبه‌هاي تكراري و بي‌هدف و گفتاردرماني مديران خواهيم بود زيرا مي‌دانند كه مسووليت گفته‌ها و مصاحبه‌ها با خودشان است. پيشنهادم به مديران جديد بورس اين است كه از توجه بيش از اندازه به نظارت و تنبيه و مجازات سرمايه‌گذاران بكاهند و حالا كه فرصت اصلاح قوانين فراهم شده است به جاي سرمايه‌گذاران با مديران اقتصادي و مسوولان و ناشران بورسي كه با كم كاري و يا ارايه اطلاعات و وعده‌هاي غلط و عدم اجراي تكاليف قانوني باعث زيان سرمايه‌گذاران مي‌شوند برخورد شود فضا را به سمت شفافيت و مسووليت‌پذيري ببريم. اين اولين قدم در راستاي توليد حقيقت و پاسداشت حقيقت در شرايط فعلي خواهد بود و مي‌تواند رويه‌اي باشد براي احياي اعتماد عمومي و توليد ثروت ماندگار!