آيا كارمندان بانك‌ها از مزاياي خاص بهره مي‌برند؟
هرچند در هفته‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه به محل بحث رسانه‌ها تبديل شد، بحث پرداخت وام با سود پايين و مهلت باز پرداخت طولاني به رييس سابق سازمان بورس بود، موضوعي كه در نهايت وزير اقتصاد نيز براي پيگيري آن رسما وارد عمل شد اما يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در اين دوره محل بحث شد، توضيحاتي بود كه عشقي درباره اين وام ارايه كرد. او گفت كه پرداخت تسهيلات اينچنيني قانوني بوده و بايد شامل حال تمام كارمندان سازمان بورس شود.
پس از اين موضوع بود كه داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل نيز در توييتي در صفحه شخصي خود نوشت كه كارمندان بانك‌ها از مدلي از تسهيلات برخوردار مي‌شوند كه عملا بدون سود بوده و ترميم سالانه آن، حتي اقساط پرداختي نيز با وام‌هاي تازه جايگزين مي‌شود. به دنبال مطرح شدن اين بحث‌ها بود كه بار ديگر اين سوال به وجود آمد كه آيا كارمندان بانك‌ها از تسهيلات خاصي استفاده مي‌كنند كه ساير مردم از بهره مندي از آنها محروم هستند؟ در توافق‌هاي استخدامي بسياري از بانك‌ها، مزيت دريافت تسهيلات به عنوان يكي از اصلي‌ترين حقوق در نظر گرفته شده براي كارمندان در نظر گرفته مي‌شود اما در صورتي كه بخش مهمي از منابع بانك‌ها صرف پرداخت اين تسهيلات شود يا وام‌هايي در اختيار كارمندان قرار بگيرد كه سود آن بسيار پايين‌تر از سودي است كه در اختيار ساير شهروندان قرار مي‌گيرد، احتمالا ماجرا پيچيدگي‌هاي خاص خود را خواهد داشت.
در روزهاي گذشته بار ديگر صحبت از پرداخت وام‌هايي از همين جنس با سود پايين‌تر مطرح شده و حالا مسوولان مختلفي در نظام بانكي كشور اين مساله را از اساس رد مي‌كنند. مديركل منابع انساني بانك مركزي گفت: هيچگونه تسهيلاتي خارج از ضوابط در بانك مركزي پرداخت نمي‌شود و نرخ تسهيلات كاركنان بانك مركزي حداقل ۱۰ درصد است. طبق اعلام بانك مركزي، كاميار كاوه - مديركل منابع انساني بانك مركزي - پيرامون مباحث مطرح شده در فضاي مجازي در خصوص تسهيلات كاركنان بانك مركزي گفت: فارغ از اينكه پرداخت تسهيلات به كاركنان بانك مركزي از ابتداي تشكيل اين نهاد وجود داشته است اما از ابتداي دهه ۹۰ تاكنون در راستاي اجراي جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي و براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار كاملا از محل منابع مالكانه اين بانك و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌اي صورت مي‌گيرد. دستورالعمل پرداخت اين تسهيلات در سال ۱۳۹۰ تدوين و از آن موقع مبناي پرداخت قرار گرفته است. وي داد: ضمنا به استناد جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولي و بانكي در راستاي صيانت از جايگاه حاكميتي و نظارتي بانك مركزي، مديران بانك مركزي از اخذ تسهيلات از شبكه بانكي منع گرديده‌اند. بر اين اساس خارج از آيين نامه مصوب، هيچگونه تسهيلاتي به هيچ كدام از كاركنان و مديران بانك مركزي در كليه مراتب سازماني پرداخت نشده است.
مديركل منابع انساني بانك مركزي اضافه كرد: نرخ سود اين تسهيلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شوراي پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هيچ عنوان تسهيلات قرض‌الحسنه در دستورالعمل‌هاي اين بانك جايگاهي ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختي در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه از سرفصل‌هاي تسهيلات اين بانك به هيچ يك از كاركنان بانك اعم از كليه اعضاي هيات عامل و ساير سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اينكه فرآيند و نوع پرداخت تسهيلات به اعضاي هيات عامل و ساير سطوح سازماني كاملا در انطباق با آيين نامه‌هاي مصوب در ازاي دريافت وثائق و تضامين مندرج در دستورالعمل‌ها صورت مي‌گيرد. كاوه تصريح كرد: در راستاي اجراي ماده ۶۰ قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه از 7/3/1403 اجرايي شده؛ برقراري رابطه مالي (نظير دريافت تسهيلات و سپرده‌گذاري) ميان مشمولين اين ماده و همسر و فرزندان آنها با شبكه بانكي محدود شده است. وي در پايان با تاكيد بر اينكه هيچگونه تسهيلاتي خارج از مصوبات در بانك مركزي تعريف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه به شايعه‌سازي‌هاي دروغ عليه رييس كل بانك مركزي و تشويش اذهان عمومي در فضاي مجازي، بانك مركزي حق پيگيري حقوقي و شكايت قضايي را بر خود محفوظ مي‌داند.
همچنين دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه براي كاركنان شبكه بانكي تسهيلاتي با نرخ كمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. عليرضا قيطاسي با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري، قواعد و ضوابط اعطاي تسهيلات به كاركنان بانك‌ها را تشريح كرد و گفت: طي روزهاي اخير اخباري در رابطه با دريافت تسهيلات بانكي از سوي كاركنان شبكه بانكي منتشر شد. بايد اشاره داشت كه شبكه بانكي نيز مانند ساير اقشار جامعه براي تامين نيازهاي خود از تسهيلات استفاده مي‌كنند. اما كاركنان شبكه بانكي از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حكم رسمي آنها كه دو سال زمان مي‌برد، نمي‌توانند از تسهيلات بانكي استفاده كنند. به عبارت ديگر بايد دو سال از سابقه استخدامي آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرايط دريافت تسهيلات شوند. وي افزود: آن دسته از تسهيلاتي كه براي احتياجات كاركنان شبكه بانكي وجود دارد شامل، تسهيلات مسكن، احتياجات ضروري و تامين مسكن است كه از زمان تاسيس نظام بانكي كشور برقرار بوده است و قبل از اينكه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهيلات كاركنان بانك‌ها مطرح شود، ميزان اين تسهيلات، براساس مصوبات شوراي عالي بانك و شوراي پول و اعتبار از قبل تصويب شده است. با اين حال پس از منحل شدن شوراي عالي بانك‌ها در سال ۱۳۸۴، وظايف شوراي عالي بانك‌ها به هيات‌مديره بانك‌ها محول شد.
دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها خاطرنشان كرد: از سال ۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتي كه در جامعه در رابطه با نرخ پايين تسهيلات كاركنان بانك مطرح شده بود، در قانون بودجه تصريح شد كه براي كاركنان بانك‌ها، كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رياست كل بانك مركزي و رياست سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد تا براي سقف تسهيلات كاركنان نظام بانكي تصميم‌گيري شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مشخص شد كه در مرداد ماه ۱۳۹۵ شوراي پول و اعتبار صادر شد، مقرر شد نرخ تسهيلات كاركنان شبكه بانكي، حداقل ۱۰ درصد باشد و امروز در شبكه بانكي، تسهيلاتي با نرخ كمتر از ۱۰ درصد وجود ندارد. قيطاسي افزود: در بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي كه عضو شوراي هماهنگي بانك‌ها هستند، دستگاه‌هاي نظارتي از جمله، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و بازرسان قانوني حضور دارند.
آخرين نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهيلات نظام بانكي مربوط به سال ۱۴۰۱ (تبصره ۴ ذيل ماده ۱۱ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱) است كه براساس آن مقرر است، مجموع تسهيلات‌اعطايي براي كاركنان شبكه بانكي و شركت‌هاي دولتي، بيش از ۴۰ برابر سقف تعيين شده در تبصره ذيل ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري نباشد.
وي گفت: بنابراين بر اساس دستور العمل فوق، در پايان سال گذشته جمع يا سقف تسهيلات پرداختي به كاركنان بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي كشور ۶۹۲ ميليون تومان است. براين اساس ابهاماتي به وجود آمده كه همه كاركنان شبكه بانكي در سال گذشته ۶۹۲ ميليون تومان وام دريافت كرده‌اند كه اين سقف تجميع يك دوره سي ساله براي كاركنان است. دبير شوراي هماهنگي بانك‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبني بر اينكه در گزارش‌ها آمده كه يكي از بانك‌ها ۶۸ درصد از منابع قرض الحسنه خود را تسهيلات پرداخت كرده است و اينكه آيا اين تسهيلات با توجه به محدوديت نرخ تسهيلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است يا خير، گفت: تسهيلات بانك‌هاي دولتي و غير دولتي براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰ درصد است و اگر در صورت‌هاي مالي بانك‌ها كه در كدال بورس منتشر مي‌شود، مشاهده كنيد كه ممكن است مانده تسهيلات قرض الحسنه‌اي وجود داشته باشد، اين تسهيلات مانده تسهيلات قبل از سال ۱۳۹۵ است. قيطاسي افزود: اين تسهيلات براي كاركنان بانكي با توجه به نوع تسهيلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، يعني تسهيلات مسكن، مشابه ساير اقشار جامعه كه تسهيلات مسكن را براساس قانون جهش ملي مسكن يا ساير دستورالعمل‌ها، كه يك تسهيلات طولاني مدت است، دريافت مي‌شود. وي در پايان در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار مبني بر اينكه در گزارش بانك مركزي آمده كه برخي از بانك‌ها به برخي كاركنان خود بيش از يك ميليارد تومان تسهلات پرداخت كرده‌اند گفت: آماري كه بانك مركزي منتشر كرده است، مانده تسهيلات است يعني مانده تسهيلاتي كه استخراج شده و سقف تسهيلات پرداختي تا پايان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ ميليون تومان است و اگر بيش از اين سقف پرداخت شده باشد، از آنجايي كه ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور در بانك‌ها به عنوان ناظر حضور دارند، بي‌شك اين آمار را گزارش داده و قابل برخورد قانوني است.
به اين ترتيب با وجود تكذيب جدي اين فرآيند، به نظر مي‌رسد كه همچنان شبهات مختلفي در ذهن جامعه باقي مانده و احتمالا يكي از مهم‌ترين كارهايي كه دولت جديد مي‌تواند در راستاي افزايش شفافيت انجام دهد، پاسخ به اين ابهامات و برطرف كردن چالش‌هايي است كه بايد ديد در نهايت چگونه براي جامعه برطرف خواهد شد.