دلارهاي«دبش»
«فساد چاي دبش» يك‌بار ديگر در صدر اخبار قرار گرفت. اين‌بار پاي وزير سابق صمت و قائم مقامش به اين پرونده باز شده است. آن‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه هفته پيش عنوان كرده، «رضا فاطمي امين و عليرضا پيمان پاك» احضار شدند و تحقيقات مقدماتي و آخرين مرحله اخذ دفاع آنها انجام شده، اما هر دو نفر با توديع وثيقه آزاد هستند. اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اما با واكنش دفتر وزير اسبق وزارت صمت مواجه شد.
تعادل | فرشته فريادرس |
«فساد چاي دبش» يك‌بار ديگر در صدر اخبار قرار گرفت. اين‌بار پاي وزير سابق صمت و قائم مقامش به اين پرونده باز شده است. آن‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه هفته پيش عنوان كرده، «رضا فاطمي امين و عليرضا پيمان پاك» احضار شدند و تحقيقات مقدماتي و آخرين مرحله اخذ دفاع آنها انجام شده، اما هر دو نفر با توديع وثيقه آزاد هستند. اظهارات سخنگوي قوه قضاييه اما با واكنش دفتر وزير اسبق وزارت صمت مواجه شد. در توضيح ارايه شده از سوي دفتر فاطمي امين آمده است: «آقاي فاطمي‌امين هيچ‌گونه ارتباط و تعاملي با اشخاص و شركت‌هاي گروه دبش نداشته و هيچ توصيه يا اقدامي براي اشخاص و شركت‌هاي اين گروه انجام نداده است. در مراحل رسيدگي مقدماتي به‌طور دقيق و شفاف توضيح داده شده كه وزير وقت صمت نقشي در فعاليت‌هاي گروه شركت‌هاي دبش نداشته و مرتكب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظايف قانوني خود نشده است.» پس از اين رفت و برگشت رسانه‌اي بين قوه قضاييه و دفتر فاطمي امين، رسانه خبر فوري با انتشار مطلبي به نقل از منابع آگاه مدعي شده كه بررسي اسناد موجود در سامانه‌هاي تخصيص ارز حقايق ديگري را آشكار مي‌كند. به گفته اين رسانه، فاطمي امين و پيمان پاك در زمان اتفاق فساد چاي دبش در زمينه تخصيص ارز به گروه شركت‌هاي دبش نقش موثر و كاملا پررنگي داشته‌اند.
ماجراي احضار وزير سابق صمت ومعاونش
يك شركت واردكننده چاي در سال‌هاي 1400 و 1401 بيشتر از نياز كشور براي واردكردن چاي ثبت سفارش كرده و وزارتخانه صمت و كشاورزي هم اين سفارش را تاييد كردند، بعد درخواست به بانك مركزي رفته و بانك هم بلافاصله ارز لازم را تخصيص داده، آن‌هم ارز نيمايي؛ يعني ارزي خيلي ارزان‌تر از ارز آزاد. از سال 98 تا 1401، چيزي نزديك به 80 درصد از ارز نيمايي كه به واردات چاي داده‌اند، در جيب شركت دبش رفته. اين شركت ارز را گرفت، اما همه آن را چاي وارد نكرد. به عبارتي ارزها در بازار آزاد، گران‌تر از ارز نيمايي فروخته شده است. از آن‌سو، همانقدر چاي هم كه وارد كرده، به‌جاي چاي درجه‌يك هندي تبت، درجه‌دوي كنيايي آورده بود. به گفته سازمان بازرسي «گروه دبش، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايي براي واردات ماشين‌آلات و واردات چاي دريافت و بخش بزرگي از آن را در جاي ديگري هزينه كرده است.» رقم ريالي فساد رخ داده چيزي حدود 140هزار ميليارد تومان است كه از نظر ريالي، تاكنون در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه گزار ش شده است. حال كمتر از ۴ ماه پس از سانحه سقوط بالگرد رييسي رييس‌جمهور دولت سيزدهم در ورزقان و در حالي كه دولت جديد تازه روي كار آمده، خبر جديد ديگري از فساد چاي دبش جنجالي شد. هفته گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر داد كه وزير صمت در دولت سابق و قائم‌مقام او، احضار شدند و اكنون با قرار وثيقه آزاد هستند. اتهام اين دو، به پرونده چاي دبش بر مي‌گردد. تا اينجا دو وزير دولت سابق، درگير پرونده قضايي‌اند به اتهامات مالي. امري بي‌سابقه كه در دوران مدعيان مبارزه با فساد رخ داده است. فاطمي امين در سال ۱۴۰۰ وزير صمت دولت رييسي شد با عملكردي كه دوبار پايش به استيضاح كشيده شد. او از استيضاح اول گريخت، اما در دومي گرفتار و بركنار شد. اما اعتماد رييس‌جمهور سابق به او باعث شد كه او با حكم مشاوره در دولت بماند. مرحوم رييسي در وصف وزير خود گفته بود: «همه دوستان در مجلس و حتي استيضاح‌كنندگان به پاكدستي، ضدفساد بودن، ضدرانت‌خواري بودن و ضد روابط ناسالم و ضد مافيا بودن وزير صمت گواهي دادند.» رييس‌جمهور سابق پرسيده بود: آيا عملكرد وزير صمت را فقط بايد با موضوع خودرو سنجيد، آيا وزارت صمت بخش‌هاي ديگر صنعتي، معدن و تجارت ندارد؟ حالا اما نام او به پرونده چاي دبش گره خورده و برايش پرونده تشكيل شده است. اما نقش او در پرونده چاي دبش چه بوده است؟ روز سه‌شنبه هفته گذشته اصغر جهانگير، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده چاي دبش و وزير اسبق صمت گفته بود: «در پرونده‌هاي مختلف به ويژه پرونده‌هاي خاص، ورود دستگاه قضايي به صورت جدي است و تا حصول نتيجه ادامه دارد. اين موضوع در خصوص اين پرونده نيز وجود دارد. در اين خصوص فرد نامبرده به همراه قائم مقام احضار شدند و تحقيقات مقدماتي انجام شده و آخرين مرحله اخذ دفاع از اين آقايان انجام شده و هر دو نفر با توديع وثيقه آزاد هستند.»
واكنش دفتر فاطمي امين چه بود؟
اما اين اظهارات، واكنش دفتر فاطمي امين را در پي داشت. دفتر وزير اسبق صمت با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرده: «اتهام نسبت داده شده به آقاي فاطمي‌امين درباره «عدم ايفاي تعهد ارزي» مدير گروه شركت‌هاي دبش است. كاملا واضح است كه امور ايفاي تعهد ارزي در بانك‌هاي عامل و گمرك انجام مي‌شود كه خارج از وظايف، مسووليت‌ها و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمركي، قانون پولي و بانكي كشور و مجموعه مقررات ارزي به دقت و صراحت وظايف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در تشخيص و اقدام در موارد عدم ايفاي تعهد ارزي بيان شده و وظيفه يا مسووليتي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين موارد تعيين نشده است.» در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «آقاي فاطمي‌امين هيچ‌گونه ارتباط و تعاملي با اشخاص و شركت‌هاي گروه دبش نداشته و هيچ توصيه يا اقدامي براي اشخاص و شركت‌هاي اين گروه انجام نداده است. در مراحل رسيدگي مقدماتي به‌طور دقيق و شفاف توضيح داده شده كه وزير وقت صنعت، معدن و تجارت نقشي در فعاليت‌هاي گروه شركت‌هاي دبش نداشته و مرتكب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظايف قانوني خود نشده است. درست اين بود كه بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري، انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده مذكور بدون بيان مشخصات اشخاصي كه اتهامي به آنها نسبت داده شده است، صورت مي‌گرفت.»
قوه قضاييه به اطلاعيه دفتر فاطمي امين واكنش نشان داد
قوه قضاييه درباره برخي موارد مطرح شده در مورد اطلاع‌رساني در پرونده «چاي دبش» توضيحاتي ارايه كرد. حوزه سخنگوي قوه قضاييه در واكنش به اطلاعيه دفتر وزير اسبق صمت درباره اطلاع‌رساني انجام‌شده در دهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه پيرامون آخرين وضعيت متهمان و افراد دخيل در پرونده چاي دبش اعلام كرد: اقدام به پاسخگويي سخنگوي قوه قضاييه در جواب پرسش مطروحه خبرنگاران بدون اسم بردن از نام افراد متهم و دخيل در اين پرونده، در چارچوب قانون و براساس رفع دغدغه ذهني عمومي مردم نسبت به پرونده‌هاي داراي حساسيت و مورد تعقيب در افكار عمومي صورت پذيرفته و لذا نسبت رفتار فراقانوني به سخنگوي محترم در اين اطلاع‌رساني خلاف واقع شمرده و تكذيب مي‌شود.» در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «اين نوع اطلاع‌رساني قانوني مسبوق‌به‌سابقه و يك رويه متداول در حوزه سخنگويي است. بر اساس اعلام مركز رسانه قوه قضاييه، قوه قضاييه رفتار عادلانه و قانون‌مند در ضمن اطلاع‌رساني نسبت به گره‌هاي ذهني ايجادشده در اذهان عمومي را وظيفه غيرقابل تخطي خود مي‌داند.»
تخصيص يك ميليارد دلار به گروه دبش با اطلاع فاطمي امين و پيمان پاك!
ادعاي مطرح شده از سوي دفتر فاطمي امين در حالي منتشر شده است كه رسانه خبر فوري مدعي شده كه تخصيص بيش از يك ميليارد دلار ارز به گروه دبش، با اطلاع فاطمي امين و پيمان پاك قائم مقام او صورت گرفته است. خبر فوري به نقل از يك منبع آگاه نوشته است: «ماجرا از اين قرار بوده كه شوراي هماهنگي سران قوا در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌اي داشته‌اند كه مضمون آن به گونه‌اي بوده كه هر وزارتخانه‌اي مسوول تخصيص ارز به حوزه تخصصي خود براي واردات است. در همين زمينه گروه شركت‌هاي چاي دبش كه از سال ۱۳۹۷ تا پايان ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ چيزي بالغ بر حدود پنجاه ميليون دلار براي واردات ماشين‌آلات مربوط به راه‌اندازي يا توسعه خط توليد كارخانه‌هاي خود دريافت كرده بود ناگهان از آغاز ۶ ماه سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه سال ۱۴۰۱ بالاي يك ميليارد دلار ارز دريافت كرد! مبناي تخصيص اين ارز و جهش عجيب يكساله در حوزه واردات ماشين آلات توليد يا بسته‌بندي چاي مربوط به وزارتخانه صمت مي‌شده است كه تمام اختصاص اين ارز ذيل دوره وزارتي فاطمي امين صورت گرفته بوده است. در مورد عليرضا پيمان پاك هم بايد گفت كه تخصيص ارز و ثبت سفارش براي اختصاص ارز به منظور واردات ماشين‌آلات توليد و بسته‌بندي چاي در سامانه سازمان توسعه تجارت ايران صورت مي‌پذيرفته است كه در آن زمان رياست آن برعهده پيمان پاك بوده است.»