ردپاي ركود در صنعت!

تعادل |

عدد شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مرداد 1403، معادل 44.9 محاسبه شد و پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص معادل 47.4 برآورد شده كه حاكي از تداوم كاهش فعاليت كسب وكارها و ركود براي چهارمين ماه پياپي است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد شاخص مديران خريد براي بخش صنعت هم روند كاهشي داشته است. براساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌ها، شاخص مديران خريد بخش صنعت در مرداد 1403، معادل 46.2 محاسبه شده كه همچنان براي سومين ماه متوالي كاهشي است و كمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد، البته شدت كاهش اندكي ملايم‌تر از ماه قبل است. براساس گزارش پس از تعديل‌فصلي، اين شاخص براي ماه مرداد معادل 49.9 برآورد شده و كمتر از محدوده مرزي 50 است و بيانگر قرار گرفتن شاخص در شرايط ركود است. در مرداد ماه (در شاخص فصلي زدايي نشده) تقريبا هر 12 رشته فعاليت بخش صنعت غير از «صنايع غذايي» با كاهش شاخص كل روبه‌رو بوده‌اند و عدد كمتر 50 ثبت را ثبت كرده‌اند. عدد به دست آمده براي «صنايع غذايي» 53.9 بوده كه با اين شرايط مي‌توان گفت اين بخش از ركود خارج شده است. به نظر مي‌رسد ادامه قطعي‌هاي گسترده برق كه طي تابستان امسال با دفعات بيشتري همراه بوده منجر به تعطيلي بسياري از خطوط توليد و در نتيجه افت عدد شاخص‌هاي كل و بخش صنعت شده است.

جزييات شاخص اقتصاد

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» نشان مي‌دهد عدد اين شاخص دومين كمترين مقدار را در 46 ماهه گذشته داشته و در جايگاه بعدي هم «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» به كمترين مقدار 45 ماهه رسيده است.با اين شرايط مي‌توان گفت شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» بعد از تعديل فصلي 43.4 به دست آمده‌ است، كه براي پنجمين ماه پياپي كاهشي بوده، اين شاخص در حالي نسبت به ماه تير با عدد ۴۵.2 كاهش شديدتري داشته، دومين كمترين مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سري تعديل شده به ثبت رسانده ‌است. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد قطعي گسترده برق در كسب‌وكارها باعث ادامه كاهش فعاليت‌ها در مرداد ماه شده است. از سوي ديگر همچنان عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي باعث شده تا بسياري از شركت‌ها به خصوص در بخش صنعت در تامين مواد اوليه با مشكل مواجه باشند.از سوي ديگر شاخص «ميزان سفارش‌ها جديد مشتريان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.9 برآورد شده است كه براي چهارمين ماه متوالي از ارديبهشت ماه روند كاهشي داشته كه اين امر نشان مي‌دهد كمبود نقدينگي طرف تقاضا در كاهش سفارش‌ها تاثير داشته است.در همين‌حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي چهارمين ماه پياپي و با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است به‌طوري‌كه شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در مردادماه عدد 46.8 را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي مراسم اربعين و محدوديت در مرزها براي نقل و انتقال كالاهاي تجاري، در كاهش صادرات به عراق به عنوان يكي از مقاصد اصلي صادرات محصولات صنعتي كشور تاثير داشته است. از ميان ساير شاخص‌ها بررسي صورت گرفته نشان مي‌دهد «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» هم پس از حذف اثر فصلي 47.7 كاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت بيشتري كاهش داشته و كمترين مقدار 45 ماهه را به ثبت رسانده است. برآوردها نشان مي‌دهد به دليل فشار هزينه‌هاي زندگي و عدم تناسب آن با حقوق و دستمزد، نيروي كار انگيزه‌اي براي ماندن در شركت‌ها را ندارند و از طرف ديگر به دليل قطعي‌هاي برق، عدم تخصيص ارز مواد اوليه و كاهش تقاضا، توليد كاهش داشته و بسياري از شركت‌ها تعديل نيرو داشته‌اند.با توجه به اين گزارش مي‌توان گفت شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده» هم در اين ماه 58.1 به دست آمده ‌ كه بيشترين مقدار 8 ماه اخير را ثبت كرده است. افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و عدم تخصيص ارز بر افزايش قيمت شركت‌ها تاثيرگذار بوده است، اگرچه بعضا به دليل ركود در تقاضا و به منظور تقويت تقاضا افزايش قيمت‌ها را تاكنون اعمال نكرده‌اند. شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلي، 46.9 به دست آمده كه براي چهارمين ماه پياپي كاهشي است و در 19 ماه گذشته دومين كمترين ميزان خود را به ثبت رسانده است. فروش در مرداد ماه با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد تداوم كاهش سطح تقاضاي داخلي متاثر از كمبود نقدينگي و كاهش تقاضاي صادراتي باعث شده تا همچنان فروش شركت‌ها همچنان در سطوح پايين باقي بماند.شاخص «مقدار توليد محصولات» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي 50.5 محاسبه شده است و در محدوده مرزي 50 قرار دارد. بسياري از شركت‌ها شرايط را مشابه ماه قبل ارزيابي كرده‌اند، اگرچه شاخص تعديل نشده 43.7 ثبت شده است. به عقيده اكثر فعالان بخش صنعت، قطعي‌هاي مكرر برق (بيش از دو روز در هفته) كه از يك سو منجر به تعطيلي بخش توليد و از سوي ديگر باعث آسيب به مواد اوليه و دستگاه‌ها شده و شركت‌ها همچنان در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت مي‌كنند، از طرفي مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضاي مشتريان نيز بر تداوم كاهش توليد بنگاه‌ها افزوده است. مقايسه ارقام تعديل فصلي نشده (43.7) و تعديل فصلي شده (49.9) شاخص «مقدار توليد محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده اين نكته مهم و نگران‌كننده است كه در سال‌هاي اخير، علاوه بر تعطيلات تابستاني برخي صنايع، قطعي برق نيز به عنوان يكي از عوامل محدود‌كننده رشد بخش صنعت در ماه‌هاي مرداد، به يك الگوي تكرار شونده معنادار تبديل شده و تاييد‌كننده مزمن شدن اين مشكل است.

وضعيت مولفه‌هاي صنعت

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص بخش صنعت هم در مرداد‌ماه روند خوبي نداشته و اين بخش هم در ركود به سر مي‌برد. براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته در ميان شاخص‌هاي بخش صنعت، شاخص «ميزان سفارش‌ها جديد مشتريان» كه يكي از معيار‌هاي مهم در اين بخش محسوب مي‌شود در مردادماه پس از تعديل فصلي، معادل 51.4 برآورد شده است. اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعديل نشده با مقدار 44.4 نشان‌دهنده تداوم ركود در تقاضاي مشتريان ناشي از كمبود نقدينگي طرف تقاضاست. وضعيت شاخص «موجودي مواد اوليه» در مرداد ماه، هم پس از تعديل فصلي، معادل 48 برآورد شده و براي ششمين ماه پياپي كاهشي بوده اگرچه شيب كاهش در مقايسه با ماه قبل ملايم‌تر بوده است، اما همچنان تداوم عدم تخصيص ارز به بخش توليد و كمبود منابع مالي براي تامين مواد اوليه كارخانه‌ها را در زنجيره تامين مواد اوليه را با مشكل روبه‌رو كرده است.از سوي ديگر شاخص «ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني» در مردادماه 49.9 به دست آمده است كه براي دومين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد. از طرفي برخي شركت‌ها به دليل كاهش فعاليت‌ها كاهش در اشتغال نيروي انساني را داشته‌اند و از طرف ديگر با بالارفتن فشار هزينه‌ها، عدم انگيزه نيروي كار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده است.يكي ديگر از شاخص‌هاي اثرگذار در بخش صنعت به «موجودي محصول نهايي در انبار» برمي‌گردد، ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد در مردادماه، پس از تعديل فصلي، عدد اين شاخص معادل 46.5 برآورد شده است، اين شاخص كه با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته، كمترين مقدار 19 ماهه اخير را به ثبت رسانده‌ است. قرار گرفتن موجودي انبار براي سومين ماه پياپي كمتر از محدوده 50 بيانگر اين موضوع است كه با توجه به تداوم قطعي برق، كاهش توليد و همچنين مشكلات زنجيره تامين مواد اوليه، شركت‌ها براي تامين تقاضاي محدود مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند. از سوي ديگر شاخص «ميزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي معادل، 50 برآورد شده، نشان‌دهنده اين نكته است كه به عقيده اكثر فعالان اقتصادي شرايط مشابه ماه قبل بوده است و از آنجا كه در ماه قبل شركت‌ها با كاهش فروش ناشي از كاهش تقاضاي داخلي و خارجي روبه‌رو بوده‌اند در اين ماه نيز همچنان فروش در ركود است. همچنين شاخص ميزان فروش محصولات قبل از تعديل فصلي 43.0 به دست آمده كه بيانگر آن است كه شركت‌ها با كاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند اگرچه شدت كاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملايم‌تر بوده است. اما ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت غير از صنايع غذايي با كاهش همراه بوده است.