مردم اولين ضرركنندگان نبود قانون در فضاي مجازي
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي كشور گفت: در نبود قانون و حكمراني مناسب در فضاي مجازي قطعا اولين ضرركننده مردم خواهند بود و چون اين مهم در واقع هم نقض حريم خصوصي افراد و هم نقض حاكميت ملي است، مردم از حاكميت انتظار دارند كه از حقوق آنها دفاع كند، بنابراين تنظيم‌گري درست و مناسب كمترين اقدام مورد انتظار در اين حوزه توسط حاكمان است.
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي كشور گفت: در نبود قانون و حكمراني مناسب در فضاي مجازي قطعا اولين ضرركننده مردم خواهند بود و چون اين مهم در واقع هم نقض حريم خصوصي افراد و هم نقض حاكميت ملي است، مردم از حاكميت انتظار دارند كه از حقوق آنها دفاع كند، بنابراين تنظيم‌گري درست و مناسب كمترين اقدام مورد انتظار در اين حوزه توسط حاكمان است. به گزارش ايسنا، رضا تقي‌پور درباره تاكيد مقام معظم رهبري درباره حكمراني قانونمند در فضاي مجازي اظهار كرد: رهبر معظم انقلاب اشراف كامل بر اهميت حكمراني فضاي مجازي در كشور داشته‌اند ولي در بسياري از مسوولان و مديران ارشد اين توجه و آگاهي وجود ندارد كه همين امر باعث شده ايشان بارها بر اهميت اين موضوع تاكيد كنند. وي با اشاره به تهديدات فقدان حكمراني قانونمند در كشور افزود: در بسياري از كشورها سال‌هاست كه داده‌ها و اطلاعات به عنوان منابع اصلي و جايگزين منابع زيرزميني مثل نفت، معادن و ساير ذخاير محسوب شده و چند سال پيش بر روي جلد مجله اكونوميست نيز در تاييد اين مهم، عكسي منتشر شد كه نمايانگر اقيانوس و پايگاه‌هاي استخراج نفت بود كه برروي بشكه‌هاي نفت و اين پايگاه‌هاي استخراج اسم چند شركت معروف دنيا همچون آمازون، گوگل، ماكروسافت، متا و اپل نوشته شده بود كه اين يعني برخلاف دهه‌هاي گذشته كه ۱۰ شركت برتر دنيا شامل شركت‌هاي نفتي بودند امروزه شركت‌هاي بزرگ حوزه فناوري اين جايگاه را تصاحب كردند. تقي‌پور با تاكيد بر اهميت داده‌ها در حكمراني فضاي مجازي، تصريح كرد: زماني كه در اين فضا قانوني وجود نداشته باشد و الگوي مناسب حكمراني اعمال نشود، در مرحله نخست مردم متضرر خواهند شد چرا كه از اين داده‌ها و منابع عظيم، هر بنگاه اقتصادي هرگونه بهره‌برداري كه مي‌خواهد انجام داده و به ثروت‌هاي عظيم دست پيدا مي‌كند و اين جريان ثروت‌سازي از محل داده‌ها و اطلاعات توسط اين شركت‌ها همچنان ادامه دارد در حالي كه هيچ سهمي از منافع آن براي كاربران آنها وجود ندارد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص تهديدات امنيت ملي و بحث جرايم در فقدان قانون در فضاي مجازي ادامه داد: آمارها نشان مي‌دهد كه روز به روز در اين فضا به دليل اينكه سكوها از رمز ابتدا تا انتها استفاده مي‌كنند و امكان دسترسي به محتواهاي مجرمانه تبادل شده در اين فضا وجود ندارد شاهد افزايش جرايم بوده و گمنامي در اين فضا كه ماهيت و ذات آن است اين فرايند را تشديد كرده است. وي افزود: همه اينها در كنار بسياري از دلايل ديگر همچون مباحث اخلاقي، محتواهاي مبتذل و ... از اهميت وجود چارچوب قانوني و حقوقي در فضاي مجازي خبر داده و بايد براي مقابله با حكمراني مطلق صاحبان سكوها بر كاربران و بهره‌برداري اقتصادي، نقض حريم خصوصي و جلوگيري از تخلفات و جرايم در اين فضا قانون‌گذاري شود.
تمامي كشورهاي دنيا بر حكمراني قانونمند بر فضاي مجازي تاكيد دارند
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي تاكيد كرد: به‌طور مثال اتحاديه اروپا بعد از سال‌ها بحث و بررسي از سال ۲۰۱۶ يعني ۸ سال پيش قانون معروف GDPR ( General Data Protection Regulation (را به دليل اينكه متوجه استفاده سكوهاي امريكايي از داده‌ها و اطلاعات شهروندانش شد، مصوب و اجرا كرده است كه عمدتا شامل حفظ حريم خصوصي و حفاظت از داده‌هاست چرا كه حكمراني داده بحث جدي و اساسي در كنار مباحث ديگر اين حوزه شامل اطلاعات، محتواها و ارتباطات و رسانه‌هاست.
مردم اولين ضرركنندگان در نبود قانون در فضاي مجازي هستند
تقي‌پور اظهار كرد: در نبود قانون و حكمراني مناسب قطعا اولين ضرركننده مردم خواهند بود و چون اين مهم در واقع هم نقض حريم خصوصي افراد و هم نقض حاكميت ملي است، مردم از حاكميت انتظار دارند كه از حقوق آنها دفاع كند، بنابراين تنظيم‌گري درست و مناسب كمترين اقدام مورد انتظار در اين حوزه توسط حاكمان است. اين در حالي است كه فضاي مجازي امروز بزرگ‌تر، وسيع‌تر و عميق‌تر از فضاي واقعي در زندگي مردم شده است واگر تابع هيچ قانون، مقررات و چارچوبي نباشد، وضعيت وحشتناكي را رقم زده و آسيب‌هاي بسياري را به دنبال خواهد داشت. وي افزود: حاكميت وظيفه دارد از حقوق مردم دفاع كرده و روابط ميان سكوها و كاربران را تعريف كند كه در ايران خوشبختانه رهبر معظم انقلاب تاكيد ويژه‌اي بر حكمراني فضاي مجازي دارند اما متاسفانه اين مهم مورد توجه مسوولان و مديران ارشد كشور نيست و همين امر باعث شده ايشان بارها بر اهميت اين موضوع تكرار كنند و نتيجه اين شده است كه تا امروز سكوهاي عمدتا امريكايي بدون توجه به ارزش‌هاي ما و با نقض حاكميت ملي در بسياري از عرصه‌ها حتي با توهين به ارزش‌هاي ملي و تحقير مردم عزيز در اين حوزه‌ها اقدام كرده‌اند كه نمونه آن مربوط به صفحاتي است كه مربوط به شهيد بزرگ سپهبد حاج قاسم سليماني بود و اين نقض حاكميت و توهين به ارزش‌ها روزانه در حال انجام است و به تعبيري هر محتوايي كه به مذاق صاحبان سكوها و حكومت‌هاي ناظر بر اين سكوها خوش نيايد به راحتي فيلتر و حذف مي‌كنند. جالب اين است كه در اين مورد تعبير سانسور و فيلتر را قبول نداشته و خود را حاكم بلامنازع اين فضا مي‌دانند و به همين دليل است كه متاسفانه اين شرايط بي‌قانوني، بي‌قيدي و ولنگاري در فضاي مجازي كشور ايجاد شده است. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي كشور تاكيد كرد: البته در خيلي از كشورها، حاكميت ملي آن كشورها توسط سكوها پذيرفته مي‌شود كه به‌طور مثال اقدام اخير تركيه در مواجهه با سكوي اينستاگرام بود كه محتواهاي مربوط به شهيد اسماعيل هنيه را حذف كرد و اين سكو در نهايت مجبور به‌پذيريش شرايط اين كشور شد كه اين مواجهه در پيام‌رسان‌ها در واقع يكي از مصاديق‌پذيريش حاكميت ملي كشورها توسط سكوهاست. اقدام اخير درخصوص آقاي دوروف، مديرعامل تلگرام در فرانسه نيز به معناي اين است كه به هر صورت او اعمال حاكميت دولت فرانسه بر روي سكوي تلگرام را با پرداخت جريمه، ارايه وثيقه آزادي و پذيرش ساير شرايط دولت فرانسه پذيرفته است.
حكمراني بر فضاي مجازي در راستاي نفي سبيل و حكم قرآن است
طبق اعلام مركز ملي فضاي مجازي، وي با اشاره به اينكه همين توقع زماني كه از طرف كشور ايران مطالبه مي‌شود، پذيرش نشده و اقدامي صورت نمي‌گيرد، تاكيد كرد: كشورهاي غربي و بسياري از كشورها اين قواعد را براي خودشان به رسميت مي‌شناسند و خيلي از سكوها در صورت عدم رعايت جريمه شده و مي‌شوند كه مثال‌هاي آن جريمه‌هايي است كه در اتحاديه اروپا تحت قانون General Data Protection Regulation براي گوگل و فيسبوك اعمال شد. نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه حكمراني بر فضاي مجازي در راستاي نفي سبيل است، افزود: مسلمانان برابر حكم قرآن مجاز نيستند سلطه غير مسلمان‌ها را در جامعه خود بپذيرند و سلطه سكوها به اين شكل، از اين نوع است. اين در حالي است كه در صورتي كه صاحبان سكوها بپذيرند با احترام به حاكميت ملي در كشور فعاليت كنند از حضور آنها استقبال خواهد شد و شاهد آن نيز مصوبه‌اي است كه شوراي عالي فضاي مجازي در ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۶ به عنوان هسته مركزي و بالاترين سطح حكمراني فضاي مجازي در كشور تصويب و ابلاغ كرد.
مجلس دوازدهم بايد كم كاري دوره‌هاي قبل را جبران كند
تقي‌پور اظهار كرد: متاسفانه در دوره‌هاي قبل مجلس شوراي اسلامي به درستي از حق مردم در اين فضا دفاع نكرده و وظيفه‌اي كه در مقابل مردم داشتيم به انجام نرسانديم و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را كه مخاطب عام داشته و نياز به قوانين و طي مسير قانون‌گذاري در مجلس داشت، جامعه عمل نپوشانديم. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي كشور ادامه داد: سياست‌ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در بخش‌هايي كه به دولت و نهادهاي حاكميتي مرتبط مي‌شود لازم الاجراست اما زماني كه نياز به جرم‌انگاري و برخورد قضايي دارد قطعا جايگاه پاسخ حقوقي و قانوني به آن در مجلس است كه برهمين اساس از مجالس نهم، دهم و يازدهم گله‌مندم كه در طول اين سال‌ها به دلايل مختلفي همچون ناآگاهي، فقدان شناخت، مهارت و دانش لازم يا در برخي مواقع سياسي‌كاري، كوتاهي در امر قانون‌گذاري صورت گرفت كه لازم است مجلس دوازدهم توجه كافي به اين موضوع داشته باشد. نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به مطالبه اخير مقام معظم رهبري، وظيفه بسيار سنگيني بر دوش مجلس دوازدهم است كه بايد تلاش كنيم كه با قانون‌گذاري به موقع و مناسب در مرحله نخست فرصت‌ها را براي كسب و كارها و مردم تبيين و مسيرش را روشن كنيم و در اولويت‌هاي بعدي از آسيب‌ها جلوگيري كنيم كه اين آسيب‌ها عمدتا نقض حاكميت ملي توام با تحقير و توهين به ارزش‌ها و مقدسات ماست و غيرت ايراني طلب مي‌كند كه اين چارچوب‌ها و مقررات به نحوي اعمال شود كه بتوانيم عزت ملي مان را حفظ كرده و از حاكميت ملي و حريم خصوصي و حقوق مردم عزيز در مقابل سكوها به نحو مطلوب دفاع كنيم تا ان‌شالله رضايت مردم جلب شود.