چكش‌كاري ضرورت سند هوش مصنوعي
سند ملي هوش مصنوعي كه به مدت دو سال نوشته شده است، نياز به بازنگري دارد. به گفته معاون فناوري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با وجود نكات خوبي كه در اين سند وجود دارد اين سند هنوز عملياتي نيست و چشم‌انداز ملموسي ندارد.
سند ملي هوش مصنوعي كه به مدت دو سال نوشته شده است، نياز به بازنگري دارد. به گفته معاون فناوري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با وجود نكات خوبي كه در اين سند وجود دارد اين سند هنوز عملياتي نيست و چشم‌انداز ملموسي ندارد.
تهيه و تدوين مقررات براي هوش مصنوعي، موضوع چالش‌برانگيز و چندجانبه‌اي است كه بايد با لحاظ تغييرات مستمر اين فناوري اتخاذ شده و بر اصول كلي مانند حفاظت از حقوق كاربران انساني، مسووليت‌پذيري و شفافيت متمركز باشد. سياست‌هاي دولت‌ها نبايد موجب از بين رفتن نوآوري در اين زمينه شود و رويكرد مسوولانه استفاده از آن بايد در اولويت قرار بگيرد. تعهد ۱۶ شركت بزرگ هوش مصنوعي براي اولويت‌بندي ايمني و استقرار مسوولانه اين مدل‌ها گام مهمي در بهره‌مندي موثر و كم‌ضرر اين فناوري به شمار مي‌رود. كارشناسان اين حوزه معتقد در ابتدا بايد تعريف دقيق و درستي از مفهوم آسيب‌هاي واقعي هوش مصنوعي در اختيار داشت. يافتن تعادل ميان فراهم آوردن امكان پيشرفت اين فناوري و جلوگيري از خطرات آن هدفي است كه نيازمند تلاش‌هاي مشترك دولت‌ها، شركت‌ها و جامعه جهاني است. دولت‌ها در تلاش‌اند تا براي هوش مصنوعي تدابير امنيتي وضع كنند اما وجود موانع و به تصميم نرسيدن موجب شده تا توافقات بين‌المللي در مورد اولويت‌ها و موانع قابل اجتناب به تاخير بيفتد. در اين راستا سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران در جلسه ۹۰۱ تاريخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده است. بر اساس اين سند قرار است جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۱۲ هجري شمسي، با هدف استقرار مولفه‌هاي تمدن نوين اسلامي با برخورداري از زيست‌بوم هوش مصنوعي پيشرفته و نوآور مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي، اتكا بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي ملي و بهره‌گيري هوشمندانه از تعاملات جهاني، بين ۱۰ كشور پيشرو هوش مصنوعي دنيا قرار گيرد و با استفاده از اين فناوري در حكمراني، موضوعات كلان كشور، ثروت‌آفريني و ارزش‌آفريني، تأمين سلامت، رفاه، امنيت و آسايش مردم، بيشترين پيشرفت را ايجاد كند.
اهداف سند در راستاي تحقق چشم‌انداز و بهره‌گيري از هوش مصنوعي به عنوان زيست‌بوم اثرگذار بر همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي - امنيتي و فرهنگي با رويكرد تأمين پيشرفت اسلامي - ايراني كشور عبارتند از: توسعه و تربيت سرمايه انساني متخصص، ماهر و متعهد متناسب با قرار گرفتن در جمع ۱۰ كشور پيشرو؛ ارتقاء و تأمين زيرساخت‌ها با تأكيد بر زيرساخت‌هاي حقوقي و مالكيت فكري، زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات و كلان‌داده، زيرساخت‌هاي پردازشي و مدل‌هاي بزرگ چندوجهي بومي با رويكرد شتاب‌دهي به پيشرفت هوش مصنوعي و كاربردي‌سازي آن؛ رشد و جهش مداوم توليدات فكري، علمي و فناورانه و تبديل شدن به قطب تحقيقاتي هوش مصنوعي منطقه آسياي جنوب غربي با هدف رفع نيازهاي كشور و مرجعيت بين‌المللي علمي و كاربردي حداقل. همچنين در اين سند تاكيد شده است ظرفيت پذيرش سالانه رشته‌هاي هوش مصنوعي و رشته‌هاي بين رشته‌اي تا سال ۱۴۰۷ در مقطع ارشد ۱۲ درصد و دكتري ۱۸ درصد رشد داشته باشد.
سند هوش مصنوعي احتياج به بازنگري دارد
با وجود اين، كارشناسان حوزه هوش مصنوعي انتقاداتي را به اين سند وارد مي‌دانند. كريم زاهدي معاون فناوري و نوآوري و اقتصاد دانش‌بنيان ستاد علم و فناوري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در مورد بازه زماني در نظر گرفته شده در سند ملي هوش مصنوعي ايران گفت: «اين سند در مدت دو سال نوشته و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. قطعا كم و كاستي‌هايي دارد كه اميدواريم به كمك جامعه نخبگاني اين ايرادات برطرف شود. در اين سند بر خلاف ساير بازه زماني پنج ساله در نظر گرفته شده است زيرا لازم بود تحولات هوش مصنوعي را در نظر بگيريم هرچند در برخي كشورها بازه زماني ۲ تا ۷ ساله در نظر گرفته شده است.» او در مورد بازنگري در اين سند گفت: «اين سند قابليت اجرايي شدن تا سه سال آينده را دارد و در حال حاضل لزومي به بازنگري ندارد زيرا طبق فرآيند و در بازه زماني ارايه شده اوضاع بهتري نسبت به بقيه اسناد دارد. از سوي نمي‌شود نظر همه را اعمال كرد و نوشتن اين سند در حوزه‌هاي مختلف بسيار سخت است. ما سعي كرديم طي جلسات برگزار شده براي تدوين اين سند از نظرات كارشناسان سازمان‌ها و نهادهاي مختلف از جمله آموزش و پرورش، نظام صنفي رايانه‌اي و… كمك بگيريم. در برخي از جلسات نظرات خود را مطرح كردند و ما سعي كرديم برخي از اين نظرات را اعمال كنيم.» زاهدي درباره تاثير تشكيل انجمن هوش مصنوعي ايران روي سند ملي هوش مصنوعي گفت: «از آنجا كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه بررسي اسناد مختلف با موضوعات متعددي را بر عهده دارد، نمي‌تواند زمان خود را فقط براي تصويب يك سند بگذارد. ما با توجه به شرايط اين سند را تصويب كرديم اما براي به‌روزرساني آن لازم نيست به شورا بازگردانده شود. در اين بين اگر انجمن هوش مصنوعي ايران تشكيل مي‌شد قطعا كمك شاياني به ارايه فرايندها مي‌كرد.» او افزود: «انجمن هوش مصنوعي اواخر سال ۱۴۰۲ تاسيس شد و تلاش كرد با ايجاد نهاد علمي و غيرانتقاعي به جمع‌آوري بدنه نخبگاني كشور در حوزه هوش مصنوعي بپردازد كه وظيفه اصلي آن ترويج و توسعه هوش مصنوعي و كمك به نهادهايي بود كه وظيفه سياسي دارند و صرفا مسائل آموزشي نيست. ما سعي داريم هم راستا با سياست‌هاي حاكميت و با نگاه علمي و فناوري به اين سند نگاه كنيم و با تشكيل زيست‌بوم فناوري به توسعه اين صنعت كمك كنيم.» زاهدي در ادامه درباره برخي از مشكلات سند ملي هوش مصنوعي گفت: «يكي از مشكلات و ايراداتي كه مي‌توان به اين سند مطرح كرد اين است كه شاخص‌هاي دقيق و مشخصي ارايه نشده و نمي‌توان از هيچ دستگاهي به خاطر انجام ندادن وظايف خود در اين دو سال انتقاد كرد يا در بيان ارقام موجود ابهامات و ايراداتي وجود دارد كه بايد اصلاح شود. ما به دنبال تحقق بندهاي قابل اجراي اين سند هستيم و قرار است تا پايان سال اولين كنفرانس بين‌المللي هوش مصنوعي در كشور برگزار شود. علاوه بر اين مجوز انتشار اولين نشريه هوش مصنوعي به ما داده شده است.»
ملموس نبودن چشم‌انداز سند ملي هوش مصنوعي
او در مورد ملموس نبودن چشم‌انداز سند ملي هوش مصنوعي اضافه كرد: «از آنجا كه اين سند نياز به بازنگري دارد اميدواريم در كوتاه‌ترين زمان امكان اصلاح آن فراهم شود. با وجود نكات خوبي كه در اين سند وجود دارد هنوز عملياتي نيست و چشم‌انداز ملموسي ندارد. همين الان هم يك سال و نيم از سند عقب هستيم. برخي نكات اشاره شده در سند با نگاه محافظه‌كارانه و محدودكننده مطرح شده است.» همچنين محمدرضا معبوديان، رييس كميسيون هوش مصنوعي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي گفت: «همانطور كه اشاره شد اين سند داراي نكات مثبت و منفي قابل تاملي است كه بايد بازنگري شود. ما نيز در نظام صنفي رايانه‌اي سعي كرديم نظرات خود را به صورت مكتوب ارايه كنيم. در ابتدا لازم است مشخص شود مخاطب اين سند چه كساني هستند. ابهام ديگري كه بايد اصلاح شود اين است كه آيا اين سند «با» هوش مصنوعي است يا «بر» هوش مصنوعي.» او با اشاره به ضرورت مشخص شدن حق راي و ميزان تاثيرگذاري هر نظر در اين سند اضافه كرد: «اگر ايرادات مطرح شده در مورد اين سند اصلاح نشود، صرفا يك سند كاغذي باقي خواهد ماند و نمي‌توان آن را عملياتي كرد. بايد آينده‌اي كه براي آن ترسيم شده، نكات مهم‌تر و سازمان هدف آن مشخص شود. پيشنهاد من اين است كه نظرات دريافت شوند و سپس سند اصلاح شود.»