اقتصاد تشكل‌ها و نيروي انساني
با توجه به نگاهي كه دولت چهاردهم در مسائل اقتصادي دارد و همچنين با توجه به نقشي كه براي توسعه اقتصادي كشور براي تشكل‌ها تعريف شده است، بايد از ظرفيت‌هايي كه قوانين موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تعريف كرده، تشكل‌ها را در تصميم‌گيري‌ها مشاركت دهيم.
با توجه به نگاهي كه دولت چهاردهم در مسائل اقتصادي دارد و همچنين با توجه به نقشي كه براي توسعه اقتصادي كشور براي تشكل‌ها تعريف شده است، بايد از ظرفيت‌هايي كه قوانين موجود ازجمله قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تعريف كرده، تشكل‌ها را در تصميم‌گيري‌ها مشاركت دهيم. بايد نقش تشكل‌ها را در توسعه اقتصاد جدي بگيريم و با كمك آنها تصميم‌هاي مورد نياز را در هر زمان بر اساس آن نيازهاي جامعه اتخاذ كنيم. مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، عملا به ما اين اجازه را مي‌دهد كه از ظرفيت تمام تشكل‌هاي داخل كشور بهره بگيريم و مسائل روز و نگراني‌هايي كه عمدتا فعالان اقتصادي در داخل كشور دارند را مرتفع كنيم. بخش تشكلي، اهرم‌هاي اجرايي و كارشناسي كل كشور هستند و مي‌توانند كمك بزرگي براي دولت در رسيدن به اهداف خود در كوتاه‌ترين زمان باشند. اين يكي از خواسته‌هاي ماست و فكر مي‌كنم اگر بتوانيم اين خواسته را عملياتي كنيم، بخشي از نگراني‌ها را از سرمايه‌گذاران در داخل كشور برخواهيم داشت و اين كار با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود و بدون نياز به تصويب قانون جديد امكان‌پذير است.
صنعت را بايد از صفر تا صد ديد و اگر بر آن مبنا تعاريف مشخصي نداشته باشيم، سرمايه‌ها به هدر مي‌رود، از سوي ديگر بدون آمايش سرزمين تصميم‌سازي در فولاد انجام مي‌شود كه خود عامل بازدارنده براي توسعه اين بخش است. نگراني براي اكتشافات نداريم، بلكه براي عمليات اكتشافات نگراني وجود دارد و متاسفانه موضوع مديريت در سرمايه‌گذاري را جدي نمي‌گيريم. بايد براي مديريت اين موضوع نسخه واحدي در اختيار داشته باشيم، زيرا مديريت در سرمايه انساني نامطلوب است و قطعا در آينده با چالش روبه‌رو خواهيم بود. امروز بايد به كمك اقتصاد كشور برويم كه بخش زيادي از آن با حمايت بخش معدن رخ مي‌دهد و نتيجه آن حتي در سفره مردم و اقتصاد كشور قابل مشاهده است، از اين‌رو براي اجراي برنامه هفتم توسعه در اين زمينه به ۵۰ ميليارد دلار در بخش معدن نياز است و تامين همه آنها نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد. توليدات در بخش معدن مازاد است و بايد براي آن برنامه‌ريزي كرد و در شرايط موجود براي تحقق توسعه اقتصادي نياز است كه تمام موارد و مشكلات را عنوان كرد كه تحريم مالي بزرگ‌ترين آسيب را در اين حوزه وارد كرده است. برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدي را براي بخش معدن پيش‌بيني كرده است در حالي كه براي تحقق اين مهم بايد 50 ميليارد دلار در اين حوزه سرمايه‌گذاري شود.