بازگرداندان كرسي بخش خصوصي در بانك مركزي

رييس اتاق بازرگاني تهران در نامه‌اي به رييس مجلس و معاون اول رييس‌جمهور خواستار اصلاح ماده 7 قانون بانك مركزي و تركيب هيات عالي بانك مركزي به منظور بازگرداندن كرسي‌هاي بخش خصوصي و تعاوني در اين هيات شد. درحال حاضر براساس ماده 7 قانون بانك مركزي بخش خصوصي هيچ كرسي در تركيب هيات عالي بانك مركزي ندارد. درحالي كه پيش‌تر روساي اتاق بازرگاني ايران و اتاق تعاون در شوراي عالي بورس جايگاه مستقلي داشتند. حال محمود نجفي عرب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در نامه‌اي به رييس مجلس و معاون اول رييس‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماينده بخش خصوصي به تركيب هيات عالي اين بانك شد. طبق اعلام اتاق تهران، نجفي عرب در اين نامه با اشاره به برگزاري نخستين جلسه هيات عالي بانك مركزي در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمايندگاني از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون، تاكيد كرد كه تا پيش از تصويب و اجراي قانون بانك مركزي، جلسات شوراي پول و اعتبار مطابق با ماده 15 برنامه توسعه با حضور نمايندگاني از بخش خصوصي از اتاق بازرگاني و اتاق تعاون برگزار مي‌شد.

نجفي عرب در نامه خود به محمدباقر قاليباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده 91 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين نظر به اهميت و ضرورت مشاركت فعالان بخش خصوصي در فرآيندهاي تصميم‌گيري بازار پول و سرمايه به عنوان ذي‌نفعان اصلي، پيشنهاد كرده است بند 7 قانون بانك مركزي از طريق ارايه طرح يا لايحه‌اي اصلاح شود.

رييس اتاق بازرگاني تهران در نامه خود خواستار اعمال 2 اصلاح در اين بند قانوني شده است كه به موجب آن «عضويت مستقيم، ثابت و با حق رأي به يك نماينده از طرف اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران» در نظر گرفته شود و همچنين «عضويت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند 4 و 5 ماده 7 قانون بانك مركزي (دو اقتصاددان متخصص در زمينه سياست‌گذاري پولي و ارزي و دو نفر متخصص در حوزه بانكداري) با پيشنهاد اتاق، تاييد رييس‌كل و ابلاغ حكم از سوي رييس‌جمهور صورت بگيرد.