مالزي از كنترل ترافيك وب دفاع كرد

۱۴۰۳/۰۶/۱۹ - ۰۱:۵۰:۱۴
|
کد خبر: ۳۲۰۳۲۳

رگولاتور ارتباطات مالزي، از طرحي كه تحت آن، شركت‌هاي مخابراتي بومي ترافيك وب را از سرورهاي خود هدايت مي‌كنند، دفاع كرد و آن را اقدامي براي حفاظت از كاربران در برابر محتواي آنلاين مضر خواند.

رگولاتور ارتباطات مالزي، از طرحي كه تحت آن، شركت‌هاي مخابراتي بومي ترافيك وب را از سرورهاي خود هدايت مي‌كنند، دفاع كرد و آن را اقدامي براي حفاظت از كاربران در برابر محتواي آنلاين مضر خواند. به گزارش ايسنا، شركت‌هاي مخابراتي مالزي بايد ترافيك وب را از طريق سرورهاي «سيستم نام دامنه» (DNS) خود هدايت كنند. «سيستم نام دامنه»، سيستمي است كه نام‌هاي دامنه را به آدرس‌هاي رقمي مورد استفاده رايانه‌ها براي يافتن وب‌سايت‌ها در اينترنت، برمي‌گرداند. اين دستورالعمل كه از ۳۰ سپتامبر اجرايي مي‌شود، نگراني‌هايي را از احتمال آسيب ديدن اقتصاد ديجيتال اين كشور، برانگيخته است. در حالي كه فراهم‌كنندگان سرويس اينترنت داخلي يا ISPها، اغلب سرورهاي DNS خود را اداره مي‌كنند، بعضي از كاربران وب از سرورهاي DNS عمومي مانند سرورهايي كه گوگل يا كلودفلر فراهم كرده‌اند، استفاده مي‌كنند تا دسترسي سريعتري به اينترنت داشته باشند يا به وب‌سايت‌هاي مسدود شده در ISPهاي بومي، دسترسي يابند. تحت برنامه دولت مالزي، درخواست‌هاي كاربران از سرورهاي DNS شخص ثالث، از سرورهاي DNS شركت‌هاي مالزي عبور داده خواهد شد.

«كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي مالزي»، روز شنبه در بيانيه‌اي از اين اقدام دفاع كرد و هدف از آن را حمايت از گروه‌هاي آسيب پذير در برابر محتواي مضر يا آسيب‌رسان مانند شرط‌بندي آنلاين، هرزه نگاري، نقض كپي رايت، فيشينگ يا كلاهبرداري مالي خواند. اين رگولاتور اعلام كرد كاربراني كه براي دسترسي به سايت‌ها با مشكل مواجه مي‌شوند، مي‌توانند  شكايتي  را  نزد            ISPها، تنظيم كنند و وب‌سايت‌هاي مسدود شده مي‌توانند از رگولاتورها، درخواست تجديدنظر كنند. مالزي در ماه‌هاي اخير، نظارت بر محتواي آنلاين را افزايش داده كه دولت انور ابراهيم، نخست‌وزير اين كشور را با اتهام عقب‌نشيني از وعده‌هايش براي حفاظت از آزادي بيان، روبرو كرده است. دولت مالزي اتهامات مربوط به سركوب ديدگاه‌هاي مختلف را رد و اعلام كرده است بايد از كاربران در برابر آسيب‌هاي آنلاين محافظت كند. بر اساس گزارش رويترز، يك گروه صنعتي آسيايي كه شامل شركت‌هاي بزرگ فناوري مانند متا، گوگل و ايكس است، ماه گذشته از مالزي خواستند طرح الزامي شدن پلتفرم‌هاي شبكه اجتماعي به دريافت مجوز را متوقف كند زيرا اين طرح فاقد شفافيت در خصوص مقررات پيشنهادي است.