ضرورت پيگيري مطالبات سهامداران
فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازارسهام واكنشهاي پس از استعفاي رييس سازمان را بررسي كرد و گفت: قبلا هم بنا به دلايلي ايشان استعفا داده بود، اما علني نشده بود.
صداي بورس| فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازارسهام واكنشهاي پس از استعفاي رييس سازمان را بررسي كرد و گفت: قبلا هم بنا به دلايلي ايشان استعفا داده بود، اما علني نشده بود. وي ادامه داد: اتفاق دريافت وامهاي نجومي با شرايط ويژه تا حد زيادي اين مساله را پررنگ كرد كه شخص يا اشخاصي به عنوان متولي و رياست، هياتمديره يا سازمان بورس يا حتي افرادي كه در شوراي عالي بورس انتخاب ميشوند، بايد داراي حسن شهرت، تخصص لازم و ويژگيهاي متناسب با برآورده كردن خواستههاي ذينفعان بازار را داشته باشند.
كارشناس بازار سرمايه افزود: ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در بند ۸، ۹ و ۱۱ به صراحت اين موضوع را قيد ميكند كه وظيفه سازمان بورس اين است كه از وقوع تخلفات و تصميماتي كه منجر به خدشه وارد كردن به منافع سهامداران ميشود، پيشگيري كند؛ مثل نرخ خوراك پالايشگاهها، پتروشيميها و ... حتي در رابطه با قيمتگذاري دستوري كه دست دولت است و سازمان بورس كاري نميتواند انجام بدهد، حداقل بايد بهطور شفاف و علني برخورد كند؛ نه اينكه صرفا فقط يك نامه تنظيم شود و در اتاق در بسته بروند و دفاع كنند كه ما تلاش كرديم، ولي به نتيجه نرسيديم. مديرعامل سبدگردان نيكان اظهار داشت: در دوران تصدي ايشان ميتوانم بگويم بيشترين بلايا و تصميمات ذينفعانه از سوي دولت عليه منافع سهامداران خرد اتخاذ شد و هيچگونه ترتيب اثري هم داده نشد.بايد تاكيد كرد كارنامه مجيد عشقي ضعيف وغير قابل قبول است. تشكلهاي خود انتظام كه بلند گوهاي تريبونهاي قانونياند و ميتوانند مطالبه گرحقوق سهامداران باشند نيز با مخالفت و سركوب شديدي از سوي سازمان بورس مواجه شدند. آقا بزرگي گفت: در كل كارنامه رييس سازمان بورس را بسيار ضعيف ميبينم و نكته منفي، احاطه و تسلط يافتن دولت در زمان تصدي ايشان در بازار سرمايه بود؛ بهطوري كه حتي ايشان به عنوان يك بخش داخلي از وزارت اقتصاد از بدنه دولت محسوب ميشد. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: من فكر ميكنم در حال حاضر حاضر درست است موضوع وامهاي نجومي بهانهاي شد، اما جا دارد بهطور جدي مطالبات ذينفعان بازار سرمايه و سهامداران پيگيري شود و احيانا قصوري كه ايجاد شده، بايد مورد پيگيري قرار بگيرد. اميدوارم انتخاب مناسبتر، اصلحتر و مبتني بر رعايت قانون انجام شود.