واسپاري اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد ۸ درصدي
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه بايد اراده قوي در اجراي قوانين داشت؛ تنها راه رشد 8درصدي تاكيد شده در برنامه توسعه هفتم را واگذاري اقتصاد به مردم دانست و اين مسير را نه انتخابي؛ بلكه اضطراري عنوان كرد.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه بايد اراده قوي در اجراي قوانين داشت؛ تنها راه رشد 8درصدي تاكيد شده در برنامه توسعه هفتم را واگذاري اقتصاد به مردم دانست و اين مسير را نه انتخابي؛ بلكه اضطراري عنوان كرد. چهارمين همايش تشكل‌هاي اقتصادي با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد؛ اين نشست با توجه به رويكرد دولت در استفاده از ظرفيت‌هاي كارشناسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. در اين همايش حميدرضا حاجي بابايي، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: براي رسيدن به رشد 8درصدي تاكيد شده در برنامه توسعه هفتم، بايد عواملي را درنظر داشته باشيم؛ آمادگي در كشور براي رسيدن به اين رشد مهم است. مردم و تشكل‌ها، توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران به اين باور رسيده‌اند كه مي‌توانند مسير رشد را هموار كنند. در كشور ظرفيت بزرگي براي توسعه اقتصادي وجود دارد.
وي ادامه داد: قوانين بايد بتواند مردم، صاحبان شركت‌ها و سرمايه‌گذاران را براي رسيدن به اهداف‌شان كمك كند. مجلس هم اعتقاد به تسهيلگري دارد و با بخش خصوصي همراه است. اگر به اين قوانين ايراداتي هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش خصوصي استفاده مي‌كند. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما بايد اراده قوي‌اي در اجراي قوانين داشته باشيم؛ تنها راه رشد 8درصدي اين است كه اقتصاد به مردم سپرده شود. اين مسير انتخابي نيست، اضطراري است. در برنامه هفتم توسعه تصويب شده كه حتي بخش نفت هم به مردم سپرده شود و اين مورد تاكيد مقام معظم رهبري است. حاجي‌بابايي خاطرنشان كرد: در زمينه خصوصي‌سازي مشكلات زيادي داريم كه مي‌توان آن را با درنظر گرفتن دلايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره بررسي كنيم. بايد اين مشكلات را حل كرد. تشكل‌ها بايد قدرتمند باشند و مطالبه‌گري كنند. البته مجلس هم در اين زمينه مطالبه‌گري مي‌كند تا اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود. رهبري هم به اين مساله تاكيد دارند. وي افزود: براي رشد اقتصادي 8درصدي نياز به سرمايه‌گذاري داريم؛ چنانچه صرفابخشي از نفت را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه آن را با توجه به بهره‌وري، رصد كنند، رشد اقتصادي از 8درصد هم بالاتر مي‌رود. شاه‌بيت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمي است، اما اجراي اين قانون بسيار مهم‌تر است. بايد حاكميت در اين حوزه در رده‌هاي مياني هم با اين قانون همراهي كند.