بانك هاي اشتباهی !
همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت بانك‌ها در اقتصاد ايران شكل گرفته و عملكرد آنها بارها مورد نقد و چالش صاحب‌نظران قرار گرفته است، حالا وزير اقتصاد نيز مي‌گويد كه بايد شرايط در بسياري از بانك‌ها تغيير كند و اقتصاد ايران با شرايطي رو‌به‌روست كه به نظر مي‌رسد از ابتدا تاسيس برخي بانك‌ها اشتباه بوده است.
همان‌طور كه در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي زيادي درباره وضعيت بانك‌ها در اقتصاد ايران شكل گرفته و عملكرد آنها بارها مورد نقد و چالش صاحب‌نظران قرار گرفته است، حالا وزير اقتصاد نيز مي‌گويد كه بايد شرايط در بسياري از بانك‌ها تغيير كند و اقتصاد ايران با شرايطي رو‌به‌روست كه به نظر مي‌رسد از ابتدا تاسيس برخي بانك‌ها اشتباه بوده است.
هرچند با برخي مصوبات دولتي در سال‌هاي قبل تلاش شد تا با ادغام برخي بانك‌ها، تعداد برندهاي بانكي كه در ايران فعال هستند محدودتر شده و تمركز روي خدمات‌رساني به مردم باشد اما به نظر مي‌رسد كه همچنان يك چالش مهم در اقتصاد ايران، مديريت نظام بانكي است.
در سال‌هاي گذشته از سويي بانك‌هاي ايراني با طلب گسترده از دولت در رويه‌هايي چون تسهيلات تكليفي مواجه بوده‌اند و از سوي ديگر انتقادهاي فراواني درباره نحوه عملكرد آنها، نحوه ارايه تسهيلات به مردم و البته ناترازي‌هاي گسترده مطرح بوده است. از طرف ديگر باتوجه به شكل گرفتن يك فضاي رقابتي نامطلوب براي پرداخت سود سپرده، بسياري از بانك‌ها به سمت بنگاه‌داري حركت كرده‌اند كه اين موضوع سبب شده تا خطر تضاد منافع و ايجاد فضاي غير‌شفاف گسترده شود.
وزير اقتصاد دولت چهاردهم كه سابقه رياست بانك مركزي را در كارنامه خود دارد با شناختي قابل قبول از نظام بانكي كشور آغاز به كار كرده و در روزهاي گذشته بارها از لزوم پيگيري برخي قوانين و اصلاح ضوابط و عملكرد بانك‌ها سخن گفته است. روز گذشته نيز همتي با حضور در ميان برخي مديران بانكي بار ديگر از نگاه كلان خود به اين حوزه گفته و البته تاكيد كرده است كه برخي رويه‌هاي غلط از همان ابتدا نبايد در اقتصاد ايران شكل مي‌گرفتند. عبدالناصر همتي وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست با اعضاي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي اظهار كرد: ناترازي بانك‌ها يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي كشور است. برخي بانك‌هاي خصوصي از ابتدا نادرست شكل گرفتند، برخي بعدا ناتراز شدند و برخي متوسط و خوب هستند و هيچ كدام عالي نيستند و بايد شرايط را به سمتي ببريم كه شرايط همه بهتر شود. وزير اقتصاد به كمبود درآمد صادرات نفت، الزام به تامين برخي كالاها با نرخ ارز ترجيحي و همچنين ماليات پيش‌بيني شده در بودجه اشاره كرد و ادامه داد: اين مشكلات به صورت زنجيروار به هم متصل هستند و بايد به نحوي مديريت شود كه هم بانك‌ها و هم توليد‌كننده متضرر نشوند. وزير اقتصاد با يادآوري اينكه يك بال ما وزارت اقتصاد و بال ديگر وزارت دارايي است يادآور شد: بنابراين تامين خزانه بخشي از وظايف وزارت اقتصاد است.
وي تاكيد كرد: تداوم ناترازي بانك‌ها به خاطر فشار بر نرخ سود، موجب مشكل براي بورس مي‌شود و بدون حل مشكل بورس، تامين مالي از بازار سرمايه نيز به خوبي شكل نخواهد گرفت. وزير اقتصاد با اشاره به برخي مسائل و مشكلات مطرح شده از سوي مديران‌عامل بانك‌هاي خصوصي حاضر در جلسه و بيان اينكه به دليل آشنايي با مسائل بانكي و اقتصادي، از قبل در جريان بسياري مشكلات مي‌باشد، تصريح كرد: برخي مشكلات راه‌حل بلند و ميان‌مدت دارد و برخي، كوتاه‌مدت؛ پيشنهاد من اين است كه بنشينيد و براي حل مشكلات، نوعي اولويت‌بندي طراحي كنيد تا آنها كه سريع‌تر قابل حل است را پيشنهاد بدهيد. همتي با بيان اينكه «به عنوان مثال در موضوع تسهيلات تكليفي، بنا بر حساسيت‌ها، ناچار به اولويت‌بندي هستيم» اظهار داشت: در موضوع پرداخت تسهيلات ازدواج، بايد با اغماض بيشتري عمل كرد و براي چنين رقمي، به وام‌گيرنده، درخصوص ضامن، سخت نگيريد.
وزير اقتصاد افزود: در اين خصوص حتي مي‌توانيم با بانك مركزي توافق كنيم كه سفته‌هاي دريافت‌كنندگان وام ازدواج را جزو ذخاير صد‌در‌صد محاسبه نكنيم و به جوانان متقاضي، كمتر سخت بگيريم. وي خطاب به مديران شبكه بانكي گفت: بنابراين آنچه تاكيد من به شماست اينكه، بياييد برنامه‌ريزي كنيد براي حل دو، سه تا از مشكلات قابل حل كه مي‌دانيم تا پايان سال 1403 توان رفع آنها را داريم تا عجالتا از ميزان ناترازي بانك‌ها كم شود؛ مساله توسعه عملكرد هم بماند براي بعد كه شرايط مهياتر شد. همتي با اعلام اينكه جلسه بعد وي، به‌طور مشترك، با مديران عامل كليه بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود، تصريح كرد: البته ما به هيچ‌وجه نمي‌خواهيم در حوزه عملكردي بانك مركزي دخالت كنيم و همواره اعتقادم اين بوده است كه اين بانك بايد استقلال لازم را داشته باشد ولي ما و بانك مركزي بدون كمك همديگر نمي‌توانيم كار را به پيش ببريم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بهتر است ابتدا مسائل و مشكلات مشترك بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي را حل كنيم و سپس به حل مسائل اختصاصي بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري بپردازيم، تاكيد كرد: به نظر من، اصلا هيچ مشكل غير قابل حل در كشور وجود ندارد و فقط بايد اراده حل آن وجود داشته باشد. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به مصاديقي از موضوعات ترند شده در فضاي مجازي و رسانه‌اي كشور طي روزهاي اخير از مديران بانك‌هاي خصوصي خواست در مواجهه با انتقادات و حملات رسانه‌اي، انفعالي عمل نكنند. وي با تاكيد بر اينكه هيچ مدير يا بنگاه دولتي و خصوصي مصون از خطا و اشتباه نيست، تصريح كرد: وظيفه روابط عمومي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي از جمله بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي، صرفا دفاع از رييس مجموعه و تخريب منتقدان نيست، كما اينكه به نظر من، روابط عمومي‌هاي بانك‌ها، به جاي دفاع از فرد، بايد از نظام بانكي دفاع كنند.
وي پيشنهاد كرد، مسوولان روابط عمومي بانك‌ها، با مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورند و در يك همكاري مشترك، اذهان عمومي را نسبت به عملكرد و مشكلات نظام بانكي روشن نمايند. وزير اقتصاد با يادآوري اينكه مشكلات سيستم بانكي، كمابيش با هم مشترك است، تاكيد كرد: اين مشكلات مشترك را، مي‌توان به‌طور مشترك با افكار عمومي در ميان گذاشت. گفتني است كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي فعاليت خود را در سال 1383 آغاز كرد و تاكنون اقدامات موثري در راستاي كمك به رشد و توسعه كشور و همچنين رونق توليد داشته است. كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي هم‌اكنون داراي 15 عضو فعال اعم از بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي است. شايان ذكر است ايجاد هماهنگي، وحدت رويه در عمليات بانكي، همكاري بين اعضاي كانون و تلاش درخصوص بهبود كيفيت ارايه خدمات به مشتريان و استقرار روش‌هاي نوين بانكداري منطبق با بانكداري اسلامي و ضوابط بانك مركزي از جمله اهداف اين كانون است.
البته در كنار دولت، مجلس نيز در حوزه نظارتي اقدامات خود را براي مديريت شرايط بانك‌ها ادامه داده و در يكي از جديدترين اقدامات يك نماينده مجلس از نامه خود به فرزين در رابطه با تخلفات برخي بانك‌ها سخن گفته است. رييس كميسيون اصل نود مجلس در نامه‌اي به رييس بانك مركزي خواستار برخورد با بانك‌هاي متخلف در دريافت تضامين از متقاضيان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: برخي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري تخلفاتي در گرفتن تضامين همچون داشتن بيش از يك ضامن، چك و كسر از حقوق مرتكب شده‌اند. وي افزود: بر اين اساس در نامه‌اي به آقاي فرزين رييس بانك مركزي خواستار برخورد با اين تخلفات بانك‌ها شدم. در پاسخ به نامه، بانك مركزي خطاب به مديران عامل كليه بانك‌ها ضمن تاكيد بر بخشنامه‌هاي گذشته، خواستار نظارت گسترده و ارايه گزارش بانك‌ها به بانك مركزي شد. همچنين آرا شاورديان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتشار مطالبي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «حسب بررسي اوليه، مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در اعطاي وام ميلياردي ارزان‌قيمت به اعضاي هيات‌مديره سازمان در حدفاصل زماني اختتاميه مجلس يازدهم و شكل‌گيري مجلس دوازدهم كه اعضاي ناظر جديد تعيين نشده بودند، اتخاذ شده است.»
در روزهاي اخير، خبر دريافت وام‌هاي ميلياردي قرض‌الحسنه از سوي رييس و برخي از اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس، توجه بسياري از رسانه‌ها و فعالان حوزه بازار سرمايه را به خود جلب و واكنش‌هاي مختلفي را به همراه داشت. ابتدا اخباري مبني بر ارسال يك نامه از سوي معاونت نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور به وزير اقتصاد با موضوع دريافت وام قرض‌الحسنه بلندمدت توسط رييس و چهار تن از اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به مبلغ ۱۰.۵ ميليارد تومان، منتشر شد. بعد از انتشار اين نامه، عبدالناصر همتي وزير اقتصاد، موضوع را جهت بررسي سريع كارشناسي و اعلام نظر به بازرسي وزارتخانه ارجاع داد. مجيد عشقي، رييس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگويي اظهار كرد: اينكه گفته مي‌شود هيات‌مديره سازمان وام را براي خودشان تصويب و پرداخت كرده، قطعا يك دروغ بزرگ است؛ شوراي‌عالي بورس براساس ماده ۴ قانون اوراق بهادار، مسووليت تعيين حقوق و دستمزد مزاياي هيات‌مديره سازمان بورس را برعهده دارد، اين مبالغ هم براساس مصوبه شورا پرداخت شده و پرداخت چنين مبالغي در تمامي نهادهاي پولي و مالي متناظر، يك روال كاملا عادي است و حتي در برخي نهادها مبالغ پرداختي بيشتر از اين ارقام است.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه يكي از نخستين اقدامات كلان اقتصادي در دولت جديد توجه به نظام بانكي كشور و تلاش براي اصلاح آن خواهد بود. موضوعي كه بايد ديد درنهايت به چه شكل به مرحله اجرا خواهد رسيد.