«زمان» را از دست ندهيم!

حسین حقگو

دولت جديد چقدر مهلت دارد تا به عنوان مقصر كمبودها و نارسايي‌ها و صدها و هزارها مشكل ريز و درشت شناخته نشود و مورد خطاب گروه‌هاي مختلف اجتماعي و شايد كل جامعه قرار نگيرد و فرصت داشته باشد تا راهكارهاي خود را براي تامين اين مطالبات با مردم در ميان نهد و رضايت بخش مهمي از آنان را كسب كند؟! عنصر «زمان» شايد براي كمتر دولتي در چند دهه اخير چنين حياتي و نقش تعيين‌كننده داشته است. (دولت جهانگير آموزگار در قبل از انقلاب شايد وضعيتي مشابه داشت. دولتي كه با اوج‌گيري تورم و حاد شدن مشكلات اقتصادي و اعتراضات كارگري و... با دو شعار رياضت اقتصادي و فضاي باز سياسي سكاندار امور شد، اما دولتش چندان دوام نيافت)  در همين تعطيلات اخير شاهد هر چه ناتراز شدن توليد و مصرف بنزين (حدود 25 ميليون ليتر) بوده‌ايم. در روزهاي قبل‌تر نيز اخبار اعتراض بازنشستگان به عدم اجراي همسان‌سازي حقوق و كادردرمان و پزشكان به عادلانه نبودن دستمزدهاي‌شان و... در فضاي رسانه‌اي و مجازي بسيار پر سر و صدا بوده است.يكي، دو هفته آتي نيز با بازگشايي دانشگاه‌ها و مدارس بايد منتظر روانه شدن حجم بزرگي از مطالبات اعم از درخواست بازگشت اساتيد و دانشجويان اخراجي و فضاي بازتر در دانشگاه‌ها تا رفع كمبود معلم در مدارس و البته از خواب بيدار شدن غول ترافيك و آلودگي و... بود. اين همه البته در ذيل تداوم فشار خردكننده تورم و گراني‌هاي سرسام‌آور اجاره‌خانه و خورد و خوراك و كمبود و نارسايي دارو و درمان و تداوم تحريم‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني و... است.

همه اين مسائل و مشكلات حاد از يك سو نيازمند تصميم‌گيري‌هاي عاجل است و زمان محدودي براي حل يا تخفيف آنها وجود دارد و از سوي ديگر هر يك از آنها معضلي بسيار پيچيده و حل‌شان زمانبر و مستلزم گشودن گره ساير مشكلات به عنوان حلقه‌هاي ديگر اين زنجيره است. چنانكه در موضوع بنزين با گره خوردگي اين معضل با فرسودگي سيستم حمل و نقل و شبكه توزيع تا شكنندگي شديد درآمدهاي خانوارها با هر افزايش قيمتي در اين حوزه و همچنين تاثير آن بر تشديد بي‌ثباتي اقتصادي و افزايش قيمت ارز و كاهش توليدات صنعتي به خصوص خودرو و... مواجهيم.  اينكه آقاي پزشكيان، در مقام رييس‌جمهوري جراح از ضرورت جراحي اقتصادي سخن گفته‌اند و اينكه «بايد جراحي‌هايي در بعضي بخش‌ها انجام دهيم تا كشور را از اين وضعيتي كه هست خارج كنيم» عاجل و حاد بودن مشكلات را مي‌رساند . اما جراحي كه با حيات و ممات حدود 88 ميليون ايراني سروكار دارد بسيار حساس‌تر از جراحي اعضاي بدن يك فرد در اتاق عمل است و جز در مقام تشبيه اصولا قابل قياس نيست. جراحي اقتصادي در كشورمان علاوه بر مهارت جراح و تيم جراحي نيازمند الزاماتي همچون خاتمه دادن به قيمت‌گذاري دستوري و انجام آزادسازي قيمت‌ها، ثبات اقتصاد كلان و كنترل تورم، تدوين برنامه دقيق براي حمايت از طبقات پايين و كم‌درآمد و رفع تنش در سياست خارجي و هموار كردن حضور فعالان اقتصادي در بازارهاي جهاني و...است. كاري كه دولت‌ها در چين و اخيرا ويتنام و كامبوج و... انجام داده و با به ‌كار بستن سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، منطقي و علمي مبتني بر عقل سليم و گشايش ارتباطات و تعاملات جهاني و باز كردن فضاي اجتماعي و سياسي در جهت حضور و مشاركت مردم و بهبود سرمايه اجتماعي، رفاه و اشتغال مناسب‌تر و محيط كم خطر‌تر در زندگي را براي شهروندان به ارمغان آورده‌اند. آنچه در اين كشورها سبب تغيير شده است نه وعده و وعيد يا اقدامات عجولانه و بدون پشتوانه علمي و تجربي مسوولان آنها، بلكه دانش و خرد و برنامه مشخص و اراده سياسي براي تغييرات واقعي در نظام حكمراني آن كشورها بوده است، چراكه سياستمداران و سياستگذاران آنها، هم پاي در زمين داشته و هم ارزش زمان را مي‌دانسته‌اند!  شايد زمين و زمان بر وفق مراد دولت چهاردهم نباشد، اما مي‌تواند بر وفق مراد آن شود اگر اراده و برنامه‌اي براي حل مسائل ارايه دهد كه همه مردم خود را شريك در آن بدانند، چراكه شايد هيچ زماني چون امروز جامعه ايران از وضعيت خطير اين سرزمين و تمدن كهن آگاه نبوده و خواهان تغيير آرام و مسالمت‌آميز اين وضعيت در جهت بهبودي نباشد؛ خواه آنكه طرفدار دولت يا مخالف آن يا در تضاد با كل سيستم خود را تعريف كرده باشد. 

اولين و حياتي‌ترين گام به نظر، بهبود روابط خارجي و پايان دادن به تحريم‌هاست. توپ در زمين دولت است و اينكه چگونه مي‌تواند در كوتاه‌ترين زمان بيشترين منافع ملي را تامين كند و نه آنكه با اتلاف وقت و بي‌برنامگي، زمين و زمان را از دست بدهد!