تشكيل سرمايه در ايران روند نزولي دارد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با اشاره به رشد منفي مخصوصاً در حوزه صادرات عنوان كرد: تشكيل سرمايه در دهه اخير روند نزولي داشته، به گونه‌اي كه از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و در سال گذشته به ۷۲ همت رسيده است.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، با اشاره به رشد منفي مخصوصاً در حوزه صادرات عنوان كرد: تشكيل سرمايه در دهه اخير روند نزولي داشته، به گونه‌اي كه از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و در سال گذشته به ۷۲ همت رسيده است. صمد حسن‌زاده پيش از ظهر امروز ۱۷ شهريورماه در افتتاحيه رويداد سرمايه‌گذاري خارجي در كرمان اظهار كرد: «كرمان آيدكس» يك رويداد بزرگ و ملي بود و در اين رويداد به معرفي ظرفيت‌هاي استان كرمان پرداخته شد.
به گفته وي، چندين سال مشكلاتي در توسعه سرمايه‌گذاري ايجاد شده و فعالان اقتصادي براي حل ابتدايي مسائل خود (توليد، اشتغال، صادرات و ...) با مشكل روبرو هستند. رييس اتاق بازرگاني ايران، با اشاره به رشد منفي مخصوصاً در حوزه صادرات عنوان كرد: تشكيل سرمايه در دهه اخير روند نزولي داشته، به گونه‌اي كه از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان در سال ۹۰ به ۹۳ همت در سال ۱۴۰۱ و در سال گذشته به ۷۲ همت رسيده است. به اعتقاد وي، در شان كشور ايران نيست كه با وجود ظرفيت‌هاي بسيار خوبي كه در حوزه زيرساخت، معدن و نيروي انساني با ضريب هوشي بالا دارد، رقم‌هاي نزولي را تجربه كند. به گفته حسن زاده، با توجه به بسترهايي كه براي جذب سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد اما متاسفانه امكان حضور سرمايه‌گذار خارجي در كشور كمرنگ است. «تامين امنيت، ثبات اقتصادي كشور و ارتباط و روابط بين‌المللي با همه كشور براي حضور سرمايه‌گذار خارجي نياز است و انتظار مي‌رود رييس‌جمهور در اين زمينه گام‌هاي موثري بردارد.» اين مطلب بخش ديگري از سخنان حسن‌زاده در اين رويداد بود. طبق اعلام وي، مهم‌ترين عوامل سرمايه‌گذار براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال ۱۴۰۲ از نمره ۱۰ تقريباً ۵.۷ شده است. براساس همين آمارها شاخص حقوق مالكيت ايران در بين ۱۲۵، در جايگاه ۱۱۳ قرار گرفته است. رييس اتاق ايران افزود: در اين شرايط و تعرض به حقوق صاحبان سرمايه‌گذاران، سرمايه‌گذاري به سمت دلالي و زودبازده سوق يافته و ديگر كسي رغبتي براي سرمايه‌گذاري طولاني مدت نشان نداده است. به اعتقاد وي، براي تاييد نيازهاي اصلي سرمايه‌گذاري و مشاركت خارجي نياز به استراتژي صنعتي و اقتصادي كشور داريم و بايد مشخص شود كه در چه رشته‌هايي قصد سرمايه‌گذاري داريم و در چه مسيري حركت كنيم.
وي فراهم كردن فضاي مناسب با بهبود شاخص‌هاي كسب و كار و روابط سياسي با همه كشورها و كاهش تنش‌هاي بين‌المللي براي فراهم كردن روابط اقتصادي را از جمله درخواست‌هاي فعالان اقتصادي كشور برشمرد.