انتقاد از قانون جديد نظام صنفي

قانون نظام صنفي بعد از ۱۱ سال مجدد مورد بازنگري قرار گرفت. نخستين بار در سال ۸۲ و بار ديگر در سال ۹۲ اين بار اما در سال ۱۴۰۳ بندهاي اين قانون مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفته است. بازاري‌ها سال‌هاست درخواست تغيير برخي از بندهاي اين قانون را دارند اما هر بار اهرم‌هاي فشار مانع برخي تغييرها مي‌شدند. اين بار هم با اينكه برخي بندها اصلاح شده اما اصلاح اين بندها نتوانسته نظر مديران صنفي را جلب كند.  در همين حال، نايب رييس اتاق اصناف تهران از برخي بندهاي قانون جديد نظام صنفي انتقاد كرد و گفت اين قانون جديد نظام صنفي همچنان ايراد دارد كه اميدوارم اين ايرادات اصلاح شود. محمدرضا فرجي تهراني، اين نويد را به منتقدان قانون نظام صنفي فعلي مي‌دهد و در مورد ابلاغ اصلاحيه قانون نظام صنفي گفته است: قانون نظام صنفي همچنان ايراداتي دارد كه هنوز ويرايش نشده ما معتقديم بايد براي اين ايرادها رايزني تا قانون اصلاح شود.

در نتيجه ممكن است برخي از موارد آن مجددا ويرايش شده و تغيير كند. او با توجه به بخشي از بند قانون نظام صنفي كه مربوط به تشكيل اتحاديه‌ها است، اظهاركرد: در بندي از قانون نظام صنفي ذكر شده كه هر ۲۰۰ نفر در يك رسته شغلي مي‌توانند يك اتحاديه مستقل تشكيل دهند. همچنين در بخش ديگري ذكر شده كه اتحاديه‌ها توسط هيات مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند كه تعداد اعضاي اين هيات سه نفر شامل رييس، نايب‌رييس و خزانه‌دار است كه بر اساس اكثريت نسبي آراي ماخوذه تعيين مي‌شوند. فرجي تهراني معتقد است كه در هيات مديره سه نفره گاهي به حدي اختلافات زياد مي‌شوند و اختلاف نظر وجود دارد كه ممكن است هيچ يك از مشكلات هم‌صنفان حل نشده و مشكلات اصناف روز به روز بيشتر ‌شود. همچنين هنگامي كه سه نفر وارد مي‌شوند، ممكن است آنقدر تفكر آنها نزديك به هم باشد كه تنها با يك ساختار پيش بروند و اهداف ديگر اعضاي صنف را پيگيري نكنند. اين مقام صنفي در رابطه با ماده ۲۲ قانون نظام صنفي كشور نيز بيان كرد: ماده ۲۲ قانون نظام صنفي محدوديتي را براي عضويت هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي در نظر گرفت كه اين محدوديت شامل دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب بود. يعني در صورت عضويت در دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب، امكان ادامه عضويت وجود ندارد.  اين در حالي است كه از سال ۱۳۹۲ قانون دو دوره‌اي‌ها مصوب شده بود اما به مرحله اجرا نرسيده بود تا اينكه پس از پيگيري‌هاي افرادي حكم ديوان دريافت شد. اما در ادامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح تبصره يك ماده ۲۲ قانون نظام صنفي، محدوديت فعاليت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي برداشتند. در واقع صلاح بر اين بود كه يك بار اصناف پوست‌اندازي كند و يكي از اهداف اين محدوديت، ورود نيروهاي تازه نفس به عرصه مديريت صنفي كشور است. فرجي تهراني با توجه به كسب آراء مورد نياز براي هيات مديره گفت: بر اساس تبصره اصلاح قانون نظام صنفي، اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند و عضويت بيش از دو دوره متوالي در هيأت‌ مديره اتحاديه‌ها منوط به اخذ دوسوم آراي ماخوذه براي ورود به هيئت مديره اتحاديه است. اما هنگامي كه نمايندگان مجلس اين قانون را مصوب مي‌كردند، اين موضوع را لحاظ نكردند كه شايد شخصي نتواند دو سوم آرا را بياورد. براي مثال با حضور ۹۰۰ نفر بايد ۶۰۰ نفر راي براي هيأت‌ مديره كسب كند. فردي كه ۶۰۰ راي را كسب مي‌كند، مي‌تواند به عنوان رييس يا عضو هيات مديره حضور پيدا كند اما نكته عجيب اين است كه اگر فرد ۶۰۰ راي را كسب نكند و دور قبل نيز رييس باشد، امكان ورود ندارد اما تيمي كه در كنار فرد هستند همگي وارد هييت مديره مي‌شوند.
او معتقد است چنانچه محدوديت براي كانديدا شدن در مجلس داريم و اين قانون دو سوم براي نمايندگان مجلس نيز وجود دارد، مي‌تواند براي اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها نيز باشد.