پيش نياز توسعه منطقه‌اي
ازآنجاكه هر منطقه از كشور داراي مزيت‌ها و منابع طبيعي، انساني و فرهنگي خاص خود است، توسعه منطقه‌اي امكان بهره‌برداري بهينه از اين ظرفيت‌ها را فراهم مي‌كند.
ازآنجاكه هر منطقه از كشور داراي مزيت‌ها و منابع طبيعي، انساني و فرهنگي خاص خود است، توسعه منطقه‌اي امكان بهره‌برداري بهينه از اين ظرفيت‌ها را فراهم مي‌كند. همچنين توسعه صنايع و خدمات محلي مي‌تواند به افزايش توليدات داخلي و كاهش وابستگي به واردات كمك كند و اين مهم توسعه اشتغال و افزايش توليد داخلي را به دنبال خواهد داشت. بايد تقويت انسجام ملي را سومين اثر اين اقدام دانست كه مي‌تواند با توسعه متوازن مناطق، از بروز نارضايتي‌ها و تنش‌هاي اجتماعي كه ناشي از احساس محروميت و تبعيض است، جلوگيري كرده و به بهبود شرايط زندگي در سراسر كشور، به تقويت همبستگي ملي و وحدت در جامعه كمك كند. توسعه منطقه‌اي نيازمند تمركززدايي در نظام اداري و مالي كشور است كه اين امر مي‌تواند به تقويت توانمندي‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري در سطح محلي كمك كند. مشاركت بيشتر مردم و نهادهاي محلي در فرآيندهاي توسعه‌اي مي‌تواند به بهبود اجراي برنامه‌ها و افزايش رضايتمندي عمومي منجر شود. توسعه زيرساخت‌ها و بهبود شرايط كسب‌وكار در مناطق مختلف، مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را به اين مناطق جذب كند و به رشد اقتصادي كمك كند.
بسياري از مناطق ايران داراي پتانسيل‌هاي بالايي در زمينه گردشگري هستند كه توسعه منطقه‌اي به بهره‌برداري از اين پتانسيل‌ها و افزايش درآمدهاي ارزي و داخلي منجر مي‌گردد. پس بايد با تأكيد بر بهبود مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست، گفت: توسعه منطقه‌اي مي‌تواند به مديريت پايدارتر منابع طبيعي نيز منجر شود، به‌ويژه در مناطقي كه به دليل بهره‌برداري نادرست يا كم‌توجهي، دچار تخريب محيط‌زيست شده‌اند، با توزيع متوازن جمعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از فشار بيش‌ازحد بر محيط‌زيست جلوگيري مي‌شود. توسعه منطقه‌اي مي‌تواند شامل ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در مناطق مختلف كشور باشد كه به نوآوري و ارتقاي فناوري‌هاي بومي كمك مي‌نمايد، همچنين مي‌تواند به تقويت همكاري‌ها بين مناطق مختلف كشور و انتقال دانش و فناوري بين آنها منجر شود. بهبود امنيت و ثبات در هر منطقه‌اي از الزامات است كه توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه‌يافته مي‌تواند به كاهش جرايم و ناامني‌هاي اجتماعي كمك كند. با توسعه همه‌جانبه و متوازن مناطق مرزي و كمتر توسعه‌يافته، مي‌توان از بروز تهديدات امنيتي ناشي از فقر و محروميت نيز جلوگيري كرد. ترويج توسعه پايدار و بلندمدت نشان‌دهنده نياز به يك رويكرد جامع و هماهنگ در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم است. پس براي دستيابي به اين اهداف، دولت نيازمند اتخاذ تصميمات قاطع، اجراي برنامه‌هاي موثر و ايجاد همكاري‌هاي گسترده با بخش خصوصي و نهادهاي مختلف اجتماعي است.