شبكه بانكي در خدمت رونق دلالي است

 عمده سرمايه‌گذاري‌ها در اين مدت، صرف حفظ وضع موجود شده و در 10 سال گذشته، تشكيل سرمايه خالص 98درصد كاهش پيدا كرده است. همچنين تشكيل سرمايه در بخش ماشين آلات 56درصد كاهش داشته است. طي دهه 90، رشد بهره وري بخش صنعت، منفي 0.2 درصد بوده است. 58 درصد از ظرفيتهاي موجود، عملا در واحدهاي اقتصادي به كار گرفته نمي‌شود و سهم بنگاه‌هاي بزرگ از بنگاه‌هاي فعال كشور، حدود 2 درصد برآورد مي‌شود. در اين وضعيت، مشكل محدوديت منابع نيست، مساله نحوه تخصيص است. نقدينگي كه در كشور وجود دارد صرف توليد نمي‌شود.  به گزارش جماران، در طي سال‌هاي 90 تا 1401، نقدينگي در كشور، از 354 همت به 6هزار و 338 همت رسيده است.

در طي اين دوره، رشدي بالغ بر 1690 درصد داشته است، اما رشد اقتصادي ما 1.6درصد بوده است. يعني نقدينگي ما، در خدمت توليدمان قرار نگرفته و شبكه بانكي در خدمت رونق فعاليتهاي دلالي و واسطه‌گري قرار گرفته است.بانك‌ها، تمايلي به وام بلندمدت براي توليد ندارند . از كل تسهيلاتي كه به دولت و شركتهاي دولتي داده شده 89.3 درصد آن براي دولت بوده است. فرزانه صمديان، پژوهشگر توسعه با تاكيد كرد: برنامه هفتم، سياست‌هاي مشخصي درخصوص رفع تنگناهاي بخش توليدي در دستور كار ندارد. در خصوص تامين انرژي، تامين ماشين آلات و تجهيزات، تعيين تكليف ارز و نرخ ارز، سياست‌گذاري مشخصي وجود ندارد و دولت چهاردهم بايد در اين زمينه برنامه مشخصي را اجرايي كند تا ظرفيتهاي توليدي اندكي كه وجود دارد از بين نرود و ما در طي سال‌هاي اجراي برنامه هفتم شاهد گسترش و توسعه ظرفيت‌هاي توليدي كشورمان باشيم. فرزانه صمديان، رييس گروه انرژي، صنعت و معدن اتاق ايران و پژوهشگر توسعه، كه در نشست «دولت چهاردهم و بحران صنعت كارخانه‌اي در ايران» در «موسسه مطالعات دين و اقتصاد» سخن مي‌گفت، با بيان اينكه توليد ما در تله رشد محدود و ناپايدار گرفتار شده است، تصريح كرد: در حالي كه ميانگين رشد اقتصادي ما در دهه 90 تا 1401، حدود 1.6 درصد بوده، اما رشد بخش صنعت ما منفي 1.6درصد ثبت شده كه نشان مي‌دهد به رغم تله رشد ناپايدار و پايين، رشد بخش صنعت ما بسيار شكننده و ضعيف‌تر از رشد اقتصادي است. كليشه دومي كه در رسانه‌ها، فعالين اقتصادي و حتي جامعه دانشگاهي و علمي ما خيلي به آن اشاره كرده، اين است كه در طي دهه اخير، سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام شده، حداكثر توانسته جبران استهلاك را داشته باشد و نتوانسته به ظرفيت‌هاي جديد اقفتصاد كشور، اضافه كند. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طي سال‌هاي 1390 تا 1401، 48 درصد كاهش داشته و تشكيل سرمايه خالص هم 98درصد كاهش پيدا كرده است و عمده سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين مدت انجام شده، صرف حفظ وضع موجود شده است. وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد مشكل توسعه در ايران، بيشتر از اينكه محدوديت منابع باشد، در زمينه تصميم‌گيري درخصوص نحوه تخصيص منابع است، تاكيد كرد: حمايت‌هاي غيرهدفمندي كه صورت گرفته باعث شده كه در ساختار صنعتي مان با واحدهاي توليدي متعددي روبرو شويم كه مقياس كوچك و غيربهينه دارند، كم بازده و دچار رقابت مخرب هستند. بر اساس گزارش‌هاي وزارت صمت، براي نمونه در حالي كه 1103 كارگاه توليد فرش ماشيني در كشور فعال است در سال 1400، حدود 137 مجوز جديد داده شده است. در حالي كه 262 واحد روغن نباتي فعال است، 186 مجوز جديد داده شده است. فارغ از اينكه اين تعداد واحد صنعتي، با اين مقياس نياز كشور است يا خير! فقدان سند استراتژي‌هاي توسعه صنعتي، باعث شده سرمايه‌گذاري‌ها به سمتي بروند كه در آن زمينه، فعاليت‌ها به مرحله اشباع رسيده است. 54 درصد از مجوزهاي تاسيس صادر شده و 74 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي بالقوه در سال‌هاي 97 و 98 در كشور صنايع اشباع بوده است. صمديان با اشاره به گزارش پايش ملي محيط كسب و كار، ادامه داد: از پاييز 95 تا بهار 1403، طي 31 فصل دشواري تامين مالي، جزو سه مانع اصلي پيش روي فعالين اقتصادي بوده است و از پاييز 1401، تاكنون كه هفت فصل مي‌شود به چالش دوم تبديل شده است. با توجه به اينكه 80درصد تامين مالي توليد عمدتا از شبكه بانكي است، اگر به توزيع تسهيلات بانكي نگاه كنيم مي‌بينيم كه طي دوره 1390 تا 1402، حدود 39 درصد از تسهيلات به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن اختصاص يافته 51 درصد به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات متفرقه اختصاص داده شده است. بازرگاني به نوبه خود، بد يا خوب نيست؛ اما در كشوري توسعه نيافته كه توليد آنچناني ندارد و به دنياي خارج وابسته است، اينكه بازرگاني اين ميزان عميق شده و سهم بالايي از منابع را به خود اختصاص داده، نشانه‌اي رونق فعاليتهاي دلالي و واسطه‌گري است و نه بازرگاني در خدمت توليد.

   دولت چهاردهم محل‌هاي درآمدي مشخص و پايداري را براي تامين مالي توليد درنظر بگيرد
اين پژوهشگر توسعه ضمن تشريح تمهيداتي كه در برنامه هفتم توسعه براي تامين بار مالي توليد انديشيده شده است، گفت: در بند اول ماده 3 تاكيد شده كه برنامه تامين مالي رشد اقتصادي توسط وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دستگاه‌هاي اجرايي در دستور كار قرار گيرد. تدوين برنامه، در كشوري كه با تورم سندنويسي مواجه است، به نوبه خود نمي‌تواند اثرات مثبت يا منفي داشته باشد، وظيفه خطيري كه دولت چهاردهم دارد اين است كه اين برنامه تامين مالي را اجرايي كند و محل‌هاي درآمدي مشخص و پايداري را براي تامين مالي توليد درنظر گيرد.