بررسي راهكار همتي براي رفع ناترازي۱۷ ميليارد دلاري ترازگمركي

در حالي وزير اقتصاد بر همگرايي نرخ ارز نيمايي و غير رسمي جهت رفع ناترازي ۱۷ ميلياردي گمركي تاكيد كرده كه با توجه به تثبيت نرخ ۲۸۵۰۰ توماني بايد تقويت نظارت گمركي و به روزرساني سازوكار تعيين ارزش براي مديريت تخلفات در دستوركار قرار گيرد.
به گزارش تسنيم، اخيرا عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم، در مصاحبه‌اي به تشريح 14 چالش مهم اقتصاد ايران پرداخت. طبيعتا يكي از اين چالش‌ها كه رابطه مستقيمي با برهم خوردن تعادل در بازار ارز دارد، حوزه تجارت خارجي است.
همتي در اين رابطه گفت: تجارت خارجي ما فقط سال 95 و 97 مثبت بود، تجارت غيرنفتي را عرض مي‌كنم و بقيه سال‌هاي دهه 15 سال گذشته منفي بوده و متاسفانه طي حداقل دو سه سال گذشته به خصوص سال پيش ما به منفي 17 ميليارد دلار رسيديم يعني كسري پيدا كرديم و اگر اين ادامه پيدا كند و راهكاري براي آن پيدا نكنيم كه حتما پيدا مي‌كنيم باعث مي‌شود كه شما درآمد نفتي ات هم صرف واردات شود و نمي‌توانيد براي توسعه كار كنيد و اين معضلي است و اينها چالش‌هاي مهمي است من چالش‌هاي ديگري هم هست ولي اينها، چون مهم است ما در وهله اول بايد به اينها برسيم و دولت چهاردهم اين عزم را دارد كه ان‌شاءالله اين را به‌طور جدي وارد بشود.
در دوره رياست آقاي همتي در بانك مركزي، نرخ نيما با فاصله كمي نسبت به بازار غيررسمي و با نوسانات كمتر رشد نموده است. اين اقدام موجب شد تا از كاهش انگيزه صادرات و بازگشت ارز و همچنين افزايش تقاضاي واردات و انگيزه بيش اظهاري واردات جلوگيري شود.
اين سياست يكي از اهرم‌هاي بانك مركزي وقت براي مديريت بازار ارز در شرايط نسبتا بحراني سال‌هاي 1398 و 1399 بود. در واقع افزايش انگيزه صادرات و بازگشت ارز و كاهش تقاضاي ارز وارداتي باعث شد تا با وجود كاهش شديد ارزهاي نفتي در سال1398 و مشخصا سال1397 (كه ورودي ارزهاي نفتي دولتي7.5ميليارد دلار بوده)، بتوان از اين مقطع دشوار عبور كرد. بنابراين با توجه به مصاحبه‌هاي وزير اقتصاد به نظر مي‌رسد محور اصلي ايده همتي براي جلوگيري از به وجود آمدن انگيزه براي بيش اظهاري در واردات و كم اظهاري در صادرات، كاهش اختلاف نرخ نيما با نرخ بازار آزاد و البته حفظ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي است.
اگرچه بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد، موفقيت دولت در خصوص نزديك كردن نرخ نيما به بازار آزاد مي‌تواند تا حدود زيادي ناترازي گمركي را مرتفع ساخت اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه در سايه كاهش فاصله نرخ نيما و بازار غير رسمي بايد نظارت‌هاي گمركي تقويت شود.
يكي از دلايلي كه هم‌اكنون سبب ايجاد صفوف سنگين تقاضا براي واردات اقلامي مانند تلفن همراه و .... شده، عدم بروز رساني ساز و كار‌هاي تعيين ارزش در گمرك و سود نجومي نهفته در واردات اينكالا‌ها به دليل بيش اظهاري است. همانطور كه در سلسله گزارش‌هايي در اين خصوص به تفصيل توضيح داده شده، عدم وجود نظارت دقيق و بروز در ساز و كار تعيين ارزش، سبب شده تا مثلا كالايي همچون آيفون 13 پرو مكس با قيمتي حدود 600 تا 700 دلار، هم‌اكنون حدود 1000 دلار اظهار شود.
نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد، انگيزه بالاتر بيش اظهاري در واردات كالاهاي اساسي به دليل تخصيص ارز 28500 تومان و اختلاف معنا‌دار آن با بازار آزاد است. با توجه به واردات 15 تا 20 ميليارد دلاري واردات كالاهاي اساسي و ايده وزير اقتصاد براي تداوم سياست تخصيص ارز ترجيحي، يقينا يكي از محل‌هايي كه نياز به تقويت نظارت گمركي براي جلوگيري از بيش اظهاري وجود دارد، حوزه واردات كالاي اساسي است.
تقويت نظارت گمركي صرفا به معناي به روز رساني ساز و كار ارزش‌گذاري قيمتي نيست بلكه دامنه اين نظارت بايد تمام نقاط ضعف گمرك را در بر گيرد. به عنوان مثال در مقاطعي اجازه تلورانس وزني در خصوص اظهار حجم واردات كالاهاي اساسي داده مي‌شد كه همين موضوع سبب ايجاد زمينه‌هاي بيش اظهاري در اين حوزه شده بود.
لازم به ذكر است 3 چالش اصلي حوزه تجارت خارجي كه در جلسه مشترك مسوولان ارزي بانك مركزي با گمرك، در سال گذشته با رويكرد تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي ومديريت ارز واردات برگزار شد، به شرح زير مي‌باشد: 
1- منشأ ارز: گمرك ايران بخشنامه‌اي صادر كرده كه از محل بند يك ماده 38 ايين نامه قانون مقررات صادرات و واردات امكان ترخيص نا محدود و بدون سقف ارزش كالاهاي مجموعه‌هاي توليدي (بدون ثبت سفارش و منشأ ارز) وجود دارد. اين بخشنامه نظارت ارزي بانك مركزي را با چالش مواجه مي‌كند و مشخص نيست در اين جلسه در اين خصوص ابهامات مرتفع شده است يا خير؟
2- كارت‌هاي يك‌بار مصرف: يكي از چالش‌هايي كه به صورت غير مستقيم با گمرك مرتبط است جولان كارت‌هاي يك بار مصرف است كه بازگشت ارز صادراتي را با چالش مواجه مي‌كند. بر اين اساس مشخص نيست بانك مركزي چه برنامه‌اي در نظر دارد.
3-عدم به روز رساني ساز و كار ارزش‌گذاري: ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي از يكي از چالشهاي بانك مركزي و گمرك محسوب مي‌شود. چندي قبل برخي مدعي شده بودند كه بين 20 تا 30 درصدي در برخي كالاها بيش اظهاري واردات به دليل تاخير در به روزرساني ارزش‌هاي صورت مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين مصاديق اين موضوع ارز مربوط به واردات تلفن همراه است كه دبير انجمن واردكنندگان اعلام كرده بود تا 100 درصد برخي مدل‌هاي گوشي شيائومي بيش‌اظهاري وجود دارد.