اقتصاد ايران و جايگاه معدن
از لحاظ تعداد، بيش از ۹۵ درصد معادن كشور كوچك‌مقياس هستند كه سهم اشتغال‌زايي آنها حدود ۸۵ درصد از اين بخش است؛ معادن بزرگ كه از صرفه‌مقياس بهره‌مند هستند با فشار سياستي حاكميت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمركز سرمايه‌گذاري بر تكميل زنجيره‌ها شدند و سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ را كمتر به سمت توسعه صنعت معدنكاري و اكتشاف ذخاير جديد و بيشتر به سمت تكميل زنجيره بدون لحاظ ارزش افزوده هدايت مي‌كنند.
از لحاظ تعداد، بيش از ۹۵ درصد معادن كشور كوچك‌مقياس هستند كه سهم اشتغال‌زايي آنها حدود ۸۵ درصد از اين بخش است؛ معادن بزرگ كه از صرفه‌مقياس بهره‌مند هستند با فشار سياستي حاكميت، از دهه ۹۰ تا به امروز مجبور به تمركز سرمايه‌گذاري بر تكميل زنجيره‌ها شدند و سود ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ را كمتر به سمت توسعه صنعت معدنكاري و اكتشاف ذخاير جديد و بيشتر به سمت تكميل زنجيره بدون لحاظ ارزش افزوده هدايت مي‌كنند. عمده سياست‌هاي حاكميتي، متاثر از وضعيت معادن بزرگ تدوين و اجرايي مي‌شود. به همين خاطر مي‌توان گفت فرمان سياستگذار ناظر به معادن بزرگ و به سمت تكميل زنجيره‌ها و نه ارزش افزوده، بوده است.
نرخ تورم توليدكننده در بخش معدن نيز از حدود ۱۲۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۰ درصد در ۱۴۰۲ كاهش يافته است؛ يعني كوچك‌ترين تغييرات رويكردي در حكمراني اثرات قابل توجهي در اقتصاد بخش‌هاي مختلف خواهد داشت. حدود ۲۸ درصد از صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۳ ميليارد دلار متعلق به بخش معدن و صنايع معدني بوده است؛ ارقامي كه به‌‌رغم رشد، با سهم ۱۳ درصدي برنامه هفتم فاصله قابل توجهي دارد. پس بايد حوزه معدن را انباشتي از موضوعات نو و كهنه از جمله مشكل دسترسي به زمين و چالش با سازمان‌هاي منابع طبيعي، انرژي اتمي و محيط زيست، تامين و واردات ماشين‌آلات، نحوه محاسبه حقوق دولتي و مصارف خارج از قانون، افزايش قيمت مواد ناريه و ... دانست كه مانع توسعه اين بخش شده‌اند. موضوع كليدي بخش معدن بيش از همه، عدم امكان انباشت سود مولد است؛ از اين منظر تامين مالي و سرمايه‌گذاري معدني دچار خونريزي است. انباشت سود مولد امكان توليد راه‌حل براي چالش‌هاي صنعت را فراهم مي‌كند و در واقع شرط لازم بقا و توسعه سوددهي هر بنگاه و بخش اقتصادي است. براي تامين مالي توليد و براي سرمايه‌گذاري‌هاي توسعه‌اي، چهار منبع بيشتر وجود ندارد: استفاده از تسهيلات بانكي و بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري خارجي، فروش داخلي و صادرات. در بخش اول به دليل نرخ بهره بالا و ناترازي نظام مالي عملا امكان اخذ تسهيلات اقتصادي از بانك‌ها نيست و بنابراين از اين بخش نمي‌توان استفاده كرد.
همچنين با توجه به ديربازده و پرريسك بودن معادن و اعمال تحريم‌ها ورود سرمايه‌گذاران خارجي با چالش‌هاي متعددي همراه است. در ۱۵ سال اخير شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصادي كشور نبوديم چه برسد به بخش معدن كه ريسك بالاتري در مقايسه با ساير بخش‌ها دارد. با اعمال قيمت‌گذاري دستوري و سركوب قيمت‌ها، عملا فروش داخلي به ويژه براي كوچك‌مقياس‌ها به منبع حفظ حيات روزمره معدنكاران تبديل شده و سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در اين بخش را عملا ناممكن كرده است. سرمايه‌گذاري در بخش معدن، پرريسك، ديربازده و وابسته به مقياس است. از طرفي بازار كاموديتي‌ها، چرخه‌اي و پرتلاطم يا به اصطلاح شامل «قله‌هاي سود و دره‌هاي مرگ» است.