دوري دولت جديد از يك غفلت چندين ساله
به رغم ظرفيت و پتانسيل بالاي ايران در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اما اين انرژي آن‌طور كه بايد مورد توچه قرار نگرفته و يك غفلت بزرگ در اين صنعت شكل گرفته است، موضوعي كه گويا قرار است در دولت چهاردهم تغيير كند و اقبال به اين صنعت بيشتر شود.
به رغم ظرفيت و پتانسيل بالاي ايران در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير اما اين انرژي آن‌طور كه بايد مورد توچه قرار نگرفته و يك غفلت بزرگ در اين صنعت شكل گرفته است، موضوعي كه گويا قرار است در دولت چهاردهم تغيير كند و اقبال به اين صنعت بيشتر شود. به‌گزارش ايسنا، سهم انرژي‌هاي تجديدپذير در توليد برق ايران نسبتاً پايين بوده به‌طوري كه تنها كمتر از ۱۰ درصد از كل توليد برق كشور را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه كشورهايي با پتانسيل كمتر از ايران، سهم بسيار بالاتري از انرژي‌هاي تجديدپذير را در سبد انرژي خود دارند.
در حال حاضر ظرفيت منصوبه انرژي‌هاي تجديدپذير كشور ۱۱۶۳ مگاوات است كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ها و تكاليف قانوني اين رقم را بايد به ۱۲ هزار مگاوات برسد. توسعه انرژي خورشيدي در ايران به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب، تابش خورشيدي بالا، و پتانسيل‌هاي فراوان اين منبع انرژي، از آينده‌اي اميدواركننده برخوردار است. ايران با داشتن بيش از ۳۰۰ روز آفتابي در سال و متوسط تابش سالانه بين ۴.۵ تا ۵.۵ كيلووات‌ساعت بر مترمربع در بیشتر نقاط كشور، يكي از بهترين مكان‌ها در جهان براي توليد انرژي خورشيدي است. اين موضوع پتانسيل توليد انرژي خورشيدي در مقياس بزرگ را فراهم مي‌كند. همچنين هزينه‌هاي توليد برق از انرژي خورشيدي در دهه‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي كاهش يافته است. با توجه به كاهش هزينه تجهيزات و فناوري‌هاي مربوط به سلول‌هاي خورشيدي، احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي نسبت به گذشته اقتصادي‌تر شده و اين روند همچنان ادامه دارد.
وابستگي بيش از حد به منابع فسيلي و نياز به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، ايران را به سمت تنوع‌بخشي به سبد انرژي خود سوق داده است. انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع انرژي پاك و پايدار، مي‌تواند به اين تنوع‌بخشي كمك كند.
كشورهاي همسايه ايران، به‌ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس و عراق، بازارهاي بالقوه‌اي براي صادرات برق خورشيدي هستند. با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، ايران مي‌تواند به يك صادركننده برق خورشيدي در منطقه تبديل شود كه اين موضوع به توسعه اين صنعت كمك مي‌كند. علاوه‌بر اين در سال‌هاي اخير، دولت ايران اقدامات و برنامه‌هايي را براي تشويق سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير، به‌ويژه انرژي خورشيدي، آغاز كرده است. اين حمايت‌ها شامل تعرفه‌هاي تشويقي (Feed-in Tariffs) و تسهيلات مالي براي پروژه‌هاي تجديدپذير مي‌شود. از جمله چالش‌هاي پيش رو مي‌توان به مشكلات تأمين مالي، زيرساخت‌هاي ناكافي، رقابت با منابع فسيلي و نياز به قوانين پايدار و شفاف اشاره كرد، باوجود كاهش هزينه‌ها، پروژه‌هاي بزرگ خورشيدي همچنان نياز به سرمايه‌گذاري اوليه بالايي دارند. مشكلات مالي و تحريم‌هاي اقتصادي مي‌تواند مانعي بر سر راه جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي باشد. همچنين توسعه شبكه برق كشور و زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال و توزيع برق توليدي از منابع خورشيدي نيازمند سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي بلندمدت است. در برخي مناطق ايران، شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق براي دريافت برق توليدي از نيروگاه‌هاي خورشيدي مناسب نيستند.
قيمت نسبتاپايين سوخت‌هاي فسيلي در ايران باعث شده تا توليد برق از اين منابع همچنان اقتصادي‌تر باشد. اين امر مي‌تواند توسعه انرژي خورشيدي را با چالش مواجه كند. قوانين و مقررات پايدار و شفاف براي حمايت از سرمايه‌گذاران و توسعه‌دهندگان پروژه‌هاي خورشيدي حياتي است. نوسانات در سياستگذاري‌ها و نبود شفافيت مي‌تواند مانع از رشد پايدار اين صنعت شود. پتانسيل انرژي بادي در ايران نيز به ويژه در مناطق كويري و مرزي كشور (مانند استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي و گلستان) بسيار بالاست. پروژه‌هاي بادي قابل توجهي در سال‌هاي اخير در ايران راه‌اندازي شده‌اند، اما هنوز ظرفيت نصب شده با توجه به پتانسيل موجود بسيار پايين است. همچنين در برخي مناطق ايران، به ويژه در نواحي شمال غربي، شرايط مناسبي براي بهره‌برداري از انرژي زمين‌گرمايي وجود دارد.
با اين حال، توسعه اين نوع انرژي نيز به دليل نياز به فناوري پيشرفته و هزينه‌هاي بالاي اوليه، تاكنون محدود بوده است. علاوه‌بر اين ايران با داشتن منابع گسترده زيست‌توده، از جمله پسماندهاي كشاورزي، جنگلداري و شهري، ظرفيت بالقوه‌اي براي توليد انرژي از طريق بيومس دارد. اين منبع انرژي تجديدپذير به‌ويژه در مناطق روستايي و دورافتاده مي‌تواند نقش مهمي در تأمين انرژي ايفا كند. توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران با چندين چالش مواجه است، تاين موضوع نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين است كه با توجه به تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي، تأمين آن مشكل است. عدم وجود سياست‌ها و قوانين حمايتي مستمر و قوي براي تشويق سرمايه‌گذاري در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير، يكي از عوامل اصلي كندي توسعه اين بخش بوده است. همچنين ايران به دليل برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، همچنان به استفاده از اين منابع ادامه مي‌دهد و گذار به انرژي‌هاي تجديدپذير به آهستگي صورت مي‌گيرد. البته دولت چهاردهم در ابتداي كار خود اعلام كرده كه نگاه ويژه‌اي به اين صنعت خواهد داشت، آن‌طور كه محمدرضا عارف معاون اول رييس‌جمهور گفته استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير بايد يك بحث ملي باشد، اما نگاه بخشي در اين حوزه به ما ضربه زد، اكنون ما بايد با تلاش بسيار به سمت استفاده از انرژي خورشيدي، بادي و ساير انرژي‌هاي تجديد پذير مانند زمين گرمايي برويم.البته توليد و استفاده از انرژي‌هاي كلاسيك را نيز رد نمي‌كنيم و بايد با قدرت ادامه بدهيم.