وضعيت بانك‌ها، زير ذره‌بين
هرچند در دولت سيزدهم بحث‌هاي مختلفي درباره نظارت بر بانك‌ها و بهبود عملكرد آنها چه در حوزه شفافيت و چه در حوزه بهبود وضعيت ناترازي مطرح شد اما آنچه كه در عمل رخ داد، فاصله قابل توجهي با استانداردها و اهداف كلان كشور در اين حوزه داشت. در دولت قبل بحث‌هايي درباره وام دهي به اقشار كم درآمد با چند شرط عمده مطرح شد كه هرچند وزير وقت اقتصاد به دنبال آن بود اما در عمل باز هم در وام دهي بانك‌ها مشكلاتي به وجود آمد.
هرچند در دولت سيزدهم بحث‌هاي مختلفي درباره نظارت بر بانك‌ها و بهبود عملكرد آنها چه در حوزه شفافيت و چه در حوزه بهبود وضعيت ناترازي مطرح شد اما آنچه كه در عمل رخ داد، فاصله قابل توجهي با استانداردها و اهداف كلان كشور در اين حوزه داشت. در دولت قبل بحث‌هايي درباره وام دهي به اقشار كم درآمد با چند شرط عمده مطرح شد كه هرچند وزير وقت اقتصاد به دنبال آن بود اما در عمل باز هم در وام دهي بانك‌ها مشكلاتي به وجود آمد.
در روزهاي گذشته نيز چند خبر مطرح شد كه نشان از آن داشت كه هنوز وضعيت بانك‌ها با مشكلاتي جدي مواجه است. تا جايي كه حتي در گفت‌وگوي تلويزيوني رييس‌جمهور نيز به آن پرداخته شد. او در اين گفت‌وگو از لزوم توجه همه‌جانبه به ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران گفت كه بايد براي كاهش تورم به كار گرفته شود و در اين حوزه قطعا بانك‌ها نقشي محوري دارند. رييس‌جمهور درباره برنامه خود براي مهار تورم، گفت: ديروز وزير اقتصاد در مجلس برنامه‌ها را گفت. برنامه هفتم بايد مبنا باشد كه اگر به اصلاح نياز دارد بايد انجام شود. ما بايد اختلاف داخلي، مشكلات با همسايه‌ها و دنيا را حل كنيم. به هر حال اقتصاد به مسائل خارجي ارتباط دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تورم تا پايان سال به ۳۰ درصد مي‌رسد، بيان كرد: تمام تلاش خود را مي‌كنيم ولي اين هدف به تحولات جهان و مسائل داخلي هم بستگي دارد. وزارت اقتصاد فعال است و آقاي طيب نيا به عنوان مشاور من حضور دارند و هر هفته جلسه داريم و بر اساس برنامه حركت مي‌كنيم. بايد اختلاف سلايق را به هم نزديك كنيم. با حدود ۴۰ كشور مذاكره كرده‌ايم و در حال انعقاد پيمان هستيم. رييس‌جمهور در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره مفهوم وفاق ملي، اظهار كرد: اعتقادم اين است كه وحدت و انسجام مسلمانان يك اصل است. مسلمانان با هم برادر هستند و بايد در برابر دشمنان خود متحد باشند. اين توصيه پيامبر اسلام است. اصلاح بين مسلمانان از نماز و روزه بين ما ارزش بيشتري دارد اين حديث امام علي است. اگر تحمل شنيدن نظر مخالف را نداريم چرا در نماز مي‌گوييم اهدنا الصراط المستقيم؟ براي رسيدن به صراط مستقيم بايد نظرات مختلف را شنيد. چشم‌انداز و نگاه مشتركي را بايد براي تمامي ايرانيان ايجاد كنيم و سخنان مختلف هم شنيده شود. پزشكيان تاكيد كرد: قانون و برنامه بايد بر اساس سياست‌هاي كلي نوشته شود و بدل به يك ميثاق مشترك شود. آنجا ديگر نبايد محل اختلاف باشد. بايد همه وحدت كنيم؛ نگوييم اين برنامه را قبول ندارم اينطور يعني نفاق. همه بايد به سمت اجراي برنامه و قانون بر اساس سياست‌هاي كلي حركت كنيم و آنجا در اجرا با هم وحدت داشته باشيم.
رييس‌جمهور گفت: در دولت هم همه وزارتخانه‌ها مكلف به اجرا و زمان‌بندي اجراي قوانين و برنامه‌ها به سهم و مسووليت خود هستند. اگر جايي هم امكان اجرا وجود ندارد بايد هر وزارتخانه توضيح دهد چرا؟ يك ابزار نظارتي هم درست خواهيم كرد كه اين روند به درستي طي شود. اين مسيري است كه در هر استان هم به مسوولان آن استان اعلام و ابلاغ مي‌شود. ما اكنون در همين مسير و اجرايي كردن همين روند در حال حركت هستيم. وي در پاسخ به پرسشي درباره برنامه دولت براي رفع ناترازي بانك‌ها افزود: بايد در اين زمينه طوري عمل كنيم كه مردم ضرر نكنند. اگر بگوييم يك بانك ناتراز است و آن را تعطيل كنيم مردمي كه به اعتماد نظام آمدند و آنجا سپرده‌گذاري كردند را چگونه پاسخ دهيم. پزشكيان ادامه داد: در مورد بورس هم وزير اقتصاد نظرات خود را براساس چارچوب و مسير برنامه و قانون بيان مي‌كند. از كارشناسان هم نظرخواهي مي‌كنيم. مراجعه به كارشناسي از نكات مورد تاكيد دولت است كه از ايده‌هاي مختلف، الگو به دست آوريم و عمل كنيم تا ثباتي كه لازم است در جامعه ايجاد كنيم.
رييس‌جمهور يادآور شد: راه درست را بايد پيدا كنيم و براي اجراي آن برنامه درست داشته باشيم و تحقق آن برنامه را به آدم درست بسپاريم. پزشكيان درباره توليد و دستيابي به رشد ۸ درصدي گفت: اين رقم مشروط به شروطي است. رشد اقتصادي و توليد كه رهبري به حق اشاره فرمودند، ناترازي انرژي و فشاري كه به كارخانه‌ها مي‌آيد، بر تحقق اين رشد تاثير مي‌گذارد. اول بايد ناترازي انرژي را حل كنيم. دستيابي به رشد ۸ درصدي با ناترازي در برق يا بانك‌ها ممكن نيست. متخصصان معتقدند كه براي رشد ۸ درصدي به ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز داريم. افزايش سرمايه در داخل كشور با افزايش بهره‌وري ممكن مي‌شود اما كل پولي كه كشور داريم، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار نيست پس به ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي نياز داريم و اين به ارتباطات ما با خارج، دنيا، با همسايگان و ايرانيان خارج از كشور برمي‌گردد. رييس دولت چهاردهم همچنين با اشاره به مشكل ناترازي بانك‌ها و شبكه بانكي كشور، احتمال انحلال برخي از بانك‌هاي ناتراز و برنامه دولت چهاردهم براي رفع اين مشكل خاطرنشان كرد: ناترازي بانك‌ها كاملا مشخص است، اما برخورد دولت با بانك‌هاي ناتراز بايد به گونه‌اي باشد كه مردم متضرر نشوند. براي مثال نمي‌توانيم بانكي كه ناتراز است را ناگهاني منحل كنيم؛ چراكه در اين ميان مردمي كه در اين بانك‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند، متضرر مي‌شوند، ما مي‌دانيم كه ناترازي وجود دارد، بانك‌هاي ناتراز را هم مي‌شناسيم اما براي حل اين چالش بايد روندي را در پيش بگيريم كه براي مردم مشكل ايجاد نكند. در كنار آن گزارش اخير سازمان بازرسي نشان مي‌دهد كه وضعيت وام‌دهي بانك‌ها هنوز با چالش‌هاي جدي مواجه است. عفر حسيني بازرس كل امور بانك‌ها و بيمه سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي خطاب به شبكه بانكي بر تسهيل و تسريع در پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تاكيد كرد.
در اين نامه هشداري آمده است: بانك‌ها و موسسات اعتباري به موجب ماده (۶۸) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور (تسهيلات تكليفي) و همچنين چندين بخشنامه بانك مركزي، مكلف به پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري و وديعه، خريد يا ساخت مسكن شده‌اند. حسيني با اشاره به آمار و اطلاعات دريافتي از سامانه‌هاي مرتبط در بانك مركزي تصريح كرده است: اغلب بانك‌ها و موسسات اعتباري طي ۵ ماهه اول سال جاري در پرداخت تسهيلات مذكور عملكرد قابل قبولي نداشته و سهميه ابلاغي توسط بانك مركزي را رعايت ننموده‌اند و غالب افرادِ معرفي شده مدت‌هاست در صف دريافت تسهيلات بانك‌ها منتظر دريافت تسهيلات هستند. به‌طوري‌كه در شبكه بانكي صرفا به ۳۶ درصد متقاضيان معرفي شده از سوي بانك مركزي تسهيلات پرداخت نموده‌اند.
وي ادامه داده است: اين در حالي است كه برخي از بانك‌ها در فروش فوق‌العاده شركت ايران خودرو، اقدام به تبليغات گسترده جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به شركت‌كنندگان قرعه كشي خودرو نموده‌اند و پرداخت تسهيلات به كاركنان بانك‌ها با نرخ ترجيحي از اولويت‌هاي بانك‌ها بوده است. در اين نامه بررسي‌هاي ميداني بازرسان سازمان بازرسي مورد اشاره قرار گرفته و تصريح شده است: بازرسي‌ها حاكي از آن است كه برخي از شعب بانك‌ها، به انحاي مختلف از جمله ادعاي كسري منابع و كنترل مقداري ترازنامه توسط بانك مركزي از پرداخت تسهيلات موضوع قانون خودداري نموده يا درخواست اخذ تضامين و وثايق مازاد بر قانون و مقررات مي‌نمايند كه اين امر موجبات نارضايتي و سردرگمي متقاضيان اين تسهيلات شده است. اين در حالي است كه بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، بانك‌ها و موسسات اعتباري پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار متقاضي، به منظور تامين ركن ضامن، موسسات اعتباري موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي‌هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات موصوف اقدام نمايند. بازرس كل بانك‌ها و بيمه سازمان بازرسي با يادآوري بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، عدم اجراي هريك از بندهاي اين تبصره (مشتمل بر تأخير در پرداخت اين تسهيلات يا دريافت ضمانت فراتر از حدود اين قانون) را تخطي از قانون دانسته و تاكيد كرده است: برخورد قانوني (كيفري و انتظامي) با كليه عوامل و مسوولان مرتبط توسط مراجع نظارتي و قضايي اجتناب‌ناپذير است.
اين چالش‌هاي كلان در روزهاي گذشته با انتشار خبري كه به اعطاي وام به برخي مديران سازمان بورس اختصاص داشت وارد چالشي مصداقي شد تا جايي كه وزير اقتصاد، خود شخصا به اين موضوع ورود كرد. در بخشي از يك نامه رسمي كه خطاب به وزير اقتصاد نوشته شده آمده بود: با احترام، همان‌گونه كه مستحضريد نه‌تنها شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترين ركن بازار اوراق بهادار، وظيفه نظارت بر فعاليت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار مي‌باشد، بلكه حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيات‌مديره سازمان ياد شده را نيز تعيين مي‌نمايد، مزيد استحضار در بررسي‌ها مشخص گرديد به موجب مصوبه مورخ 08/۰۳/1403شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهيلات به كاركنان سازمان بورس و اوراق بهادار، در تيرماه سال جاري در (دوره زماني تغيير دولت) در مجموع مبلغي حدود ۱۰۵ ميليارد ريال تسهيلات به شرح جدول زير با نرخ كارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله از محل منابع داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار آن هم در ازاي دريافت تضمين به صورت چك معادل مبلغ تسهيلات به اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت شده است.نظر به اينكه تصميم فوق در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و در دوران گذار از دولت سيزدهم به دولت چهاردهم آنهم در زماني كه عملكرد كلي سازمان بورس و اوراق بهادار در مديريت و نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار نيز كمتر از حد انتظار بوده است؛ اتخاذ چنين تصميمي آن هم در روزهاي پاياني دولت قبل و پيش از استقرار دولت جديد، واجد ابهامات جدي است كه در صورت اطلاع سهامداران و فعالان بازار به ويژه سهامداران خرد، بر نارضايتي اجتماعي آنان ناشي از عملكرد مسوولان بازار اوراق بهادار خواهد افزود.
به دنبال اين خبر متعاقب آن، وزير اقتصاد به موضوع مطرح شده فوق، ورود كرد و گفت: «پس از نامه سازمان بازرسي در مورد وام قرض‌الحسنه دريافتي توسط رييس و اعضاي هيات‌مديره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسي سريع كارشناسي و اعلام نظر به بازرسي وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم براي حذف رانت‌ها آمده‌ايم و اجازه ويژه خواري به هيچكس نخواهيم داد.
به اين ترتيب در حوزه‌هاي مختلف موضوع ورود به عملكرد بانك‌ها با مشكلات جدي مواجه است و بايد ديد كه دولت در نهايت چه تصميمي براي اين بخش مهم اقتصادي خواهد گرفت.