مسکن ضروری برای اقتصاد ایران
گروه اقتصاد کلان|
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در مقاله‌یی به تحلیل آثار اجرای بسته خروج از رکود یا همان سیاست‌های ضد رکود دولت پرداخت و به پنج سوال اساسی درباره این بسته پاسخ داد. وی در این نوشتار ابتدا با طرح پنج سوال اساسی درخصوص بسته خروج از رکود دو با تشریح دو مفهوم «نهاد» و «سیاست‌گذاری» نتیجه گرفته است که تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. از منظر نیلی، نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می‌شود که انگیزههای بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌شوند؛ نهادهای اقتصادی انگیزههای مربوط به نحوه بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهادهای سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم برش‌های کیک میان ذینفعان را مشخص می‌کنند. در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته، هیچگاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطی پولی» بلکه حاصل «بسط نهادی پول» بوده است.
نیلی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده توضیح داده، مهم‌ترین ویژگی‌‌های این دوره افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، بوده است. بنابراین شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد.
با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزو دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال 1394 با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌دهد نه تنها سرمایه‌گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین به گفته این اقتصاددان، سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌های 1391 و 1392، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال 1394 حرکت داد. بنابراین حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان‌دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است؛ تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.
در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌کند. مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه‌حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌گذارد. سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحتالشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتا بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همانطور که میدانیم نرخ تورم ماه‌های تیر و مرداد بطور غیر منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از
ماه‌های تورمی سال برابر 0.6 درصد بوده است. اگر اتفاق غیرمنتظره‌یی رخ ندهد می‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می‌کند که می‌توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد. نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 0.8 در ماه می‌تواند طی ماه‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند. البته می‌توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه برای تعیین شدت رشد حجم پول قبلاً در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال آثار نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را بطور کلی می‌توان تا اندازه‌یی به جا دانست اما ذکر سه نکته می‌تواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی بطور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیاً همانطور که میدانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌‌ها را می‌توان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ
سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب‌ناپذیر است که باید تلاش کرد از آثار کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند.
برگشت‌پذیر بودن سیاست‌ها حایز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.
همچنین به گفته نیلی، از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست‌های جدید، می‌توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. زیر ساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌ها می‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت. برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌یی که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم 40 درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد.
اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌یی که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک‌رقمی را دست‌یافتنی کرد. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌دهد اعمال کنترل سختگیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌شود. مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیرمجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آورده‌اند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی بطور غیر طبیعی بالا بماند. حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند. بنابراین از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا دارای منشأ «نهادی» است. مشکل اول را می‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای، مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست‌یافتنی؛ هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌توان به حل مشکل دوم امید داشت. بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یک مُسکن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در نخستین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند.
