ساخت سدهاي اضافي به منزله هدررفت منابع اعتباري
يك كارشناس حوزه آب گفت: خشكي رودخانه عدالت بين‌نسلي را نشانه مي‌گيرد. ساخت سدهاي اضافي و بيهوده نيز مشخصا به منزله هدررفت منابع اعتباري است. هدررفت منابع اعتباري به معناي، مبالغي است كه مي‌توانست در پروژه‌هاي مفيد هزينه شود و اكنون نشده است.
يك كارشناس حوزه آب گفت: خشكي رودخانه عدالت بين‌نسلي را نشانه مي‌گيرد. ساخت سدهاي اضافي و بيهوده نيز مشخصا به منزله هدررفت منابع اعتباري است. هدررفت منابع اعتباري به معناي، مبالغي است كه مي‌توانست در پروژه‌هاي مفيد هزينه شود و اكنون نشده است.
داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايلنا، درباره موضوع آب و عدالت اجتماعي اظهار داشت: گزاره عدالت همواره يكي از انگيزه‌هاي جدي اجراي پروژه‌هاي عمراني و در همان حال يكي از دغدغه‌هاي جدي سياستگذاران در كشور بوده است. پيچيدگي مفهوم عدالت، اغتشاش مفهومي پديد مي‌آورد. عدالت در همان حال كه مفهومي پيچيده است و گاهي به برابري (Equity) فروكاست مي‌يابد، با معيارهاي درست مي‌توان آن را سنجش و ارزشگذاري كمي و ريالي كرد. وي افزود: در هيچ كدام از مصداق‌هاي عدالت، نمي‌توان از راه مفهوم برابري به كشف مفهوم عدالت دست يافت. كشف عدالت از مسيرهاي پيچيده‌تري دست‌يافتني است. براي اين منظور بايد ديد در پروژه‌هاي عمراني چه اتفاقي مي‌افتد. با رهگيري مسير توزيع اعتبارات عمراني دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني، مي‌توان گزاره عدالت را بازشناسي، سنجش و اندازه‌گيري كرد. در اين معنا، عدالت اجتماعي به مفهوم توزيع منابع، امكانات و فرصت‌هاي برابر براي آحاد جامعه است. با اين تعريف، عدالت از دور دست‌تر نيز دست‌يافتني است؛ همان كه عدالت بين نسلي گفته مي‌شود. واژه برابري در اين تعريف، مشخصا به اين معناست كه نمي‌بايد فرصت‌ها و امكانات را به يك منطقه يا بخش محدود كرد. براي دستيابي به چنين مفهومي از عدالت، لازم است از اصول دانش اقتصاد كمك گرفت.
اين كارشناس حوزه آب گفت: همچنين هرگونه جابه‌جايي نادرست در تشخيص درست عدالت، جابه‌جايي جدي در دستيابي به عدالت در حوزه اشتغال نيروي كار و بازار عرضه و تقاضاي نيروي كار خواهد بود. چراكه خاستگاه منطقي هر پروژه عمراني، يك نياز احساس شده (Felt needs) است. نياز احساس شده همان كاستن از يك بحران اجتماعي و اقتصادي يا برطرف‌كردن يك مشكل در يك قلمروی اجتماعي و جغرافيايي معين است. اگر اين نياز به درستي تشخيص داده نشود، منابع و امكاناتي كه مي‌تواند براي پروژه ضروري ديگري در جاي ديگري از كشور هزينه شود، نابجا هزينه خواهد شود و اين شيوه توزيع اعتبارات عمراني، نوعي بي‌عدالتي به شمار مي‌رود. وي بيان داشت: در بخش آب، گستره مفهوم عدالت پيوند جدي به قيمت حقيقي منابع آب دارد. انتقال بين حوزه‌اي آب مي‌تواند محل بزرگي از بحث در اين زمينه باشد. برآورد نادرست از ميزان تقاضاي واقعي يا پاسخگويي به تقاضاهاي فراوان، تعارض شديد منافع را پديد مي‌آورد. آنچه در اين ميان به سياستگذاران كمك مي‌كند، تشخيص دقيق نيازهاست. چنانچه يك منطقه به بهانه اشتغالزايي و صنعتي‌شدن، زمينه انتقال آب را فراهم كند، تعارض منافعي پديد مي‌آيد كه زمينه بي‌عدالتي را فراهم مي‌كند.
مختاري با طرح اين سوال كه آيا نياز يك منطقه به منابع آب، آنقدر جدي و واقعي بوده كه منابعي از آب كه متعلق به يك حوزه آبريز است به حوزه ديگر منتقل شود، تصريح كرد: به‌طور معمول، درك مفهوم عدالت در حوزه آب شهري و روستايي قابل لمس‌تر است. آنچه مي‌تواند رهنمون جدي در كشف نيازهاي واقعي باشد، انجام مطالعات گسترده و دقيق مهندسي و اقتصادي است. حقابه‌هاي تاريخي، راهنماي جدي در كشف عدالت آبي هستند. تامين آب شهرهاي بزرگ، چنان از اهميتي بزرگي برخوردار است كه سياستگذاران را ملزم به تامين آن حتي به بهاي حذف حقابه‌هاي تاريخي در حوزه آبريز مجاور مي‌كند. چنانچه براي تامين آب يك شهر در موقعيتي قرار بگيريم كه حقابه‌هاي كشاورزي را به يك شهر انتقال بدهيم و هزينه‌اي بابت آن به حقابه‌بران تاريخي پرداخت نشده باشد، آنگاه تامين آب آن شهر با جابه‌جايي در عدالت همراه شده است.