آنچه تحويل گرفتيم

در هفته‌هاي گذشته برخي از حاميان و نزديكان به دولت سيزدهم، با تاكيد بر دستاوردهايي كه اين دولت در سال‌هاي گذشته داشته، از اين گفتند كه دولت پزشكيان يك اسب زين شده را تحويل گرفته، استعاره‌اي از اينكه وضعيت اقتصاد كشور بهبود قابل توجهي داشته و امروز دولت جديد با مشكلات بنيادين و كليدي دست و پنجه نرم نخواهد كرد. همين موضوع باعث شد تا عبدالناصر همتي - وزير اقتصاد دولت چهاردهم - با تشريح آنچه كه در حال حاضر در اختيار دولت جديد قرار گرفته بر اين موضوع پافشاري كند كه آنچه كه تحويل شده، شرايط عادي و عالي نيست و اقتصاد كشور نياز به تحولاتي بنيادين دارد.

با وجود آنكه بر اساس آمارهاي رسمي، در سال‌هاي گذشته برخي شاخص‌هاي اقتصادي، بهبودي نسبي را نسبت به سال‌هاي قبل تجربه كرده‌اند اما آن طور كه وزير اقتصاد گفته حتي در شاخص‌هايي چون بيكاري كه بر تك رقمي شدن آن تاكيد مي‌شود، در صورت دقت و توجه جدي، به نظر مي‌آيد كه اوضاع كشور چندان مناسب نيست.

همتي در كنار گزارش نسبت به آنچه كه در سال‌هاي گذشته رخ داده از برنامه‌هاي آتي دولت براي اقتصاد نيز رونمايي كرد. از همراهي با بانك مركزي براي مقابله با تورم گرفته تا اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور. او بر اين موضوع نيز پافشاري كرد كه مسائلي مانند تحريم يا عدم عضويت ايران در اف‌اي تي اف، نقشي حياتي در وضعيت ايران دارند و تا زماني كه راه‌حلي درست براي آنها پيدا نشود، نمي‌توان بسياري از شاخص‌ها را بهبود بخشيد.

وزير اقتصاد با بيان اينكه تقريبا نزديك به ۱۴ چالش مهم اقتصادي داريم، اظهار داشت: نتيجه تمام فعاليت‌هايي كه ما در اقتصاد انجام مي‌دهيم بايد در ۴ متغير مهم كلان اقتصادي نمايان شود؛ كنترل تورم و ثبات اقتصادي، رشد بالاي اقتصادي، توزيع عادلانه درآمد و رفع فقر و كاهش بيكاري. اگر تلاش هاي‌مان در اقتصاد به اين ۴ نتيجه نرسد عملا فايده ندارد. وي با اشاره به اينكه طي ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادي پر نوساني داشته‌ايم اظهار كرد: رشد ما منابع محور است؛ يعني هر زمان توليد و قيمت نفت بالا رفته، رشد اقتصادي ما بالا بوده و هر زمان پايين آمده رشد ما سقوط كرده است؛ اين نوسان مانع از بزرگ شدن كيك اقتصاد كشور مي‌شود و اجازه پيش بيني‌پذيري را از اقتصاد مي‌گيرد در نتيجه نا اطميناني و تورم در اقتصاد افزايش مي‌يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پايداري تورم ۴۰ درصدي در سال‌هاي گذشته و كاهش قدرت خريد مردم، اضافه كرد: تداوم اين روند، نرخ پس انداز و نرخ سرمايه‌گذاري را پايين مي‌آورد كه اينها به نفع آينده كشور نيست.  همتي با اشاره به توزيع ناعادلانه درآمد تصريح كرد: علي رغم يارانه‌هاي آشكار و پنهان وحشتناكي كه مي‌دهيم اما وضعيت عمومي مردم مناسب نيست و فقر اصلا مناسب چهره جمهوري اسلامي نيست؛ به تدريج طبقه متوسط ما از بين مي‌رود و به سمت طبقات پايين‌تر سقوط مي‌كند. وي با بيان اينكه نرخ بيكاري كه ۷ درصد اعلام شده درست نيست چرا كه به نرخ مشاركت نگاه نشده است، ادامه داد: يعني افراد زيادي هستند كه ديگر اميد پيدا كردن كار را از دست داده‌اند و جزو جمعيت فعال براي مشاركت اقتصادي نيستند؛ از سال ۹۸ تا حالا كلا ۴۰۰ هزار نفر به اشتغال كشور اضافه شده است. وزير اقتصاد بيان كرد: الان نرخ بيكاري را با همان نرخ مشاركت سال ۹۸ يعني قبل از كرونا حساب كنيد، ۱۳ درصد است ولي چون با نرخ مشاركت فعلي يعني ۴۱ درصد حساب مي‌كنيم، اين رقم مي‌شود وگرنه بايد با نرخ مشاركت ۴۴ درصد در نظر بگيريم. همتي تصريح كرد: بعضي دوستان مي‌گويند اسب زين شده به اين دولت تحويل داديم؛ چه اسب زين شده‌اي؟ تورم ۴۰ درصد، نرخ ارز ۶۰ هزار توماني، كسر بودجه ۲۰-۳۰ درصدي، نرخ بيكاري ۱۲-۱۳ درصدي و رشد اقتصادي ۴ و نيم درصدي داريم. وي افزود: نرخ رشد چهار و نيم درصدي البته خوب است، اما هدف برنامه هفتم ۸ درصد است؛ الان نيمه سال است و برآورد من اين است كه رشد اقتصادي تا پايان سال بين ۳ تا ۴ درصد يعني زير ۴ درصد شود. وزير اقتصاد تجارت خارجي را چالش ديگر پيش روي دولت برشمرد و گفت: تجارت خارجي غيرنفتي ما فقط سال ۹۵ و ۹۷ مثبت بود و تمام ۱۵ سال گذشته منفي بوده و متاسفانه طي حداقل دو سه سال گذشته به خصوص سال پيش ما به منفي ۱۷ ميليارد دلار رسيديم؛ يعني كسري پيدا كرديم. در صورت تداوم اين روند و پيدا نكردن راهكار- كه البته حتماً پيدا خواهيم كرد- درآمد نفتي صرف واردات مي‌شود و ديگر نخواهيم توانست براي توسعه كاري انجام دهيم. همتي با بيان اينكه دولت چهاردهم عزم مواجهه جدي با اين چالش‌ها را دارد، گفت: ما هم آمديم آبرو و يافته‌هاي علمي و تجربه و همه‌چيزمان را گذاشتيم كه براي كشورمان كار كنيم و فكر مي‌كنم ان‌شاءالله با همتي كه مسوولان خواهند داشت، اين چالش‌ها قابل حل خواهد بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه وفاق ملي مهم‌ترين بحثي است كه اكنون در كشور مطرح است، تاكيد كرد: مقام معظم رهبري هم به‌شدت بر آن تاكيد دارند و پيگيري مي‌كنند كه ارتباط بين قوا و نيروهاي مختلف واقعا وجود داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه وفاق ملي بايد در صحنه اقتصاد هم اتفاق بيفتد ادامه داد: يعني همه بايد كمك كنند؛ الان به اندازه كافي تحريم كشورمان را اذيت مي‌كند، نبايد در داخل ناهماهنگي‌ها يا اختلاف نظرها باعث شود كه ما از مسير يكپارچه‌اي كه به سمت حل مشكلات اقتصادي خواهيم داشت، باز بمانيم. همتي با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب مهم‌ترين مساله كشور را اقتصاد برشمردند، گفت: اولويت اول در كوتاه‌مدت بهبود معيشت مردم است؛ ما وظيفه داريم بنشينيم اين كار را انجام دهيم، البته نسبت به آينده خيلي اميدوارم و مطمئنم كه اين گره‌ها را ان‌شاءالله باز و به سمت گشايش‌هاي خوب اقتصادي حركت مي‌كنيم.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي درباره انتشار خبري منتسب به وي مبني بر اعطاي تسهيلات ازدواج به صورت كالا تصريح كرد: بعضي از دوستان در انعكاس خبر بي‌انصافي كردند؛ اين پيشنهاد را در مجلس براي دوستان توضيح دادم و مورد استقبال نمايندگان محترم قرار گرفت. وي با اشاره به مصوبه قانون بودجه مبني بر افزايش دو برابري وام ازدواج به ۳۰۰ ميليون تومان در سال جاري اظهار كرد: اين در حالي است كه رشد منابع قرض الحسنه‌اي كه بايد اين تسهيلات را پرداخت كند، اصلا ۲۰ درصد هم نيست و طبيعي است كه بانك‌ها محدوديت منابع پيدا مي‌كنند. الان ۳۰۰ هزار نفر در صف وام هستند يعني بانك‌ها بايد ۹۰ هزار ميليارد تومان پرداخت كنند. آن چيزي كه گفتم اصلا اين نبود كه بخواهيم بخشي از آن را غير نقدي بدهيم، ما كه در قانون دخالت نمي‌كنيم، قانون همين است و بانك‌ها موظفند پرداخت كنند؛ من گفتم ممكن است در بين متقاضيان كساني باشند كه اين وام را براي خريد لوازم خانگي مي‌خواهند بنابراين مي‌توان طرحي را در نظر گرفت كه اگر متقاضيان تعجيل داشته باشند اين امكان فراهم باشد كه بخشي از وام را به صورت غير نقدي و كالا دريافت كنند. 

وزير اقتصاد تصريح كرد: اين اظهارات به صورت وارونه و تحريف شده منعكس شد و تاكيد من اين بود كه بانك‌ها بايد انجام وظيفه خود را تسريع كنند. همتي همچنين در پاسخ به اينكه اگر بانك‌ها محدوديت منابع دارند چرا به كارمندان خود تسهيلات مي‌دهند؟ توضيح داد: اولا بانك‌ها تسهيلات قرض الحسنه به كارمندان شان نمي‌دهند و نرخ سود دارد و سود از آنها مي‌گيرند، ثانيا بالاخره آنها هم بر اساس يك آيين نامه و مقرراتي پرداخت مي‌كنند، مقرراتي كه سال‌ها وجود داشته و اين هم بگوييم كه بالاخره كارمندان زحمتكش بانك هم حق و حقوقي دارند، ما نمي‌گوييم كه جدا از مردم باشند اما بالاخره از ۶ صبح تا آخر وقت، در تعطيلي، برف و سرما هميشه بايد سر كار باشند و حتي يك دقيقه نمي‌توانند بيكار باشند و بايد پشت باجه باشند و كار كنند، ما از آنها هم بايد دفاع كنيم. وي اضافه كرد: شايد شرايط پرسنل چند بانك خصوصي خوب باشد اما بانك‌هاي دولتي هم همين مشكلات را دارند، بالاخره چندين سال ما تورم ۴۰ درصدي داشته ايم و حقوق آنها هم مثل بقيه كارمندان ۲۰-۲۲ درصد رشد كرده است؛ خواهش من اين است كه اصلا اين مسائل را با هم قاطي نكنيم. وزير اقتصاد اضافه كرد: الان دولت كسري بودجه دارد و بسياري از اوراق‌هايش را به بانك‌ها مي‌دهد و منابع مهمي از بانك‌ها هم براي دولت‌ مي‌رود و سال‌هاي گذشته هم رفته؛ بانك‌ها هم تحت فشارند. بانك مركزي براي بانك‌ها محدوديت ترازنامه گذاشته و در سال از حدي بيشتر نمي‌توانند وام دهند در غير اين صورت جريمه مي‌شود؛ نمي‌شود هم بانك‌ها را محدود كرد و هم به آنها براي انجام تكليف فشار آورد. وي مجددا بر ضرورت انجام تكاليف بانك‌ها درباره تسهيلات ازدواج و فرزندآوري بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري و تكاليف قانوني تاكيد كرد و گفت: اينكه اظهارات من تحريف شده و وارونه منتشر شود نتيجه‌اي جز نااميد كردن جوانان ندارد؛ من فكر مي‌كنم طي ديروز و امروز كلي جوانان نگران شدند. اصلا تغييري درباره تسهيلات ازدواج رخ نداده است.

همتي در ادامه درباره الزامات رشد اقتصادي ۸ درصد با بيان اينكه ۲.۸ درصد اين رشد هدف‌گذاري شده مربوط به بهره‌وري است، افزود: بهره وري ما در دو دهه گذشته در برخي سال‌ها منفي يا صفر بوده و رشد بسيار كمي در بهره‌وري داشته‌ايم البته اخيرا كمي رشد كرده اما آنقدر نبوده كه بتواند تاثير اساسي بگذارد و اگر نتوانيم ساز و كاري براي آن پيدا كنيم در تحقق هدف موفق نخواهيم بود. وي ادامه داد: بهره‌وري با سهولت كسب و كار، سرمايه‌گذاري و پيش بيني پذير كردن اقتصاد بالا مي‌رود. وزير اقتصاد همچنين به تاثير ۵ درصدي توليد ناخالص داخلي در رشد اقتصادي اشاره كرد و گفت: در اين زمينه نيز بايد از منابع محور بودن فاصله بگيريم و بتوانيم با سرمايه‌گذاري و تقويت بخش مولد اقتصاد، كاهش تورم، ثبات نرخ ارز و پيش بيني پذير كردن اقتصاد با ثبات قوانين و مقررات و عدم نرخ‌گذاري دستوري اين بخش را تقويت كنيم. وي با اشاره به هماهنگي تيم اقتصادي دولت و هماهنگي براي ايجاد ثبات اقتصادي، گفت: يكي از عواقب اين بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها، دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد و رانت‌هاي اطلاعاتي است كه متاسفانه وجود دارد و عمدتا به خاطر قيمت‌گذاري‌هاي دستوري اتفاق مي‌افتد.

بعد از تشريح آنچه كه امروز اقتصاد ايران با آن مواجه است، وزير اقتصاد به سراغ دو برنامه مهم دولت براي اصلاح شرايط اقتصادي ايران رفت. وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي درباره برنامه‌هايش براي مهار تورم نيز توضيح داد: حوزه تورم برعهده بانك مركزي است و ما كمك مي‌كنيم تا بانك مركزي به وظيفه‌اش عمل كند؛ وزارت اقتصاد و دولت از دو مسير كنترل كسري بودجه و رفع ناترازي بانك‌ها مي‌تواند به بانك مركزي براي مهار تورم كمك كنند. وي تصريح كرد: بدون كاهش كسري بودجه و همچنين رفع ناترازي بانك‌ها، مشكل تورم قابل حل نيست؛ ناترازي بانك‌ها خيلي زياد شده و همين امروز شنيدم كه عمليات ريپو به ۲۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ ريپو يعني دولت به بانك‌ها اوراق داده كه به بانك مركزي ببرند كه عملاً پايه پولي بالا مي‌رود. اكنون كفايت سرمايه بعضي از بانك‌هاي بزرگ منفي است در حالي كه اگر در دنيا كفايت سرمايه يك بانك به زير ۸ درصد بيايد، اصلا آن بانك را تعطيل مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: تداوم ناترازي بانك‌ها، فشار نقدينگي و به دنبال آن فشار تورمي را خواهد داشت؛ نقدينگي اگر به سمت بخش‌هاي مولد برود و بتواند توليد خوبي براي كشور داشته باشد خوب است اما مي‌دانم كه نمي‌رود، پس بنابراين صرف هزينه جاري دولت مي‌شود و كسري بودجه را تامين مي‌كند. نمايندگان بايد توجه كنند كه بانك مركزي نبايد چك بي‌محل كسري بودجه را پاس كند. وزير اقتصاد دولت چهاردهم تصريح كرد: از روزي كه آمديم سرگرم اين هستيم كه بتوانيم كسري بودجه را كم كنيم و اميدوارم بخش قابل توجهي را تا پايان سال جمع كنيم تا بودجه سال آينده را با تنظيم بهتر و با توازن بيشتري بين درآمد و هزينه انجام دهيم و اينها به مهار تورم كمك مي‌كند. وي ادامه داد: البته شوك‌هايي هم باعث تورم مي‌شود، مثل شوك ارز كه اميدواريم اين اتفاقات نيفتد و ما روزهاي آرام‌تري را در ماه‌هاي آينده داشته باشيم و بتوانيم كنترل بيشتري داشته باشيم. همتي درباره برنامه تيم اقتصادي دولت براي هماهنگي ميان بانك مركزي، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد اعلام كرد: قرار است در ستاد اقتصادي دولت، اين مسائل هماهنگ شود و طبيعتا چون در تيم اقتصادي فقط وزير اقتصاد به مجلس پاسخگوست، در تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و اقدامات اقتصادي بايد نقش محوري داشته باشد و حداقل در مورد سياست‌هايي كه اتفاق مي‌افتد، قانع شده باشد. اين هماهنگي، تفاهم و توافق در تيم اقتصادي دولت وجود دارد و ادامه پيدا خواهد كرد. همتي درباره علت اين كسري بودجه گفت: بخشي مربوط به نفت است كه تا حدي كه بايد برسد نرسيده است، بخش ديگر مربوط به واگذاري و خصوصي‌سازي است كه عقب ماندگي داريم و در ماليات هم از پيش‌بيني‌ها عقب هستيم. البته با توجه به حوادث دو-سه ماه گذشته كه يك افت و بلاتكليفي در دولت حاكم بود تا حدي وصول درآمدهاي مالياتي نسبت به هدف بودجه كند شده بود اما دوستان سازمان امور مالياتي قول داده‌اند كه اين شتاب را بيشتر كنند و اميدواريم از اين ناحيه كسري نداشته باشيم و تلاش مي‌كنيم به نحوي تا پايان سال كسري را به حداقل برسانيم. به اين ترتيب مقام ارشد اقتصادي دولت جديد با خط بطلان كشيدن بر ايده‌هايي كه از عادي بودن شرايط اقتصادي ايران حكايت مي‌كنند، بر اين موضوع تاكيد كرد كه با وجود مشكلات، دولت طرح‌ها و برنامه‌هاي قابل توجهي براي تغيير اوضاع دارد و اين اميد وجود دارد كه با بهبود شرايط، بسياري از شاخص‌ها تغيير وضعيت بدهند.