توازن در گام‌هاي اجرايي مرتبط با بنزين
موضوع افزايش قيمت بنزين يكي از نقاط پارادوكسيكالي است كه اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است .
موضوع افزايش قيمت بنزين يكي از نقاط پارادوكسيكالي است كه اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است . از يك طرف كمبود بنزين در كشور به دليل تحريم‌ها، خودروهاي غيراستاندارد و... بالاست و واردات بنزين بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور را مي‌بلعد و از سوي ديگر هرگونه تصميم‌سازي در خصوص افزايش نرخ بنزين تبعات اقتصادي وسيع در قيمت‌ها، گراني‌هاي افسارگسيخته و نهايتا تبعات امنيتي و اجتماعي خواهد داشت. در واقع دولت نه مي‌تواند اين روند را ادامه دهد و نه مي‌تواند از آن عقب‌نشيني كند.
رييس‌جمهوري در يكي از نشست‌هاي اخير اعلام كرد كه ادامه اين روند تخصيص يارانه امكان‌پذير نيست، هرچند رييس‌جمهور به درستي اشاره كرد كه خريد بنزين با نرخ ارز 50هزار توماني و فروش آن با نرخ ارز 10هزار تومان معقول نيست، اما ابهامات بسياري در اين ميانه وجود دارد كه كمتر به آن اشاره مي‌شود. هر چند خريد بنزين با اين شكل و شيوه معقول به نظر نمي‌رسد، اما خريد خودروي 5تا 10هزار دلاري به قيمت 50تا 60هزار دلار نيز با هيچ عقل سليمي سازگار نيست. خودروهايي كه 3الي 4برابر خودروهاي استاندارد سوخت مصرف مي‌كنند در اين كشور توزيع مي‌شود آن هم با قيمت‌هاي 3الي 4برابر استاندارد جهاني!!!آيا راهكار معقول‌تر آن نيست كه ابتدا چنين عدم توازني برطرف شود و بعد برنامه‌ريزي براي واقعي كردن نرخ بنزين صورت گيرد؟ تجربه ثابت كرده كه افزايش قيمت بنزين و آزادسازي قيمت آن، تنها يك تصميم اختصاصي در حوزه انرژي كشور نيست و تبعات آن تمام بازارها و ابعاد اقتصادي را در بر مي‌گيرد. كافي است نرخ بنزين بالا رود تا از فردا قيمت شير مرغ تا جان آدميزاد در بازارهاي ايران افزايش يابد. هر كالا، هر خدمت و هر محصولي پس از بالا رفتن قيمت بنزين، گران مي‌شود و معيشت شهروندان ايراني با تنگناهاي بسيار مواجه مي‌شود. مثلا شك نكنيد پس از افزايش بنزين نرخ حمل و نقل در كشور با صعود قابل توجهي مواجه مي‌شود. با چنين پيش زمينه‌هايي است كه اين روزها بحث افزايش قيمت بنزين مجددا داغ شده و به نظر مي‌رسد نيازمند درك درست توسط دولت است. در غير اين صورت اين دولت هم دچار عدم مقبوليت در راستاي اجراي برنامه‌ها خواهد شد.هر گامي براي افزايش قيمت بنزين تحت هر عنواني نيازمند برداشته شدن گام‌هايي متعادل و همزمان از سمت دولت است، اين امر مي‌تواند ذهنيت رواني جامعه را نسبت به اجراي طرح‌ها مثبت نگه داشت.به نظر نگارنده موارد زير از اهميت بالايي برخوردار است:
اول) اعلام و اجراي طرح واردات خودرو با پايين‌ترين تعرفه ممكن براي عموم و بدون محدوديت ارزي و واقعي كه اين امر خود با توجه به ذي‌نفعانه بودن اقتصاد ايران نيازمند مذاكرات با ذي‌نفعان اين بخش است. ظاهرا خبر رسيده كه بانك مركزي مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را صادر كرد. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايران بانك مركزي مجوز واردات خودرو با (ارز سپرده خود) را علاوه بر خودروي برقي براي ساير خودرو‌ها نيز صادر كرده است. در منشا ارز براي واردات خودرو نيز اعلام شد كه اين ارز منشا داخلي ندارد. اين روند اما بايد به صورت شفاف، بدون موانع غيرمعقول و فراگير اجرايي شود.
دوم) اعلام طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي جديد حداقل به ميزان ۳ ميليارد دلار و ضربتي و البته با سرعت اجرايي شود. نبايد ابتدا اخباري در خصوص گران كردن بنزين رسانه‌اي شود و بعد رويكردهاي اصلاحي در دستور كار قرار بگيرد.
سوم) روند برنامه محور افزايش قيمت پله‌اي حداقل ۳ ساله مبتني با اجراي برنامه‌هاي بندهاي اول و دوم. اين تصميمي است كه پيش از اين در مجلس ششم اتخاذ شده بود. اما در مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها اين روند متوقف شد.
چهارم) اطلاع‌رساني واحد و از يك مركز درباره اين طرح ملي. پيوست‌هاي درست اطلاع‌رساني يكي از مهم‌ترين كمبودهاي حوزه عمومي ايران در حوزه پروژه‌هاي اقتصادي است. براي اجراي هر طرحي بايد اقناع عمومي هم صورت گيرد.اگر اين چهار گام همزمان اجرا نشود براي نگارنده مسجل است كه افزايش قيمت بنزين ابعاد اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران‌كننده‌اي خواهد داشت.