حوالی خبر
تخلف 18 میلیارد تومانی در اسقاط خودروهای فرسوده
ایرنا سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با بیان اینکه شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود 18میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا 45 روز آینده پرداخت شود. سیدعلی حسینی با اشاره به تجمع حدود 50 نفر از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور اظهار داشت: در سال 1389 شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده، اقدام به دریافت پول از مردم کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرد. سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اشاره به سابقه این تخلف گفت: با وجود آنکه این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می‌کنند که طرف حساب آنها ستاد است. حسینی با بیان اینکه حدود 1600 تا 1700نفر از طرف شرکت صدرا خسارت دیده‌اند، افزود: این شرکت از هر یک از مالباختگان، حدود 15 میلیون تومان، دریافت و جمعا حدود 18میلیارد تومان تخلف کرده است. وی با تشریح جزییات این تخلف 15میلیون تومانی تصریح کرد: شرکت صدرا بابت تحویل گرفتن خودرو اسقاطی مبلغ 1.5میلیون تومان به هر
یک از این افراد بدهکار است. سرپرست ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور افزود: این شرکت مبلغ 3 میلیون تومان پول نقد و 300هزار تومان بابت کارسازی (انجام کارهای اداری) از شاکیان، دریافت کرده است. حسینی با بیان اینکه شرکت صدرا مبلغ 10 میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می‌کنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن مبلغ فوق، خودرو نو به متقاضیان تحویل دهد. وی با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واریز وجه وام، اظهار داشت: بانک ملت باید مبلغ وام را در وجه خودروساز پرداخت می‌کرد، اما این پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است.
سرپیچی خودروسازان از پرداخت جریمه توقف خودرو
ایسنا رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: باید با خودروسازان و وارد‌کنندگانی که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند، برخورد شود. محمد جعفری اظهار کرد: طبق اعلام صورت گرفته خودروسازان و وارد‌کنندگان خودرو از پرداخت جریمه توقف خودروها در تعمیرگاه‌هایشان خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و وارد‌کنندگان ملزم به پرداخت این جریمه شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: با این حال، این شرکت‌ها از عدم آگاهی مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کرده و این جریمه را پرداخت نمی‌کنند. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: در حال حاضر حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از یک‌سو به دلیل پایین‌بودن کیفیت خودروهای داخلی و بالا‌بودن قیمت خودروهای خارجی و از سوی دیگر به دلیل نامناسب بودن خدمات پس از فروش این خودروها، تضییع می‌شود. جعفری افزود: علاوه بر تخلفاتی چون پرداخت نکردن جریمه‌های خودرو، کمبود قطعه و عدم رفع عیب مناسب خودروها نیز از جمله مشکلات رایج در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان و وارد‌کنندگان خودروست. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه امیدواریم
دستگاه‌های مسوول با چنین تخلفاتی برخورد کنند، تصریح کرد: باید با اطلاع‌رسانی گسترده، مصرف‌کنندگان را از حقوق قانونی‌شان در حوزه خدمات خودرویی آگاه کرد تا خودروسازان و وارد‌کنندگان خودرو نتوانند از عدم آگاهی مصرف‌کنندگان سوءاستفاده کنند.
خلأ مکانیسم کنترل کیفیت خودرو در بسته دولت
ایسنا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به مجریان بسته سیاستی دولت در حوزه اقتصاد تاکید کرد: با هر امتیازی که به هر فعال اقتصادی می‌دهید، نسبت به ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها و ضوابط کیفی و زیست محیطی تعهد بگیرید و بر اساس میثاقی که با آنان می‌بندید، بستر شکوفایی تولید کیفی را در بخش تولید به وجود آورید. محمدرضا تابش، خلأ وجود مکانیسم کنترل کیفیت در کنار تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ به ویژه کارخانجات خودروسازی را از نقایص بسته دولت دانست و افزود: در دوران پساتحریم و پسابرجام، باید به‌شدت مراقب تاخت و تاز کالاهای شرکت‌های خارجی در بازار کشور بود و باید با واردات فناوری‌های مدرن و تجهیزات صنعتی به روز، صنایع کشور به ویژه صنعت خودروسازی و مشتریان آنان را از فناوری‌ها، قطعات و تجهیزات فاقد کیفیت رها کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بسته سیاستی دولت در کنار رفع تحریم‌ها بستر خوبی جهت تدبیر برای ارتقای کیفیت کالاهای ایران است. به زور نمی‌توان کالا یا خودرو بی‌کیفیت را به مردم تحمیل کرد. وقتی خودروهای ایرانی، مشابه خودروهای خارجی یعنی با قیمت ارزان‌تر، کیفیت بهتر، استحکام
بیشتر، آلایندگی کمتر و خدمات پس از فروش مناسب‌تر به بازار خودرویی کشور عرضه شود، یقینا تحریم خرید خودرو داخلی نیز به فراموشی سپرده می‌شود. تابش تاکید کرد: برای تغییر تصمیم مشتری باید اقداماتی در حوزه کنترل کیفیت و ارتقای کیفی خودروهای ایرانی به اجرا در‌آید تا مردم از روی اختیار، نظرشان را درباره نخریدن خودرو ایرانی تغییر دهند. وی اظهار کرد: ضمانت تضمین‌های عینی تولیدکنندگان و خودروسازان به دولت باید در سطحی باشد که اگر به آنها عمل نکردند، دولت تزریق نقدینگی پیش‌بینی شده در بسته سیاستی را قطع کند؛ به بیان دیگر دولت باید بنگاه‌های اقتصادی که نمی‌توانند با افزایش کیفیت اعتماد مشتریان را جلب کنند، از گردونه دریافت نقدینگی‌های پیش‌بینی شده خارج کند.
