سياست كنترل تورم با حمايت از كسب و كارها

بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس درآمدهاي مالياتي بسته شده كه به‌طور كلي رويكرد مثبتي است. البته در صورتي‌كه بتواند به نحو درستي، با دقت و شفافيت انجام شود تا بخشي از گره‌هاي اقتصادي را باز كند و اينكه دولت محترم در اين بخش بتواند توجه ويژه‌اي به بخش توليد داشته باشد و معافيت‌هاي مالياتي درست براي اين بخش در نظر گرفته شود تا كمترين آسيب به بخش توليد وارد شود. 

 وقتي ماليات بر ارزش افزوده به بودجه اضافه شد بايد در كنار آن ماليات بر سود شركت‌هاي توليدي كاهش يابد؛ به عبارتي بهتر، شرايط به گونه‌اي باشد كه يك توازن در درآمدهاي مالياتي برقرار باشد تا بخش توليد رونق بگيرد. چرا كه توليد در برهه كنوني موتور محركه اصلي اقتصاد كشور است و همچنان به حمايت نياز دارد.
از طرفي ديگر، رصد بازار ارز نشان مي‌دهد كه اكنون دلار به سمت مرزهاي جديدي مي‌رود و اگر افزايش نرخ دلار به كانال ۶۰ هزار تومان ماندگار شود، همه وضعيت اقتصادي كشور تحت تاثير قرار خواهد گرفت.  بزرگ‌ترين آفتي كه اقتصاد ايران گرفتار آن است، تورم افسار گسيخته در اقتصاد كشور است.  آنچه مسلم است بانك مركزي بايد بر سياست كنترل تورم متمركز شود. در غير اين صورت، كاهش ارزش ريال، در كنار تورم، مشكل بسيار بزرگ «سرمايه در گردش» را براي بنگاه‌ها ايجاد خواهد كرد. از طرف دیگر شاخص‌هاي اقتصادي نشانگر اين است كه بيشترين رشد درآمدها، در بخش ماليات‌ها است كه مي‌تواند به عنوان يك سياست انقباضي تعريف شود كه البته اين سياست نيز در چارچوب مديريت كسري بودجه و در نهايت كنترل تورم تعريف شده است؛ اما براي كسب و كارها به‌طور مشخص مي‌تواند حاكي از ركود بيشتر باشد.  بنابراين مي‌توان گفت كه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، سبب شده تا بخش‌هاي توليدي در بحث سرمايه در گردش و يا سرمايه ثابت دچار مشكل شوند. بر همين اساس، بانك مركزي بايد در كنار تلاش براي كاهش نقدينگي، جهت كنترل تورم سياست‌هايي اعمال كند تا واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و همچنين واحدهاي نيمه تمام آسيب كمتري را متحمل شوند و اينگونه در شرايط حساس اقتصادي به رونق توليد كمك كند.