بزرگنمایی بدهی دولت به شهرداری پایتخت

گروه مسکن و شهرسازی |نیره خادمی|

بدهی‌های دولت به شهرداری تهران از سال87 تاکنون ماجرای تکرار عددهایی است که از 3هزار میلیارد تومان آغاز و به 12هزار میلیارد تومان ختم می‌شود؛ رقم‌هایی که هر کدام را یکی از دستگاه‌های مرتبط با مدیریت شهری اعلام می‌کنند. در حالی که نوک پیکان اتهامات از سوی مدافعان شهردار تهران همواره به سمت دولت است اما مسوولان دولتی هم روایت‌های خود را دارند. آنها می‌گویند بخش بیشتری از عدد و رقمی که از سوی مدیریت شهری اعلام می‌شود در ارتباط با پیش بینی‌هایی است که در قانون بودجه سال‌های87 تاکنون به دولت تکلیف شده است وعدم تحقق پیش بینی‌های رقم بودجه سالانه برای تمامی دستگاه‌ها طبیعی است.

مرداد ماه امسال بود که قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدهی دولت به شهرداری تهران را 5000میلیارد تومان اعلام کرد این رقم در حوزه حمل و نقل 3هزار و 103میلیارد تومان، در حوزه بافت فرسوده 404میلیارد تومان در حوزه عوارض و جرایم شهری حدود 1182میلیارد تومان و در بحث پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز 376میلیارد تومان عنوان شد. باوجود این، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور عنوان شدن تمامی این موارد به عنوان بدهی را قبول ندارد. علی نوذرپور در این باره به «تعادل» می‌گوید: برخی مواردی که درباره بدهی‌ها از سوی شهرداری عنوان می‌شود وجاهت قانونی ندارد.

او درباره بدهی‌هایی که دولت باید به شهرداری تهران پرداخت کند توضیح می‌دهد: بخشی از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه که به لزوم پرداخت معافیت‌ها و تخفیفات ریالی توسط دولت - که شهرداری به واسطه اعطای مجوز پروانه ساخت بافت‌های فرسوده برای سازندگان و متقاضیان اعمال می‌کند - اشاره می‌کند و ادعای شهرداری در خصوص معوقات درست است چون دولت در این سال‌ها نتوانسته این رقم را پرداخت کند. البته اکنون گزارش این بدهی‌ها به دولت منعکس شده است و دولت باید در لایحه بودجه 95 برای پرداخت این تعهدی که پذیرفته تمهیداتی را پیش‌بینی کند.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بااشاره به تکلیف دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی توضیح می‌دهد: طبق قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی دولت مکلف شده بود که 4هزار میلیارد در حوزه برون شهری و 6هزار میلیارد در حوزه درون شهری به شهرداری کمک کند اما این رقم در ردیف‌های بودجه‌یی منعکس نشده بود و دولت هم نمی‌توانست این رقم را پرداخت کند.

نوذرپور درباره موارد دیگری که به عنوان بدهی از سوی شهرداری مطرح می‌شود توضیح می‌دهد: پیش‌تر در ردیف‌های بودجه‌یی پیش بینی شده بود که دولت مبالغی را به سیستم اتوبوسرانی تخصیص دهد اما 100درصد این مبالغ محقق نشده است. اغلب دولت در لایحه بودجه پیش بینی‌هایی دارد که هنگام جذب به علت ناکافی بودن منابع به‌طور کامل جذب نمی‌شود و این موضوع در مورد سایر دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها نیز پیش آمده است چون تخصیص پیش‌بینی‌ها براساس بودجه و منابع دولت به وقوع می‌پیوندد. اگر دولت نتواند منابع مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه را محقق کند آیا دستگاه‌ها باید طلبکار باشند؟ اینها بدهی تلقی نمی‌شود چون صرفا پیش بینی‌های بودجه‌یی است و 100درصد محقق نمی‌شود. همچنین در قانون برنامه 5ساله توسعه کشور آمده است که 50درصد از اعتبارات در حوزه مسکن به بازسازی بافت‌های فرسوده اختصاص داده شود در حالی که این ردیف‌های بودجه‌یی متناسب با قانون پیشنهاد و مصوب نشده و اگر هم مصوب شده باشد به تمامی احصا نشده است دولت می‌خواسته اما منابع آن محقق نشده است پس این موارد نیز بدهی تلقی نمی‌شود.

با وجود این، او بخش دیگری از بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به شهرداری را در ارتباط با پروانه‌های ساختمانی، عوارض نوسازی و مواردی از این دست می‌داند و می‌افزاید: در این باره حق با شهرداری است چون دولت هم باید مانند سایر مردم به شهرداری عوارض ساختمان‌ها را پرداخت کند. البته این معوقات از سال‌های گذشته تاکنون باقی مانده که رقم آن حدود 2500 تا 3000میلیارد تومان است.

یکی از مشکلاتی که شهرداری تهران همواره از آن گلایه دارد پرداخت سهم حمل و نقل عمومی و خرید اتوبوسهایی است که تا پیش از این توسط وزارت کشور به شهرداری تحویل داده می‌شد اما به گفته تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 6 سالی می‌شود که دولت هیچ اتوبوسی به ناوگان اضافه نکرده است البته معاون وزیر کشور در این باره روایت دیگری دارد. آنگونه که این مقام دولتی توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته منابعی در اختیار دولت بوده است که به واسطه آن می‌توانسته به صورت غیر نقدی در خرید اتوبوس به شهرداری کمک کند بطوریکه حد فاصل سال‌های76 تا 81 حدود 20 هزار دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری تحویل داده شده است اما به دنبال تغییر قانون تکلیف وزارت کشور نیز در این باره تغییر کرده است. او اضافه می‌کند: اکنون وزارت کشور وظیفه دارد این مبالغ را به صورت مستقیم به حساب شهرداری واریز کند. بر همین اساس نیز در این مدت مبلغ 3هزار میلیارد تومان از حساب وزارت کشور به حساب شهرداری تهران واریز شد در حالی که اگر شهرداری می‌خواست می‌توانست با این مبلغ بیش از 6هزار دستگاه اتوبوس خریداری کند. این موارد در شرایطی است که این میزان بدهی‌ها جامانده مطالبات شهرداری تهران از دولت‌های گذشته است که همزمان با مشکلات اقتصادی فراوان دولت یازدهم را درگیر خود کرده است.

البته رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران این سخنان را قبول ندارد. او به «تعادل» می‌گوید: اگر بخواهیم رقم بدهی‌های دولت را بر اساس پیش بینی در بودجه‌های سالانه محاسبه کنیم حدود 12هزار میلیارد است در حالی که شهرداری حدود 7هزار میلیارد تومان در حوزه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرده است که براساس قانون دولت موظف به پرداخت 50درصد از آن است. 5هزار میلیاردی که شهرداری اعلام کرده رقمی است که در حوزه‌های عمرانی هزینه شده آن هم در شرایطی که مجلس در یک جاهایی دولت را مکلف به پرداخت کرده است.

وعده دولت برای تسویه حساب با شهرداری

با وجود تمامی اختلافاتی که درباره عدد و رقم میزان بدهی‌های دولت به شهرداری وجود دارد دو ماهی است که این دو نهاد با همکاری نمانیدگان شورای شهر تهران وارد مذاکرات شدند تا گره کور این رقم‌ها را باز کنند. سخنگوی شورای شهر تهران در این باره نیز توضیح می‌دهد: به دنبال ماموریتی که شورای شهر به من و دو تن از همکاران در شورا داد طی ماه‌های گذشته جلسه‌یی با حضور جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور جهانگیری در خصوص بدهی برگزار کردیم. معاون رییس‌جمهور در این جلسه قول داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری و دولت میزان بدهی دولت به شهرداری را بررسی و مشخص کند. دولت اعتقاد داشت که شهرداری نیز رقم‌هایی را به بانک‌ها و موسسات بدهکار است در حالی که به اعتقاد اعضای شورا این موسسات دولتی تایع قوانین خودشان هستند. اکنون نمایند گانی که از سوی شهرداری مشخص شده‌اند اسناد بدهی‌ها را به دولت ارائه داده‌اند تا پس از تاییدیه دولت درباره رقم قابل قبول درباره نحوه بازپرداخت آن تصمیم‌گیری شود. اگر چه دولت قول داده است که رقم نهایی را در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی یا تهاتر کند.

مشاهده صفحات روزنامه