طرحي براي افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم

عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي براي افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت كه با توجه به ابهام قانوني در افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار تدوين شد كه در حال بررسي در كميسيون اجتماعي است.

ميثم ظهوريان اظهار كرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار چندي پيش در مجلس اعلام وصول شد كه براي بررسي به كميسيون تخصصي يعني كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد؛ هدف از اين طرح افزايش حقوق متناسب با تورم است. وي توضيح داد: طبق ماده ۴۱ قانون كار «بايد افزايش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ كلمه «با توجه» ابهام دارد به همين دليل در سال‌هاي گذشته به ويژه از سال ۱۳۹۷ و به غير از سال ۱۴۰۱ عملا افزايش حقوق‌ها كمتر از نرخ تورم بوده است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس يادآور شد: مثلا سال گذشته افزايش حقوق كارگران ۲۲درصد با نرخ تورم ۴۵درصد بود. تفسير دولت اين است كه چون در قانون عبارت «باتوجه» آمده، الزامي براي اين كار وجود ندارد لذا ما سعي كرديم اين ابهام را در قانون حل كنيم و ماده ۴۱ قانون كار اين‌گونه اصلاح شود «افزايش حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم باشد.» ظهوريان اضافه كرد: در صورت تصويب اين قانون وقتي نرخ تورم ۴۵درصد باشد حقوق كارگر هم بايد ۴۵درصد افزايش پيدا كند. انتظار مي‌رود كه با اين اصلاحيه ابهام حقوقي رفع شود. اين طرح بعد از اعلام وصول به كميسيون تخصصي يعني كميسيون اجتماعي ارجاع شده، با آقاي بابايي، رييس كميسيون اجتماعي هم صحبت كردم و ان‌شاءالله بعد از بررسي موضوع به صحن علني براي تصميم‌گيري ارجاع مي‌شود. وي درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: موضوع افزايش حقوق كارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات كشوري آمده است كه طبق آن بايد ضريب ريالي حقوق به ميزان تورم افزايش پيدا كند لذا در اين باره مشكل قانوني براي كاركنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرايي نمي‌شود و مجلس بايد از ابزارهاي نظارتي استفاده كرده تا دولت مكلف به رعايت قانون شود. اين نماينده مجلس يادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزايش حقوق را ۲۰درصد كه در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات كشوري رعايت نشده است. البته استدلالي وجود دارد مبني بر اينكه وقتي بودجه به تصويب مي‌رسد بر قانون قبلي حاكم مي‌شود منتها نظر ما اين است كه بايد در لايحه بودجه ضوابط قانوني رعايت شود.