بازار در انتظار جهت‌‌دهي تيم اقتصادي پزشكيان
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در ماه‌هاي گذشته باعث ايجاد سردرگمي در ميان فعالان اقتصادي شده نامشخص بودن روند اقتصادي كشور و ايده‌هاي كلان مديران در اداره اقتصاد ايران است. در ماه‌هاي گذشته و پس از آغاز روند جابه‌جايي دولت‌ها، اقتصاد ايران وارد يك دوره از استراحت كوتاه‌مدت شد. اصولا بازارهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران با يك ايده مبنايي كار خود را ادامه مي‌دهند و آن پيش‌بيني‌پذير بودن عرصه است.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در ماه‌هاي گذشته باعث ايجاد سردرگمي در ميان فعالان اقتصادي شده نامشخص بودن روند اقتصادي كشور و ايده‌هاي كلان مديران در اداره اقتصاد ايران است. در ماه‌هاي گذشته و پس از آغاز روند جابه‌جايي دولت‌ها، اقتصاد ايران وارد يك دوره از استراحت كوتاه‌مدت شد. اصولا بازارهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران با يك ايده مبنايي كار خود را ادامه مي‌دهند و آن پيش‌بيني‌پذير بودن عرصه است. در صورتي كه شرايط به شكلي رقم بخورد كه فعالان اقتصادي بتوانند براي مدتي چند ماهه شرايط را رصد كنند، قطعا روند سرمايه‌گذاري و آغاز فعاليت‌هاي جديد تشديد خواهد شد اما در غير اين صورت اين خطر وجود دارد كه سرمايه فراري شده و بازارها از نظم و ثبات فاصله بگيرند.
با آغاز به كار رسمي دولت پزشكيان حالا در ميان فعالان اقتصادي اين اميد به وجود آمده كه دولت جديد بتواند با اصلاح برخي رويه‌هاي غلط و تصميم‌گيري درست، شانس بهبود وضعيت پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد ايران را افزايش دهد. در روزهاي گذشته، دولت نخستين نشانه از بهبود عملكرد را در اصول ابتدايي بودجه‌ريزي كه خود را در بودجه 1404 نشان خواهد داد نمايان كرده است. خبرگزاري دولتي ايرنا روز گذشته جزيياتي جديد را از اين رويه تازه دولت در بودجه‌ريزي منتشر كرده است.
بر اساس اعلام اين بازوي اطلاع‌رساني دولت، مطابق برنامه هفتم پيشرفت سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به انسجام و نظم‌بخشي بودجه اقدام كند و از اين طريق شفافيت بودجه را افزايش داده و ضمن حفظ يكپارچگي سند بودجه موضوع مسووليت‌پذيري و پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي را در قبال بودجه مصوب تقويت كند. بدين منظور مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ تمامي اعتبارات كه در ساليان اخير خارج از بودجه عمومي دولت قرار داشت نظير اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها به بودجه عمومي منتقل مي‌شود.اين اولين قدم در راستاي واقعي كردن بودجه عمومي دولت بوده و باعث جامعيت سند بودجه و تعيين دقيق سهم امور و فصول مختلف مطابق نظام آمارهاي دولت خواهد شد. با توجه به تكليف سازمان برنامه و بودجه كشور در اصلاح ساختار بودجه مطابق برنامه هفتم پيشرفت، انجام اقدامات زيرساختي براي اين منظور علاوه بر بند يك ضروري است. از جمله اين اقدامات پياده‌سازي نظام طبقه‌بندي و شناسه‌گذاري اجزاي مختلف بودجه شامل: درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و همچنين طبقه‌بندي وظايف دولت است. اين موضوع علاوه بر قوانين بودجه سال‌هاي اخير براي اولين‌بار در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان يكي از مراحل زيرساختي اصلاح بودجه درج گرديده است. گرچه كوشش‌هاي زيادي براي اين امر طي ساليان گذشته انجام پذيرفته، اما تاكنون صرفا طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات هزينه‌اي به ثمر نشسته و دولت مصمم است با پياده‌سازي ساير نظامات شناسه‌گذاري به روند اصلاح ساختار بودجه سرعت ببخشد. با اجراي كامل اين نظام شناسه‌گذاري امكان پياده‌سازي نظام پرداخت اعتباري و به ذي‌نفع نهايي فراهم شده و رصد دقيق تمامي اعتبارات بودجه تا مرحله پرداخت به ذي‌نفع نهايي حاصل مي‌شود و به همين دليل سنجش اثربخشي بودجه براي مردم محقق خواهد شد.
با توجه به تكليف سازمان برنامه و بودجه كشور در اصلاح ساختار بودجه مطابق برنامه هفتم پيشرفت، انجام اقدامات زيرساختي براي اين منظور علاوه بر بند يك ضروري است. ازجمله اين اقدامات پياده‌سازي نظام طبقه‌بندي و شناسه‌گذاري اجزاي مختلف بودجه شامل درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و همچنين طبقه‌بندي وظايف دولت است. اين موضوع علاوه بر قوانين بودجه سال‌هاي اخير براي اولين‌بار در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان يكي از مراحل زيرساختي اصلاح بودجه درج گرديده است. گرچه كوشش‌هاي زيادي براي اين امر طي ساليان گذشته انجام پذيرفته، اما تاكنون صرفا طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات هزينه‌اي به ثمر نشسته و دولت مصمم است با پياده‌سازي ساير نظامات شناسه‌گذاري به روند اصلاح ساختار بودجه سرعت ببخشد. با اجراي كامل اين نظام شناسه‌گذاري امكان پياده‌سازي نظام پرداخت اعتباري و به ذي‌نفع نهايي فراهم شده و رصد دقيق تمامي اعتبارات بودجه تا مرحله پرداخت به ذي‌نفع نهايي حاصل مي‌شود و به همين دليل سنجش اثربخشي بودجه براي مردم محقق خواهد شد.
براي افزايش درآمدهاي دولت در برنامه هفتم پيشرفت راهكارهاي مختلفي ديده شده كه عمدتا ناظر بر ساماندهي درآمدهاي عمومي دولت است. اين مطلب نيز در قالب ساماندهي درآمدهاي اختصاصي و همچنين رديف‌هاي درآمد - هزينه در بخشنامه بودجه براي اولين‌بار نمود پيدا كرده است. طي ساليان متمادي برخي دستگاه‌هاي اجرايي با توسل به راهكارهاي مختلف و عمدتا چانه‌زني در زمان تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي نسبت به اختصاصي كردن اعتبارات خود اقدام كرده‌اند. اين امر باعث كاهش درآمدهاي عمومي دولت و در نتيجه افزايش كسري بودجه را دامن زده و درنهايت نيز تورم ناشي از اين اقدام بر دوش مردم سنگيني كرده است؛ لذا با انتقال بسياري از اين درآمدهاي اختصاصي بدون زمينه قانوني، به درآمد عمومي، ضمن تحقق اهداف برنامه هفتم، كسري بودجه تا حد قابل‌قبولي از اين ناحيه كنترل خواهد شد.
همچنين برخي رديف‌ها با ماهيت جمعي- خرجي صرفا به‌منظور رعايت گردش خزانه و نگهداري حساب در قوانين بودجه درج مي‌گردند. به‌منظور تعيين دقيق سقف بودجه واقعي دولت مطابق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ براي اولين‌بار مقرر گرديد تا اين اعتبارات بدون لحاظ در سرجمع بودجه كل كشور صرفا به‌صورت جدول مجزا درج گردند. با اين اقدام علاوه بر حفظ جامعيت بودجه و حفظ گردش خزانه تمامي اعتبارات مطابق قانون اساسي، سقف واقعي اعتبارات دولت شفاف و در دسترس عموم قرار مي‌گيرد. در بسته اصلاح ساختار بودجه برنامه هفتم پيشرفت استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. مطابق اين نظام هدف نهايي عبارت است از افزايش كارايي و اثربخشي بودجه براي جامعه هدف كه همانا مردم هستند. اين موضوع در بخشنامه‌هاي سنوات گذشته از ابتداي دهه ۸۰ شمسي وجود داشته است. يكي از دلايل عدم اجراي كامل و اثربخش اين نظام گستره بسيار زياد و متنوع دستگاه‌هاي اجرايي است. در برنامه هفتم پيشرفت دايره اين اقدام به دستگاه‌هاي خدمت‌رسان و آن‌هم به‌صورت تدريجي تا پايان سال دوم برنامه لحاظ شده است. در تجربه كشورهاي موفق در پياده‌سازي نظام يكپارچه دولت و اصلاحات ساختاري يك نكته مشترك وجود دارد و آن اجراي بودجه‌ريزي ميان‌مدت است. بر اين اساس در كشور ما هم براي انجام موفق اصلاحات ساختاري بايد بودجه‌ريزي متناسب با اهداف برنامه ۵ ساله پيشرفت بوده و بنابراين نيازمند اجراي بودجه‌ريزي ميان‌مدت هستيم، به همين دليل براي اولين‌بار و به عنوان اولين گام در اين راه بودجه‌ريزي دوساله در قالب ارايه جداول كلان بخش اول لايحه جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي در بخشنامه بودجه لحاظ شده است.
در كنار اصلاحات بودجه‌اي كه احتمالا خود را در ميان‌مدت نشان خواهند داد، دولت جديد بايد راهي تازه براي بهبود سريع وضعيت بازارها نيز پيدا كند. يكي از اصلي‌ترين موضوعات در اين زمينه، وضعيت بازار ارز و قيمت بالاي دلار است كه بايد ديد دولت چه مي‌تواند براي آن بكند. كارشناسان مي‌گويند كه با بهبود برنامه‌ريزي و بازگشت ثبات مي‌توان انتظار داشت كه روند حركتي دلار عوض شود. يك كارشناس اقتصادي گفت: اواسط تيرماه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري جريانات اقتصادي تحت تاثير شعارهاي انتخاباتي آقاي پزشكيان به سمت بهبود حركت كرد اما پس از رخ دادن اتفاقات امنيتي و اعلام چينش كابينه، اين فضاي رو به مثبت متوقف شد. مرتضي عزتي درباره دلايل افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و عواملي كه منجر به احساس تهديد و ريسك اين بازار شده است، اظهار داشت: ريشه افزايش قيمت‌ها در بازار ارز اين است كه وضعيت اقتصاد در شرايط فعلي كاملا مبهم است. مشخص نيست كه دولت چهاردهم اصولگرا است يا اصلاح‌طلب و به تبع آن مشخص نيست كه به سمت درهاي باز سياسي و اقتصادي حركت خواهد كرد يا نه. بنابراين كوچك‌ترين اتفاقي كه نشان دهد دولت به كدام سمت حركت مي‌كند، ممكن است در بازارها از جمله بازار ارز تاثير بگذارد. وي ادامه داد: باتوجه به جريانات سياسي و وقايع امنيتي كه رخ داده و باتوجه به اظهارات سياسي كه در كشورمان انجام مي‌شود، احتمال درگيري و تشديد درگيري در فضاي رسانه‌اي موجود است و از سوي ديگر با توجه به انتقال قابل‌توجه نيرو و تجهيزات امريكايي در منطقه به نظر مي‌رسد كه اگر درگيري رخ دهد شدت آن بالا و طولاني‌مدت خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: اين موضوعات وضعيت را نا‌امن نشان مي‌دهد و فعالان اقتصادي در اين وضعيت نمي‌دانند بايد چه اقدامي كنند و تصميمي بگيرند و بين فعالان اقتصادي انتظار مثبت خوبي وجود ندارد به همين دليل متغيرها به سمت مثبت حركت نمي‌كنند. در اين شرايط اگر اتفاقي رخ دهد نشانه بدتر شدن وضعيت باشد و آثار آن سريع به متغيرهاي موجود در بازارها مانند متغير نرخ ارز يا سهام منتقل مي‌شود. عزتي تاكيد كرد: در يك ماهه اخير هم وضعيت داخلي نشان داده كه آنچه كه آقاي پزشكيان در دوره انتخابات وعده داده يا اعلام كرده، محقق نشده است. آن ادعاها حداقل براساس نظر اكثريت جامعه نبوده، چراكه تصور جامعه اين بود كه تركيب و چينش كابينه به شكل ديگري باشد و سياست‌هاي اعلامي رييس‌جمهور متفاوت از سياست‌هايي باشد كه در سال‌هاي اخير رخ داده است. وي افزود: از آنجايي كه اين تصور جامعه محقق نشده انتظارات هم براين اساس شكل گرفته كه روند سياست خارجي و امنيتي تغيير خاصي نخواهد كرد. اين انتظارات ميان مدت اثرگذار هستند و به نظر مي‌رسد تا يك سال آينده شاهد تغيير عمده‌اي در سياست‌ها نباشيم و اين وضعيت را جو عمومي و رسانه‌ها نشان مي‌دهند و اين برداشت افكار عمومي است، به همين دليل متغيرها به سرعت به سمت بهبود حركت نخواهند كرد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه فعالان اقتصادي دست نگه داشتنه‌اند تا وضعيت موجود را حفظ كنند مگر اينكه در اين شرايط يك اتفاق كوتاه‌مدت رخ دهد، گفت: در همين مدت اخير اتفاقات كوتاه‌مدت و روزانه مثبت نبودند. با وجود احتمالات درگيري و اتفاقات امنيتي و سياسي منفي براي اقتصاد كه در جريانات نمايان مي‌شود درنهايت شاهد افزايش نرخ‌ها در بازار ارز هستيم و اين عوامل باعث شدند كه بهبود در اين بازارها رخ ندهد. عزتي ادامه داد: اواسط تيرماه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري جريانات اقتصادي تحت تاثير شعارهاي انتخاباتي آقاي پزشكيان به سمت بهبود حركت كرد اما پس از رخ دادن اتفاقات امنيتي و اعلام چينش كابينه، اين فضاي رو به مثبت متوقف و برگشت، چراكه انتظارات شكل گرفته در ايام انتخابات با اين كابينه مغاير به نظر مي‌رسيد يا اينكه حداقل انطباق بالايي به نظر نمي‌رسد به همين دليل متغيرها عقب‌نشيني كردند. وي تاكيد كرد: شايد به اين علت كه بي‌ثباتي‌هاي امنيتي در اين مدت يك ماهه اخير بيشتر شده اين عقب‌نشيني با شدت همراه مي‌شود كه اين وضعيت را در بورس شاهد هستيم و اينها نشان‌دهنده آن است كه آثار و انتظارات مثبت ايام انتخابات در حال خنثي شدن هستند. از آنجايي كه فعالان اقتصادي اين برداشت را از وضعيت داشتند همين واكنش را هم نشان مي‌دهند كه نتيجه آن را در بازار ارز و بازار سرمايه مي‌بينيم.
به اين ترتيب دولت بايد در مدتي كوتاه راهي تازه براي اثرگذاري بر بازارهاي اقتصادي پيدا كند و فعالان اقتصادي نيز اميدوار باشند كه با بازگشت ثبات زمينه براي كاهش قيمت‌ها فراهم شود.