مجلس تکذیب کرد خاندوزی توضیح داد

پس از مطرح شدن صحبت‌های جنجالی از سوی وزیر سابق اقتصاد درباره حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و البته خاندوزی اعلام کرد که تیتر استفاده شده از اساس اشتباه بوده است! خاندوزی تیتر اشتباه حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی را دروغ و علیه وزیر سابق اقتصاد خواند و خطاب به کسانی که مشروح این گفت‌وگو را دیده بودند، گفت: به تعبیر سیدالشهدا (ع) «اگر دین ندارین لااقل آزاده باشید» من این موضوع را آنجا تصریح کرده بودم که این حکم قانون بود و تقریبا در دولت همه اعضای تیم اقتصادی موافق بودند، ما در وزارت اقتصاد در مورد جزییات، زمان بندی و روش آن اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و این اختلاف شامل پیشنهاد دیگر کم هزینه تر بود، مانند آن روشی که در موضوع توزیع آرد به خبازی ها در کشور توسط بانک سپه انجام شد؛ به نظر ما می رسید که در شرایط تحریمی اقتصاد باید به دنبال راه سومی هایی باشد که متناسب این مختصات اقتصادی باشد نه روی الگوهای متعارف چپ یا راست، آن الگوی متناسب اقتصاد ایران که با همه ظرافت های خود و فشار های تحریمی، دنبال مسیرهای خودمان در اقتصاد کشور بگردیم. وی بیان کرد: امیدوارم آن طوری که دولت رییسی مورد هجمه و تحریف وقایع قرار می گرفت، این دولت قرار نگیرد و کمک کنند تا دولت دکتر پزشکیان بتواند با کمترین حاشیه و هجمه بدون اینکه در معرض تحریف قرار بگیرد به کار خود ادامه بدهد. همه ما وظیفه داریم کمک کنیم تا سیاستگذار بتواند بهترین تصمیم را بگیرد. خاندوزی تاکید کرد: وظیفه کارشناسی و تخصصی همه ما و هم وظیفه کسانی که در آگاه بخشی افکار عمومی نقش دارند این است تا کمک کنیم دولت چهاردهم بتواند تصمیمات بهینه را بدون هیچ باکی از اینکه فضاسازی و جوسازی علیه‌اش صورت بگیرد تصمیمات بهینه اقتصاد که امروز مهم ترین نیاز کشور ماست با ایام پر از توفیقی رقم بخورد.همچنین روابط عمومی مجلس با صدور اطلاعیه‌ای توضیح داد که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود منتها مساله اصلی به شیوه اجرای آن برمی‌گشت که نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد لذا مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با عنوان «توضیحاتی درباره اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» به شرح زیر است:  «در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه‌ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده‌اند. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه‌تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، که حذف آن مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد». با این حال مساله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد. در جزو یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد. درحالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه‌های محترم انتظار می‌رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می‌شوند را صحت سنجی کنند.» در بند ص لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده بود «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص بدهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده  تهیه  کنند.»