بررسی جایگاه صنعت گردشگری در برنامه ششم
در هشتمین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران، مواد پیشنهادی کمیسیون در برنامه ششم مورد بحث و بررسی اعضا و مهمانان این جلسه قرار گرفت. در ابتدای این نشست محسن مهرعلیزاده، رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران اعلام کرد به موجب نامه‌یی که رییس اتاق تهران برای روسای کمیسیون‌ها ارسال کرده است، کمیسیون‌ها باید پیشنهادات خود را در مورد جایگاه بخش‌های مختلف اقتصادی در برنامه ششم توسعه اعلام کنند. به همین سبب کمیسیون گردشگری نیز دستور نهمین نشست خود را به همین موضوع اختصاص داده است. اعضای کمیسیون گردشگری سپس وارد بررسی مفاد پیشنهادی برای درج در برنامه ششم شدند. به این ترتیب ابراهیم بهادرانی، رییس ستاد تدوین برنامه ششم در اتاق تهران، گزارشی از نظام تدوین برنامه ششم ارائه کرد و گفت: افزایش حداقل پنج برابری ایرانگرد‌های خارجی و نیز توسعه پایدار ایرانگردی به عنوان اهداف این برنامه در بخش گردشگری تعریف شده همچنین توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از 8 اولویت بخشی و فرابخشی مدنظر قرار گرفته است. پس از ارائه این گزارش، یعقوب‌زاده گفت: در بند 8 سیاست‌های کلی برنامه ششم که به امور اقتصادی اختصاص دارد و بر جذب سرمایه ایرانیان خارج از
کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم تاکید کرده است، کمیسیون پیشنهاد این ماده را دارد که برای توسعه صنعت گردشگری کشور و عینیت‌بخشی به نقش هدایتی و نظارتی و حذف تصدی‌گری، دولت موظف است تمامی تصدی‌گری‌ها در بخش گردشگری کشور را به بخش خصوصی واگذارکند.
امین‌زاده افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود که این بند نیز به مواد قانونی برنامه ششم اضافه شود که دولت موظف است نسبت به حفظ و حراست و صیانت از منابع و سرمایه‌های انسانی، طبیعی، تاریخی و فرهنگی به خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، اقدامات زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهد. فرهنگ‌سازی و توانمندسازی فعالان گردشگری کشور، جهت ارائه خدمات به این حوزه مطابق معیارهای استانداردهای جهانی و نیز جهت تعریف و اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌یی و تخصصی، برگزاری همایش‌های داخلی، حضور در همایش‌های جهانی و بهره‌مندی از تجارب بین‌المللی از طریق تولید محتوا‌ی تخصصی با همکاری صاحب‌نظران داخلی و خارجی نیز از دیگر پیشنهادات کمیسیون گردشگری بود. ناصر ریاحی، دیگر عضو کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز به پیچیدگی قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه مدیران میانی دولت و دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات ناچیزی از قوانین مصوب در برنامه‌های توسعه‌یی کشور دارند. به گفته وی، یکی از گرفتاری‌ها و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی به کم‌آگاهی مدیران از مقررات و قوانین برمی‌گردد. ریاحی در همین زمینه به قانون رفع
موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور اشاره کرد که به اعتقاد وی، مدیران دستگاه‌های دولتی کمتر آن را مطالعه کرده‌اند.
