كشور بدون برنامه راه نجاتي ندارد
كشور بدون برنامه راه نجاتي ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمايل و توانايي تدوين اين برنامه را هم ندارد. راه‌حلي كه از درون اين پارادوكس ايجاد مي‌شود اين است كه حكومت بايد فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع را شفاف كند و خردمندانه، باب مشاركت دانايان را باز كنند. اين راه‌حل است.
كشور بدون برنامه راه نجاتي ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمايل و توانايي تدوين اين برنامه را هم ندارد. راه‌حلي كه از درون اين پارادوكس ايجاد مي‌شود اين است كه حكومت بايد فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع را شفاف كند و خردمندانه، باب مشاركت دانايان را باز كنند. اين راه‌حل است. دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان با بيان اين مطلب اظهار مي‌دارد: در كلي‌ترين عبارت، بايد گفت نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع ملي در ايران، دچار بحران قدرت تشخيص در ساحت نظر و بحران اهليت حرفهاي در ساحت عمل است. اگر آقاي پزشكيان مي‌خواهد كاري كند كه اوضاع ايران از اين بدتر نشود و اگر زورمان رسيد، وضعيت را بهتر كنيم، گام نخست اين است كه بايد شرافتمندانه به شفاف‌سازي فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع تعهد دهد. او تاكيد كرد: اين نشانه منحوس كه ردي از مسووليت‌پذيري و پاسخگويي در آن وجود ندارد، بايد زدوده شود. آقاي پزشكيان با دولتش مسووليت جدي در اين زمينه دارند. از دريچه برنامه‌ريزي، وقتي جدول منابع ارزي و ريالي وجود ندارد، به اين معنا است كه ما نمي‌خواهيم تن به پاسخگويي بدهيم و نمي‌خواهيم مسووليت هم بپذيريم.
حتي قادر به اولويت بندي ميان بحران‌هاي موجود نيستيم
او با بيان اينكه آنچه كه ما در قالب سازمان برنامه و بودجه با آن مواجه هستيم، نه سازمان است و نه چندان نسبتي با برنامه و بودجه دارد، گفت: در ساحت نظر، آنچه كه با عنوان برنامه هفتم وجود دارد، مطلقا نسبتي با يك برنامه توسعه با كيفيت ندارد. پارادوكس بزرگ در كشور اين است كه از يك سو به واسطه كثرت بحران‌ها در همه عرصه‌هاي حيات جمعي ايرانيان و به واسطه درهم تنيدگي اين بحران‌هاي كثير با يكديگر و حالت فزاينده دادن به آن بحران‌ها، تلاش كرديم به حكومتگران گرامي، صميمانه و صادقانه بگوييم اينكه فكر كنند بدون برنامه مي‌شود حتي يك مساله موردي قابل اعتنا را حل كرد، به قاعده تجربه دو دهه گذشته، محكوم به شكست است. بحران‌هاي ما در حال ايجاد دادوستد با يكديگر هستند و حتي كشور قادر به اولويت بندي آنها هم تا اين لحظه نبوده، بنابراين به اسم اينكه مي‌خواهيم مسائل را موردي حل كنيم، فقط زمان و منابع مادي و انساني را هدر مي‌دهند و براي خودشان، بحران مشروعيت شدت يافته و براي مردم هم گرفتاري‌ها، مشكلات و ناهنجاري‌هاي بيشتر را فراهم مي‌كنند.
ساختار قدرت قادر و مايل به تدوين يك برنامه باكيفيت نيست
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در اين پاردوكس بزرگ، از يك سو، براي ايران، راه‌حل غيرمبتني بر يك برنامه باكيفيت و عالمانه، ممتنع و ناممكن است، از سوي ديگر، بنا به ملاحظات اقتصاد سياسي مشخص و انديشه‌اي معرفتي مشخص، ساختار قدرت كنوني
نه قادر و نه مايل به طراحي و تدوين يك برنامه باكيفيت است. اين به همان اندازه كه پاشنه آشيل سيستم است، راه نجاتش هم درنظر گرفته مي‌شود. معمولا يكي از شيوه‌هاي طفره روي از پاسخگويي در ساختار قدرت ايران، اين است كه مي‌گويند منتقدان خيلي حرفهاي عالمانه و خوبي مي‌زنند، اما اين فقط در مرحله نقد است، در مرحله پيشنهاد جايگزين مي‌گويند عزيزان پيشنهادي ندارد. هر كس الفبا را بداند، متوجه مي‌شود كه اين يك دروغ ناجوانمردانه‌اي است كه از ناحيه ساختار قدرت و گروه‌هاي ذي‌نفع، به كارشناسان دلسوز كشور وارد مي‌شود. من شخصا در چهل سال گذشته، حتي يك مورد هم نديدم كه يك كارشناس صاحب صلاحيتي، نقدي كند و براي آنها راه‌حلي ارائه نكند.
كشور بدون برنامه راه نجاتي ندارد
مومني اظهارداشت: در طي دو دهه گذشته، در ابعادي بي سابقه در تاريخ اقتصادي معاصر ايران، در هر دو اين زمينه‌ها، يعني فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع روندي كه ساختار قدرت ترجيح داده، روندي واژگونه است. تا توانسته‌اند، براي عرضه داده‌هاي مورد نياز كارشناسان، وقفه و كارشكني ايجاد كرده‌اند و تا توانسته‌اند هم باب مشاركت دانايان را هم بسته‌اند. آنچه كه درو كرده‌اند، اين شرايط حاد بحراني كنوني است.
بايد در ريل حكمراني ارتقا تغيير و اصلاح بنيادي انجام داد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با تاكيد بر اينكه كشور به ورطه‌هاي خطرناكي از شكنندگي دچار شده، بنابراين بايد در ريل حكمراني ارتقا، تغيير و اصلاح بنيادي انجام داد، گفت: براي اصلاح بنيادي بايد به حكومتگران گرامي گفت لطفا برنامه‌ريزي با كيفيت را در دستور كار قرار دهيد. جز اين راهي وجود ندارد. وقتي 35 ساله گذشته كشور، يعني دوره پس از جنگ را نگاه مي‌كنيم، مشخص است كه به دليل تن در دادن به برنامه تعديل ساختاري، ما با پديده بحران شكست لاينقطع در عرصه سياست‌گذاري روبه‌رو هستيم. در 35 سال گذشته، تقريبا در همه عرصه‌هاي سرنوشت سازي كه مورد تاكيد برنامه تعديل ساختاري بوده، ما با فاجعه‌آميزترين شكست‌ها روبرو شديم، حتي يك مورد موفقيت در اين 35 سال گذشته وجود نداشته و نكته كليدي و تلخ اين است كه گسترده‌ترين و عميق‌ترين شكست‌ها، به حيطه‌هايي مربوط مي‌شود كه حكومت بيشترين حيثيت را براي آن خرج كرده است.
هدف‌گذاري عالمانه
را با بيان آرزوها اشتباه گرفته‌اند
مومني ادامه داد: يكي از حياتي‌ترين آسيب‌ها اين است كه در چارچوب مناسبات رانتي كه عزيزان مثلا هدف‌گذاري عالمانه برنامه‌اي را با بيان آمال، آرزوها و ارضاي جاه‌طلبي‌هاي خودشان اشتباه گرفته‌اند، فرض‌شان بر اين است كه ما يك نظام اجرايي داريم كه فقط منتظر است دولت و مجلس با يكديگر، احكام جديد صادر كنند! اينكه مي‌بيند در دولت و مجلس مسابقه حكم‌نويسي وجود دارد و مجلس احكامي كه دولت پذيرفته را چند برابر مي‌كند، به اين دليل است كه ما تصورشان اين است كه ما از نظر ظرفيت اجرايي، حد يقفي نداريم. اينها همه محصول بي‌اعتنايي به علم در ساحت برنامه‌ريزي است، اولين الفبا برنامه‌ريزي، احصای ظرفيت‌ها است، چه ظرفيت دانايي، چه ظرفيت سازماني و چه ظرفيت اجرايي. وقتي مي‌بينيد 35 سال گذشته و حتي يك مورد، يك سياست جدي كه روي آن بسيار مايه گذاشتيد، جز شكست چيزي تجربه نكرده، آيا بنا به اين تعبير قرآني، زمان آن نرسيده است كه بازنگري‌هايي در خود كنند و بفهمند بايد روي ترمز زد.
پزشكيان تيمي براي سنجش اعتبار كارشناسي اظهارات منتخبانش تشكيل بدهد
مومني ادامه داد: دوستداران توسعه و كشور، و به ويژه نزديكان مشفق آقاي ریيس‌جمهور، به ايشان بگويند شرافتمندانه يك تيمي ايجاد كند تا اعتبار كارشناسي حرفهاي منتخبانش محك زده شود. طرف وزير توليد است، مهم‌ترين راهكارش تشويق واردات بود، اين مضحك و شرم‌آور است. بعد براي واردات، كرامات و معجراتي مطرح مي‌كند كه وهم مطلق است.بزرگ‌ترين خدمتي كه آقاي پزشكيان مي‌خواهد به خود و كشور داشته باشد، اين است كه يك تيم صاحب صلاحيتي منصوب كند تا اظهارات وزيرانش را بررسي و نسبتش را با مصالح كشور و علم و كارآمدي و قدرت حل كردن مساله به نمايش بگذارد. آقاي رييس‌جمهور، در درون خانواده دولت به اين مسائل رسيدگي كند.
وقت تعارف نيست
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه وقت تعارف كردن نيست، بلكه وقت مجهز شدن براي بازكردن گره‌هاست، خاطرنشان كرد: به واسطه بي‌اعتنايي به اهليت علمي و حرفهاي، شرايطي را تجربه مي‌كنيم كه با انبوهي از واگرايي‌ها به جاي همگرايي در عرصه‌هاي حياتي روبرو هستيم و با بحران حاد ميان تهي شدن دولت و بنگاه‌ها و خانوارها از نظر مالي مواجهيم. با انبوهي از بحران‌ها روبه‌روييم كه حياتي‌ترين آنها، پديده‌هايي مانند فساد به غايت گسترده، نابرابري‌هاي ناموجه شكنندگي آور و وابستگي‌هاي ذلت‌آور و شكنندگي‌آور به دنياي خارج در عرصه توليد است.
سه شاخص بازتاب دهنده وضعيت فاجعه‌بار نزول اقتصاد ايران
مومني با بيان اينكه رييس‌جمهور مي‌تواند برآيند همه آنچه گفته شد را در اين چند رقم مشاهده كند، اظهارداشت: براي نمونه، در دهه 1390، مي‌توانيد كارنامه اقتصاد ايران را در قالب سه مشخصه و با سه عدد ببينيد و هر كس هر ميزان كه از كنهِ اين اعداد و مسائل ديگري كه تجلي مي‌كند، قدرت تشخيص داشته باشد، متوجه مي‌شود كه بايد حساب كار خودمان را بكنيم و تعارف‌ها را كنار بگذاريم و حداقل در زمينه گزينش مشاوران صاحب صلاحيت، از تعارف زدن مناصب به گروه‌هاي ذي نفع دست‌برداريم. در دهه 1390، ما با پديده رشد تقريبا 1000درصدي نقدينگي روبه‌رو بوديم و به‌طور همزمان رشد نزديك به صفر توليد را داشتيم. از آن تكان‌دهنده‌تر، روند نزولي نرخ تشكيل سرمايه ثابت بوده است. مي‌توان درباره ابعاد اين مساله، ساعت‌ها ذكر مصيبت كرد.
با وجود تزريق 650 ميليارد دلار به اقتصاد در يك دهه رشد توليد منفي بود
به گفته اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي يكي از وجوهش كه زنندگي و تهوع‌آوري و شكنندگي‌آوري اين مناسبات فاسد و رانتي را عريان مي‌كند، اين است كه در اين دهه كه رشد توليد صفر است، ما چيزي حدود 650 ميليارد دلار به اين اقتصاد تزريق كرديم. هزاران هزار ميليارد تومان هم به اين اقتصاد تزريق كرديم و ميلياردها نفر ساعت هم نيروي كار در اين كشور كار كرده كه برآيند آن رشد صفر شده است، اما از آن سو، اين هيولاي نقدينگي معطوف به مناسبات رانتي، ربوي و فاسد، آن گونه دهان باز كرده است.
آنچه درباره ناآرامي‌هاي 1401 به شهيد رييسي گفته شد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ادامه داد: من بيش از 20 بار به زنده‌ياد آقاي رييسي گفتم در سال 1401، شما مي‌خواستيد يك تصميم بسيار خطرناكي بگيريد و آن هم وارد كردن يك شوك بزرگ به نرخ ارز، با عنوان حذف ارز ترجيحي بود. كارشناسان مستقل اين كشور فريادشان به آسمان رسيد كه اين كار، از نظر انساني و اجتماعي، فاجعه‌هاي بزرگ پديد خواهد آورد. اما افرادي كه يا خودشان مستقيما منافع داشتند يا آلت دست آن منافع بودند و روي صندلي‌هاي كليدي نشسته بودند، يكي شان آنچنان وقيح بود كه نسبت به استاد خودش كه هشدار داده بود، گفته بود از قوه قضاييه تعجب مي‌كنم كه چرا براي دستگيري اين استاد وارد نمي‌شود!؟ كار از شدت وقاحت به اين جاها رسيده بود! گفتند با اين كار ايران را گلستان مي‌كنيم، رانت از بين مي‌بريم و تورم كنترل مي‌كنيم و شما ديديد كه در تاريخ اقتصادي پس از جنگ دوم در ايران، جهشي كه در قيمت مواد غذايي مورد نياز مردم در سال 1401 اتفاق افتاد، بي سابقه بود. به آقاي رييسي گفتم ولنگاري‌ها و بي‌صلاحيتي‌ها و وعده‌هاي پوچ كه برخي مقامات مسوول دادند، به قيمت جان انسان‌ها، چشم و آزادي آنها تمام شد! آنها كه بي‌گناهند بايد تنبيه شوند!؟ وقتي افتضاح نتايج آشكار شد، آنها كه چنين ادعاهايي كرده بودند، بايد شرافت حداقلي نشان مي‌دادند و با استعفا كنار مي‌رفتند. متاسفانه ما در مملكت‌مان استعفا هم نداريم!
وعده خداوند را حق بدانيم تعبير قرآن راجع به جامعه ربا زده چيست؟
مومني ادامه داد: اگر ما وعده خداوند را حق بدانيم، تعبير قرآن راجع به جامعه ربا زده اين است كه مثل آن فرد يا جامعه، مانند فرد و جامعه شيطان‌زده است. عزيزان درباره دو زلف چنين رگ گردن‌شان بيرون مي‌زند، اما ما نديديم درباره ربا با مصرحاتي كه در قرآن وجود دارد، غيرتي برانگيخته شود. در زمينه عدالت اجتماعي، چطور!؟
نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده دانشگاهي به 71 درصد رسيده است
اين اقتصاددان با بيان اينكه در شرايطي كه در دنيا پيامدهاي مشاركت معجزه‌آسا است، ساختار قدرت در ايران بساطي برپا كرده كه ميزان مشاركت زنان در بازار كار، جزو فاجعه‌آميزترين رتبه‌ها است، اظهارداشت: نرخ مشاركت زنان در بازار كار ايران، حدود يك سوم ميانگين جهاني است. بايد درنظر داشت ميانگين جهاني هم شاخص ايده‌آل نيست، در چنين مجموعه‌اي نرخ مشاركت زنان در بازار كار، يك سوم است. ضمن اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارش 1402، اعلام كرد نرخ بيكاري زنان تحصيلكرده دانشگاهي به 71درصد رسيده است! ببينيد چه خبر است!؟ بعد وزراي كاري داريم كه از فرط شادماني و موفقيت نمي‌دانند چه كنند! همان وزير كاري كه خداروشكر ديگر اكنون وزير كار نيست.
برنامه هفتم نمي‌تواند مبناي اداره كشور باشد
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد ادامه داد: محور دومي كه از منظر برنامه‌ريزي برنامه هفتم را شايسته بازنگري جدي مي‌كند، اين است كه جدول منابع و مصارف ارزي و ريالي ندارد. مشكل آنچه كه عزيزان برنامه هفتم مي‌نامند، فقط ارايه ندادن فهمي از وضع موجود، فهمي از وضع مطلوب و ارائه سازوكارهاي برون‌رفت از وضع موجود و حركت به سمت وضع مطلوب نيست، بلكه وقتي سندي به اسم برنامه ارايه مي‌دهيد كه فاقد جدول منابع و مصارف ارزي و ريالي است، صد جور استنباط مي‌شود از آن كرد، چنين سندي نمي‌تواند مبناي اداره كشور قرار بگيرد. اين سند مسووليت‌گريزي نظام‌وار و نهادمند و بي اعتنايي به اين حقيقت است كه در قبال خداوند و مردم مسووليد و بايد پاسخگو باشيد. وقتي چنين جدولي نمي‌گذارند، يعني هيچ كس حق ندارد به ما بگويد دلارهاي حاصل شده، به چه اموري اختصاص پيدا كرده است. اعتبار علمي و برنامه‌اي آن تخصيص‌ها چيست!؟ ولنگاري فسادزاي سيستمي در اينجا مشاهده مي‌شود، اما عزيزان اسم آن را برنامه گذاشته‌اند! گويا همه‌چيز توخالي، مناسكي، تظاهري و ظاهرسازانه شده است!
