از تغيير در نظام ارزي تا تلاش براي كنترل ناترازي

با وجود آنكه رييس‌جمهور هنوز تكليف رياست كل بانك مركزي در دولت جديد را مشخص نكرده و بايد ديد كه در روزهاي آينده آيا حكم به ابقاي محمدرضا فرزين داده خواهد شد يا فردي جديد در اين حوزه منصوب مي‌شود، اما در اين ترديدي وجود ندارد كه يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور نياز به ايجاد تغيير و تحول در آن وجود دارد، بانك‌ها و نحوه مديريت آنهاست.

هرچند در دولت سيزدهم گام‌هاي مختلفي براي شفاف‌تر كردن فرآيند مديريت بانك‌هاي كشور برداشته شد، اما به‌طور خاص مشكلات بانكي ايران را مي‌توان در دو حوزه عمده تقسيم بندي كرد. موضوع نخست نحوه مديريت بانك‌هاست كه در سال‌هاي گذشته چه در حوزه‌هايي مانند بنگاهداري بانك‌ها و چه در ناترازي‌هاي ثبت شده، بحث‌هاي قابل توجهي صورت گرفته و بايد ديد كه در دولت جديد چه راهكاري براي آنها پيدا خواهد شد.

از ابتداي پيروزي پزشكيان در انتخابات، بحث هماهنگي ميان دستگاه‌هاي كلان اقتصادي كشور به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار گرفت و با منصوب شدن علي طيب نيا به عنوان مشاور ارشد رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد كه او در اين فرآيند نظارت خواهد داشت. از سوي ديگر عبدالناصر همتي كه خود چند سال به عنوان رييس كل بانك مركزي فعاليت كرده حالا به عنوان وزير اقتصاد دولت چهاردهم كار خود را آغاز كرده و در همان نخستين صحبت‌هاي خود به موضوع مديريت بانك‌ها پرداخته است. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه مشكل اقتصاد كشور تحريم و حكمراني غلط اقتصادي است، گفت: ما همگي بايد براي آينده كشور و فرزندان مان تلاش كنيم. در مساله تحريم بايد ما و طرف خارجي با يكديگر تلاش كنيم. همتي گفت: گفتن اين عدد و رقم‌ها به اين راحتي نيست كه دولت امروز ۶۰۰ الي ۷۰۰ همت كسري بودجه دارد. وي با بيان اين نكته كه من با فرض وجود تحريم‌ها و مشكلات اف‌اي تي اف اعلام آمادگي كرده‌ام، افزود: اف‌اي تي اف ابزار فرآيند بانكي كشور و بسيار مهم است. اگر حكمراني اقتصادي اصلاح شود ما با وجود تحريم‌ها مي‌توانيم در كشور تحول ايجاد كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه توسعه روابط شتابان در منطقه بدون حل تحريم رخ نخواهد داد، اظهار كرد: ما بايد با وجود محدوديت‌ها حركت كنيم و بتوانيم مشكلات را به حداقل برسانيم. وقتي رهبر انقلاب بيان مي‌كنند اقتصاد موضوع مهم كشور است، پس ايشان درك عميقي از اين موضوع دارند و بايد در همين جهت در مسير توسعه، چالش‌ها و فرصت را به خوبي شناسايي و براساس واقعيت‌هاي موجود حركت كنيم. رييس سابق بانك مركزي مطرح كرد: بالابردن نرخ بهره در شرايط ناترازي بانكي اشتباه محض است.وضعيت اعمال ارزش افزوده در همه جاي دنيا مشخص و قابل اجراست. ما مي‌توانيم با كمك شما فعالان بخش خصوصي به راه‌حلي برسيم كه رضايت مردم را به دنبال دارد. وي افزود: بانك‌ها معتقدند به علت عدم سودآوري در عمليات بانكي بايد وارد پروژه‌هاي ملي شوند. كشور اكنون نيازمند يك جهش است. همتي با بيان اينكه بانك‌ها همچنان مشغول بنگاهداري هستند و در اين خصوص اتفاق جديدي نيفتاده است، گفت: بانك‌ها بايد بنگاهداري را رها كرده و با مشاركت بخش خصوصي به بنگاه سازي بپردازند.

وي با اشاره به شيوه قيمت گذاري كالاها و خدمات افزود: بايد سياست قيمت گذاري دستوري اصلاح شود. قيمت‌گذاري دستوري در هيچ جاي دنيا وجود ندارد. اگر بازار بورس اصلاح نشود تامين مالي صورت نمي‌گيرد. همتي با تاكيد براينكه به رغم چالش‌ها و مشكلات داخلي و خارجي، شرايط بهتري را نويد مي‌دهم، چرا كه با وجود شما كارآفرينان بزرگ در كشور حتما بايد به آينده كشور كاملا اميدوار بود، گفت: بايد مسير، براي رفع و كاهش موانع و چالش‌ها و خدمت به مردم هموار شود. كشورمان اين ظرفيت را دارد و ما مي‌توانيم با ايجاد اميد، نگاه‌مان را به آينده ايران نگاهي اميدوارنه كنيم. وي افزود: در سه سالي كه از امور دولتي فاصله گرفتم فرصت يافتم تا از زاويه جديدي به مسائل نگاه كنم. اين قول را مي‌دهم تا جلسات همفكري با فعالان بخش خصوصي ادامه يابد و با شما بتوانيم براي آينده كشور تبادل نظر كنيم.

او همچنين در صحبت‌هايي ديگر در صحن مجلس تاكيد كرده بود: بـراسـاس قـانـون بـرنـامـه هـفتم، از قـيمت گـذاري دسـتوري اجـتناب و از دخــالــت‌هاي غــيرضــروري در امــور اقــتصادي پــرهــيز خــواهــد شــد. بــر اقـتصادي رقـابـت‌پـذيـر و پـيش‌بـيني پـذيـر كـه واحـدهـاي تـولـيدي در آن احـساس امـنيت كـنند و سرمايه‌گذاري افـزايـش يـابـد و از هـمه مهم‌تر ســـهامـــداران بـــورس بـــا اطـــمينان در آن بـــازار حـــضور يـــابـــند، تـــاكـــيد خــواهــد شــد . طــرحــي دارم كــه بانك‌هاي كــشور از بــنگاهداري خــارج و بــا مــنابــع نـاشـي از آن بـه سـمت بـنگاه‌سـازي حـركـت كـنند؛ تـجارب دهـه ۶۰ و۷۰ نـــشان مي‌دهد ايـــن امـــر يـــك روش مـــناســـب بـــراي تـــامـــين مـــالـــي رشـــد اقتصادي كشور خواهد بود. در چــــــارچــــــوب گفت‌وگوي دولــــــت و بــــــخش خــــــصوصــــــي بــــــا بــــــخش خـصوصـي به عنوان هـدايـت كـننده مـوتـور رشـد اقـتصاد مـلي و جهـت تحقق اهـداف اقـتصاد مـقاومـتي بـراي مـردمـي‌سـازي واقـعي اقـتصاد ملي، ارتباط منظم و كارآمد خواهيم داشت.
به اين ترتيب چه ابقاي فرزين نهايي شود و چه رييس كل جديدي براي بانك مركزي منصوب شود، احتمالا كار با وزير جديد اقتصاد بخش مهمي از طرح اصلاح نظام اقتصادي كشور را تشكيل خواهد داد.
از سوي ديگر، در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي ايده‌هاي جديدي را در حوزه نظام ارزي كشور اجرايي كرده كه با وجود ايجاد ثبات نسبي در عملكرد ارزي، هنوز نتوانسته باعث كاهش نرخ ارز شود. در چنين بستري، بانك مركزي ابتكار جديدي را نهايي كرده كه بايد ديد در دولت چهاردهم چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد. قائم مقام مركز مبادله گفت: در رابطه با ايجاد تالار ارز بازرگاني در تلاش هستيم تا نظام پرداخت رسمي ارز را در كشور احيا كنيم. اينكه چرا به نظام پرداخت رسمي ارز تاكيد مي‌شود به اين عامل باز مي‌گردد كه زماني كه كشور تحت تحريم‌هاي خارجي قرار گرفت، نظام پرداخت رسمي كشور به نوعي از دست رفت. با اين حال، توانستيم اين از دست رفتن نظام پرداخت رسمي را از طريق برخي شركت‌هاي پوششي و همچنين با استفاده از ظرفيت هموطنان مقيم خارج از كشور و با گشايش روابط و رايزني با برخي كشورهاي همراه، به ميزان قابل توجهي جبران كنيم؛ اما همچنان يك نظام پرداخت غير رسمي بود و متاسفانه اين غير رسمي بودن سيستم پرداخت تجاري نيز به داخل كشور تسري پيدا كرد.

نبي‌زاده با اشاره به محدوديت‌هاي ايجاد شده براي بانك مركزي توسط نظام پرداخت غير رسمي اظهار كرد: اين مساله تا سال ۱۳۹۷ و به ميزان قابل توجهي بروز و ظهور داشت و بانك مركزي حتي از برخي مبادلات بي اطلاع بود و در جريان امور قرار نداشت و صرفا از طريق داده‌هاي گمركي برخي اطلاعات به دست مي‌آمد. تا اينكه سامانه نيما ايجاد شد و بانك مركزي توانست نظام پرداخت رسمي را در برخي حوزه‌هاي تجاري احيا كند. وي افزود: در اين شرايط، بازار ارز در كشور به دو بخش تقسيم شد؛ گروه اول صادركنندگاني بودند كه به نوعي دولت توانست بر آنها نظارت داشته باشد. اين گروه شامل گروه‌هاي پتروشيمي، پالايشي، معدني و شركت‌هاي بزرگ كشور بودند و عمده صادرات غير نفتي كشور نيز بر دوش آنهاست كه دولت توانست مديريت ارز را در اين گروه‌ها بر عهده بگيرد. قائم مقام مركز مبادله ادامه داد: گروه ديگر صادركنندگان از آنجايي كه نظام بانكي كشور در آن زمان آمادگي نظارت بر آنها را نداشت و شامل صادركنندگان خرد بودند. اين امر باعث شد، برخي صادركنندگان تحت عنوان صادركنندگان اشخاص يا خرد از نظارت و مديريت توسط شبكه بانكي كنار گذاشته شوند. با اين حال توسط بانك مركزي و از طريق مقرراتي همچون واردات در قبال صادرات، اجازه رفع تعهد ارزي به اين گروه از صادركنندگان داده شد و به نوعي در اين بخش نيز مساله چالش نرخ ارز وجود نداشت.

قائم مقام مركز مبادله افزود: اما اين موضوع به دو دليل، مي‌تواند مورد پذيرش عامه قرار نگيرد و ممكن است دو گروه بازار غير رسمي و آزاد را به رسميت بشناسند، گروه اول، افرادي هستند كه در سامانه نيما رفع تعهد ارزي خود را انجام نمي‌دهند. به عبارتي برخي در سامانه ارز نيمايي صرفا اعلام رفع تعهد مي‌كنند و معامله‌اي در چارچوب خريد و فروش ارز را در اين سامانه انجام نمي‌دهند و تنها اعلام مي‌كنند كه در مرحله رفع تعهد ارزي، ارز خود را براي مثال به يك واردكننده ارايه داده‌اند، حال آنكه اين ارز با چه نرخي ارايه شده، مشخص نيست. نبي‌زاده ادامه داد: گروه ديگر، شامل افرادي است كه مي‌گويند ما درخواست ارز داده و ارز مورد نياز ما مشروع (براي مثال ارز مسافري، دانشجويي، گردشگري و موارد ديگر) است. اين افراد معتقد هستند نرخي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند را نتوانسته‌اند خريداري كنند و در محل ديگري توانسته‌اند ارز مورد نياز خود را تهيه كنند. بنابراين اين گروه‌ها نرخ بازار غير رسمي را به رسميت مي‌شناسند. اين اتفاق خود باعث و عامل بروز برخي مسائل شده است.
وي به كاركرد نظام رسمي پرداخت اشاره كرد و گفت: نظام رسمي پرداخت ارزي رسمي به اين شكل است كه به صادركنندگان و واردكنندگان مالك ارز اعلام مي‌كند كه ارز خود را به كدام گروه‌هاي بفروشند. به عبارتي مي‌گويد كه درست است شما مالك ارز هستيد اما ارز خود را به گروه‌هايي كه معرفي مي‌شوند به فروش برسانيد. به اين شكل كه در اين نظام پرداختي يكسري ترتيبات سازماندهي مي‌شود كه صادركننده و مالك ارز براي رفع تعهدات ارزي خود، آن ارز را براي مثال به واردكنندگان و توليدكنندگان بفروشند و در اين نظام پرداخت، كسي ارز خود را به كساني كه قاچاقچي كالا هستند، ارايه نمي‌دهد. قائم مقام مركز مبادله به پيامدهاي نبود نظام رسمي پرداخت اشاره كرد و گفت: در صورت نبود نظام پرداخت رسمي، مشخص نيست كه صادركنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزي، ارز خود را به كدام گروه‌ها ارايه مي‌دهند. براي مثال مشخص نيست كه اين ارز به كسي كه قصد سرمايه‌گذاري و خريد خانه در خارج كشور را دارد، به كسي كه واردكننده كالاي قاچاق به كشور است يا به كسي كه توليدكننده است و براي واردات مواد اوليه توليدي خود نيازمند ارز است، ارايه مي‌شود. علاوه بر اين در سمت كسي كه متقاضي ارز است، مشخص نيست كه اين متقاضي، ارز مورد نياز خود را از چه كسي خريداري كرده است. براي مثال مشخص نيست كه مالك ارز، قاچاقچي سوخت به خارج از كشور است يا از افراد ديگري خريداري شده است. نبي‌زاده ادامه داد: به عبارتي، يك فرآيند عرضه و تقاضا توسط صادركنندگان و واردكنندگان غير نيمايي در بازار وجود داشت كه بانك مركزي نيز، اجازه رفع تعهد ارزي به آنها داده بود و مشروع بود. به بيان ديگر، بانك مركزي و وزارت صمت مجوز واردات را داده و صادرات نيز صورت گرفته، اما سوال اين است كه اين ارز در كدام محل مورد معامله و خريد و فروش قرار گرفته است، همان محلي كه بانك مركزي آن را به رسميت نمي‌شناسد و در اينجاست كه مشكل نمايان مي‌شود؛ چراكه صادركنندگان و واردكنندگان غير نيمايي در اين محل عرضه و تقاضاي خود را برطرف مي‌كنند و به اين صورت بازار غير رسمي مشروعيت پيدا مي‌كند.
به اين ترتيب دولت جديد چه در حوزه ارز و چه در حوزه مديريت بانكي كشور با ايده‌هايي مواجه است كه بايد در روزهاي آينده تعيين تكليف شود كه آيا در اين بخش تغييري جدي رخ خواهد داد يا دولت به دنبال زمان دادن به بازار براي مشخص شدن ابعاد مختلف مشكلات است.