فشار بر بانك‌ها در ايران
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران به عمر خود ادامه داده و با رفت و آمد دولت‌ها نيز هنوز راه‌حلي براي آن پيدا نشده است بحث بانك‌محوري اقتصاد ايران است.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در تمام سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران به عمر خود ادامه داده و با رفت و آمد دولت‌ها نيز هنوز راه‌حلي براي آن پيدا نشده است بحث بانك‌محوري اقتصاد ايران است. اينكه ما براي هر كاري در اقتصاد ايران انتظار داريم كه تامين مالي آن از سوي بانك‌ها انجام شود، خود به ايجاد معضلاتي مختلف منجر شده است. همچنان شاهد آن هستيم كه روزانه ميلياردها تومان نقدينگي جديد در اقتصاد ايران به جريان مي‌افتد. در چنين شرايطي تنها فرصت موجود، ايجاد بسترهايي براي حركت دادن اين نقدينگي به حوزه‌هاي مولد و ثروت‌آفريني براي كشور است. اگر اين نقدينگي به سمت توليد و صادرات برود، لااقل بخشي از نقاط منفي آن با بهبود نسبي آمارها در حوزه توليد و درآمدزايي جبران خواهد شد. متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاده اما سرگرداني نقدينگي در بازارهاي مختلف است. اين خود عاملي براي ايجاد تورم است و البته در بلندمدت، خود از تورم تاثير مي‌گيرد. وقتي به جاي حوزه‌هاي مولد، سرمايه به بازارهاي زودبازده مانند ارز، طلا، مسكن و خودرو حركت مي‌كند، در عمل نظم تمامي اين بازارها را بر هم مي‌ريزد و صاحبان پول تنها به دنبال سود شخصي در كمترين زمان و بدون انجام كمترين كار هستند. دامنه همين سردگمي را مي‌توان در بودجه‌ريزي نيز ديد. درآمد نفتي در بودجه عمومي در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود كه در لايحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد كاهش يافته و در مقابل درآمدهاي مالياتي از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرده است.
امروز در بسياري از اين كشورها مي‌بينيم كه بخش خصوصي به عنوان اصلي‌ترين بازيگر اقتصاد فعاليت مي‌كند و دولت‌ها صرفا به عنوان يك ناظر و رصد‌كننده شرايط اقدام مي‌كنند. در چنين فضايي نه تنها بار مالي و بودجه‌اي دولت به‌شدت كاهش مي‌يابد و فضاي رقابتي در اقتصاد، باعث رشد و پيشرفت مي‌شود كه حتي در مورد مسائل مورد اختلاف نيز دولت نه به عنوان يك بازيگر كه به عنوان يك داور بيروني شرايط را مديريت مي‌كند. متاسفانه اين رويه در اقتصاد ايران هرگز شكل نگرفته و در كنار فعاليت انحصاري بسياري از شركت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي كلان، در رابطه با آنچه به صراحت قانون بايد به بخش خصوصي واگذار شود نيز اما و اگرهاي فراواني وجود دارد. يكي از اصلي‌ترين نتايج تداوم اين شرايط، ضعيف و كوچك ماندن بازار سرمايه در اقتصاد ايران است. به اين ترتيب تا زماني كه تصدي‌گري دولت در اقتصاد به پايان نرسد و بخش خصوصي واقعي در كنار بازار سرمايه با عمق بالا ايجاد نشود، مشكلات همچنان به جاي خود باقي خواهند ماند.
